اقتصاد ایران و الزامات نوین سیاستی در شعار سال
آغاز سال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوکهای خارجی قرار گرفته است. نامگذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بینالمللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتنابناپذیر بدل ساخته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محسن راجی اسدآبادی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
آغاز سال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوکهای خارجی قرار گرفته است. نامگذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بینالمللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتنابناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی 12روزه در تیرماه و 40روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریمهای بینالمللی و همزمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است. برای درک این ضرورت، نخست باید مقیاس شوکهای وارده بر پیکره اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۴ را بهدقت سنجید. براساس گزارشهای رسمی و تحلیلهای نهادهای پژوهشی بینالمللی ازجمله برآورد اخیر صندوق بینالمللی پول (آوریل ۲۰۲۶)، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیده نادر «رکود تورمی حاد» دستوپنجه نرم کرده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه که پیشتر در کانالهای ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشت، در اسفندماه ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه ۷۱.۸ درصد افزایش یافت. این شوک تورمی که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، افزایش هزینههای لجستیک ناشی از تنشهای منطقهای و تشدید انتظارات تورمی بود، قدرت خرید خانوارها را بهشدت تحلیل برد. در سوی دیگر، رشد اقتصادی که موتور محرکه ایجاد اشتغال است، تقریبا متوقف شد. درحالیکه برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۶ درصد) حکایت داشت، پیشبینیهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۵ (منطبق بر سال ۱۴۰۴) حاکی از انقباض اقتصادی بین ۱.۷ تا ۶.۱ درصد است. این آمارها نشان میدهند که اقتصاد ایران نهتنها از دستیابی به رشد بازمانده، بلکه به سمت کوچکشدن ابعاد خود حرکت کرده است. در بازار داراییها نیز ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی با کاهشی چشمگیر مواجه شد؛ نرخ برابری ریال در بازار غیررسمی در مدت کمتر از یک سال از محدوده ۸۰۰ هزار ریال به مرز ۱.۴۷ میلیون ریال در برابر هر دلار رسید که جهشی ۸۴ درصدی را نشان میدهد. این سقوط ارزش پول، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو را بهشدت افزایش داده و بنگاههای تولیدی را در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با بحران مواجه ساخته است. همزمان با این شوکهای داخلی، تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی در عرصه جهانی نیز شرایط را برای ایران پیچیدهتر کرده است. رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ، کندی رشد اقتصادی در چین و اروپا، نوسانات شدید در بازارهای انرژی و تداوم سیاستهای پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرو، همگی بهعنوان متغیرهای برونزا، فضای تنفس اقتصاد ایران را محدود کردهاند. صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) هشدار داده که تداوم و گسترش تنشها در خاورمیانه میتواند رشد اقتصادی جهان را از مسیر خارج کرده و بهای نفت را به محدوده ۱۲۵ دلار در هر بشکه برساند. با این حال، ساختار تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، امکان بهرهمندی کامل از افزایش قیمتهای جهانی نفت را از کشور سلب کرده است. صادرات نفت ایران که عمدتا از طریق ناوگان غیررسمی و با تخفیفهای سنگین هشت تا ۱۱ دلار در هر بشکه صورت میگیرد، گرچه در پاییز ۱۴۰۴ به ارقام ۲.۳ میلیون بشکه در روز (بالاترین سطح در هفت سال) رسید، اما سود خالص ارزی قابل برداشت دولت از این محل در نیمه نخست سال تنها ۱.۴ میلیارد دلار بود که فاصلهای فاحش با ارقام پیشبینیشده در بودجه دارد. این واقعیت، ناکارآمدی مدل سنتی «صادرات نفت خام» بهعنوان منبع اصلی تأمین ارز را در شرایط محاصره هوشمند اقتصادی بهوضوح نمایان میکند. در چنین زمینهای، ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تعریف سنتی از اقتصاد مقاومتی که عمدتا بر مؤلفههای «خودکفایی در کالاهای اساسی»، «ذخیرهسازی راهبردی» و «مدیریت مصرف» متمرکز بود، اگرچه کماکان دارای اعتبار است، اما برای عبور از مرحله حاد بحران و ورود به فاز بازسازی کافی نیست. بازتعریف این مفهوم باید براساس دو رکن اساسی انجام شود: تابآوری فعال و انطباقی در برابر شوکهای خارجی و بهرهگیری از فرصتهای نوظهور در اقتصاد جهانی برای تغییر ساختار تولید و تجارت کشور. درواقع اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیتهای رقابتی» تحول یابد. این تحول مستلزم تمرکز بر سه محور راهبردی است که هریک به تفصیل بررسی میشود.
یادداشت کامل را در سایت بخوانید.