«اینترنت پرو»، نقض آشکار حقوق اساسی ملت
چند روز پیش وقتی برای پیگیری یکی از پروندهها به یکی از شعبات دادگاه حقوقی مراجعه کردم، با انتقاد مدیر دفتر دادگاه مواجه شدم که با ناراحتی از وکلای دادگستری گله میکرد و با این مضمون که چرا شما وکلا، جمع نمیشوید یک کاری بکنید تا اینترنت را به همه بدهند! از من خواست برای برونرفت از این وضعیت بهاصطلاح راهحل حقوقی پیدا کنم.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
عباس احدزاده - وکیل دادگستری: چند روز پیش وقتی برای پیگیری یکی از پروندهها به یکی از شعبات دادگاه حقوقی مراجعه کردم، با انتقاد مدیر دفتر دادگاه مواجه شدم که با ناراحتی از وکلای دادگستری گله میکرد و با این مضمون که چرا شما وکلا، جمع نمیشوید یک کاری بکنید تا اینترنت را به همه بدهند! از من خواست برای برونرفت از این وضعیت بهاصطلاح راهحل حقوقی پیدا کنم. ساعتها به شکایت این شهروند که بهحق، درست هم بود، فکر میکردم و بار سنگین این وظیفه اجتماعی را در خودم بهعنوان یک وکیل دادگستری و حقوقدان در چالش چرایی و چگونگی پاسخ به این مطالبه عمومی، حس میکردم. اتفاقا چند روز پیش هم وزیر محترم ارتباطات، با نقدی بر عملکرد اپراتورهای خدماترسان اینترنت پرو، اظهارنظری بجا کردند و از قول رئیسجمهور، گله کردند که اصلا فهم این شیوه از خدماترسانی، هضمکردنی نیست. گذشته از این، «اینترنت پرو» هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی، آثار خوبی در جامعه نخواهد گذاشت و به تعبیری میتوان گفت آثار و تبعات حقوقی و اجتماعی سوئی را در پی خواهد داشت.
قبل از همه، یادآوری اتفاقاتی که در جریان این مطالبه اجتماعی (یعنی حق دسترسی به اینترنت بدون فیلتر) افتاد، جالب توجه هستند و باید پیش از پرداختن به ابعاد حقوقی و اجتماعی «اینترنت پرو»، آنها را مرور و تبیین کنیم. در شرایطی که صحبت از رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام بهعنوان یکی از وعدههای رئیسجمهور در انتخابات ریاستجمهوری مطرح شد، کمتر کسی فکر میکرد که این وعده، با وجود مقاومت برخی دیدگاهها، به سرانجام برسد. هرچند پیش از وقوع جنگ 39روزه، شاهد دسترسی عمومی بدون فیلتر به «واتساپ» بودیم و در گوشه و کنار، در خبرها آمد که تلاش بر رفع فیلتر سایر شبکههای اجتماعی، در حال انجام است، اما چنین نشد و ناگهان در بحبوحه جنگ، «اینترنت پرو» سر از آستین یکی از ارائهدهندگان خدمات اینترنت درآورد! خوب که به آن میاندیشید، متوجه میشوید که ورود این خدمات به عرصه عمومی جامعه، ناگهانی که نبوده، بلکه یک حسابوکتابی پشت آن نهفته است!
بااینهمه «اینترنت پرو» دو اثر حقوقی و اجتماعی در جامعه دارد. نخست اینکه از منظر حقوقی، دسترسی آزاد و برابر به خدمات عمومی مانند دسترسی به اینترنت پرسرعت و نامحدود اما کنترلشده، یکی از بنیادیترین حقوق انسانی در هر جامعه است که اعلامیه حقوق بشر آن را تجویز و محترم میشمارد. دولت، باید این حق مسلم اجتماعی را که با امضای اعلامیه حقوق بشر متعهد به آن شده است، به رسمیت بشناسد و در راه تحقق این مطالبه عمومی، گردن نهد.
از طرف دیگر، حق دسترسی آزاد و برابر افراد جامعه به خدمات عمومی بدون تبعیض، یکی از بنیادیترین حقوق مسلم آحاد ملت بر پایه اصول قانون اساسی کشور است. درواقع اولین اشکال حقوقی وارد بر «اینترنت پرو»، تجویز غیرقانونی «تبعیض اجتماعی» است. البته این امنیت هم خودش مسئلهای است که باید بررسی شود مفهوم امنیت چیست و مرز آن کجاست . علاوهبراین هرگونه سلب یا محدودکردن اشخاص از حق دسترسی به خدمات عمومی، نیازمند حکم قانون است و در برخی موارد که افراد مرتکب جرمی میشوند، سلب یا محدودکردن حقوق اجتماعی شخص، نیازمند حکم دادگاه صالح است. این وضعیتی که به طور عمومی در جامعه شاهد آن هستیم، (یعنی سلب حق دسترسی به خدمات عمومی اینترنت نامحدود) نه مجوز قانونی دارد و نه با حکم دادگاهی صالح، مردم جامعه را از آن محروم کردهاند. برابر اصول قانون اساسی، سلب حق افراد جامعه باید با مجوز قانونی و به حکم دادگاه صالح باشد؛ والّا هیچ توجیه حقوقی ندارد؛ بنابراین میتوان بهصراحت گفت که تبعیضی که «اینترنت پرو» ایجاد کرده است، از منظر حقوقی، هم یک تبعیض نارواست و هم مغایر حقوق بنیادین بشر و حقوق اساسی ملت است.
از منظر اجتماعی هم چنین تبعیضی، آثار و تبعات منفی دارد. هرگونه تبعیض سیستماتیکی که باعث شود مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد، منجر به تقابل و برخورد اجتماعی میشود. از سوی دیگر، برخی افراد جامعه، خود را در وضعیتی مینگرند که گویی به طور نهادینهشده، در طبقهبندی ضعیف اجتماع یا دستکم در طبقه بیاعتماد نظاممند هستند. این حس اجتماعی، به طور ناخودآگاه، نابرابری و نبود توازن اجتماعی را سبب میشود و آحاد ملت را در برابر این بیعدالتی اجتماعی، سرخورده میکند.
اگر سیاست ارائهدهندگان این خدمات عمومی از طرح «اینترنت پرو»، از ابتدا این بوده که به مرور زمان اینترنت بدون فیلتر را در تمام سطح جامعه توزیع کنند اما با افزایش بهای آن، این هم سیاست نادرستی است؛ زیرا چنین تدبیری، عاری از شجاعت، صداقت و سلامت است. درواقع اگر قرار بوده که اینترنت بدون فیلتر با عنوان اینترنت پرو، با دریافت مبلغی بالاتر از نرخ معمول، در اختیار همگان قرار گیرد، نیازمند چنین روشی نبوده است. افزایش نرخ این خدمات، میتوانست با روشی معقول و درست انجام شود تا در جامعه اینچنین القا نشود که به هر طریقی میتوان به اهداف و برنامهها رسید. چنین تفکری در جامعه اگر نهادینه شود، میتواند در سایر روابط اجتماعی هم تأثیر بگذارد و آنگاه خواهیم دید که این روش گرانکردن خدمات عمومی، نادرست و حتی خطرناک است. امیدوارم با اصلاح روشهای مبتنی بر اصول استاندارد علمی، ارائه خدمات عمومی مانند دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای عموم مردم جامعه میسر و فراهم شود.
