قدرت، بازار و نظم ناپایدار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

درحالی‌که دونالد ترامپ قصد دارد در ماه آوریل به پکن برود و با شی جین‌پینگ ملاقات کند، جهان وارد فضایی می‌شود که بیش از تشریفات به شفافیت نیاز دارد. در حال حاضر بازارها ارزش ریسک را در لحظه تعیین می‌کنند.

هرگونه اقدام سیاسی نسنجیده بلافاصله به نوسانات مالی منجر می‌شود. اظهارات نادرست و مانورهای نظامی یا تحریم‌های نابجا هم ممکن است در کسری از ثانیه بر بازار ارز، کالا و سهام اثر بگذارند. اما حقیقت مهم‌تری در پسِ جریان سرمایه تقابل چین و آمریکا نهفته است: صیانت از ارزش‌های دموکراتیک که زمانی هنگ‌کنگ را براساس آنها می‌شناختند و رویکردی که اکنون در قبال رویدادهای جهانی وجود دارد. سفر ترامپ -‌اگر انجام شود- نمادین نخواهد بود، بلکه جنبه ساختاری خواهد داشت و نتایج آن در سطوح مختلف قابل مشاهده خواهد بود. نخستین تعامل مهم ترامپ و شی در سال ۲۰۱۷ با دقت برنامه‌ریزی شده بود. رکس تیلرسون، مدیرعامل پیشین اکسون موبیل که مدت کوتاهی تصدی وزارت امور خارجه آمریکا را برعهده داشت و سپس جای خود را به مایک پومپئو داد، پیش از حضور شی در عمارت مارالاگو در آوریل ۲۰۱۷ و سفر رسمی ترامپ به پکن، به فرونشاندن تنش‌های اولیه کمک کرده بود. آمریکا در آن مقطع بر مدیریت کسری تجاری و هماهنگی دیپلماتیک تمرکز داشت. دیدار طرفین محتاطانه بود و بازارها از حاشیه امن برخوردار بودند. شی پیش‌تر در سال ۱۹۸۵ در جریان سفر به آیووا با جامعه آمریکا آشنایی پیدا کرده بود؛ تجربه‌ای کوتاه اما نمادین که سال‌ها پیش از رسیدن به رهبری عالی چین نصیب او شده بود. با این‌ حال، شرایط کنونی به‌طور کلی متفاوت است. تعامل جای خود را به رقابت ساختاری داده و زبانِ رقابت راهبردی جایگزین زبانِ مشارکت شده است.

ماهیت اقتصادی تنش‌ها

کسری تجارت کالا در بطن تنش‌های چین و آمریکا قرار دارد. آمریکا در سال ۲۰۲۴ از ثبت کسری ۲۹۵ میلیارد دلاری خبر داد و نتیجه واردات ۴۳۸ میلیارد دلاری کالا از چین و صادرات ۱۴۳ میلیارد دلاری کالا به این کشور بود. این ناترازی نشانه یکپارچگی دیرینه صنایع و وابستگی متقابل زنجیره‌های تأمین است و از فشارهای سیاسی داخلی در آمریکا برای احیای رقابت‌پذیری در بخش تولید و کاهش نقاط ضعف راهبردی حکایت دارد. تعرفه‌هایی که از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمده‌اند، رویه‌های تجاری را تغییر داده‌اند اما اختلافات ساختاری را برطرف نکرده‌اند. چین به مقصد صادرات خود تنوع بخشیده و روابط اقتصادی خود را با دیگر کشورها تقویت کرده است. درهمین‌حال، شرکت‌های آمریکایی همچنان در زنجیره‌های تأمین جهانی مرتبط با چین دخیل هستند. هر مذاکره‌ای که به معماری ساختاری تجارت رسیدگی نکند، ممکن است بیشتر نمایشی باشد و کمکی به اصلاح وضع موجود نکند. به نوشته اپک‌تایمز، چین از سال ۲۰۱۷ به تقویت روابط نزدیک اقتصادی و نظامی با روسیه پرداخته، هماهنگی راهبردی با ایران را افزایش داده و ارتباط خود را با کره شمالی پابرجا نگه‌ داشته است. این هم‌گرایی یک ائتلاف رسمی نیست، اما نقش یک محور راهبردی غیررسمی را ایفا می‌کند که نفوذ غرب را محدود کرده و فضای مانور پکن را گسترش داده است. تاریخ عبرت‌آموز است، اما نباید آن را با قیاس‌های ساده و سرسری اشتباه بگیریم. چینِ امروز با اتحاد جماهیر شورویِ اواخر سال ۱۹۸۰ تفاوت دارد. اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی در سال ۱۹۹۱ با رکود اقتصادی، عقب‌ماندگی در حوزه فناوری و انزوای نسبی از تجارت جهانی دست‌به‌گریبان بود. اما چین در بازارهای جهانی ریشه دوانده و رقیب قدرتمندی در بخش‌ فناوری به شمار می‌آید. با این‌ حال، از تجربه شوروی می‌توان نتیجه گرفت که نظام‌های سیاسی فوق‌متمرکز، در مواجهه با فشار داخلی و خارجی، دامنه تصمیمات‌شان را محدود می‌کنند. وقتی پای فشار در میان است، واکنش‌ها قاطعانه‌تر شده و به‌ندرت قابل پیش‌بینی هستند. این امر به‌منزله فروپاشی آنها نیست، بلکه این نکته را به ما گوشزد می‌کند که تمرکز قدرت در مواجهه با فشار به بی‌ثباتی دامن می‌زند. بازارها وجود این خطر را احساس می‌کنند، حتی اگر سیاست‌مداران توجهی به آن نشان ندهند. گمانه‌زنی‌های اخیر درباره فرماندهان ارشد نظامی مانند ژانگ یوشیا، ما را به یاد دوران مائو تسه‌تونگ و سرگذشت لین بیائو در سال ۱۹۷۱ می‌اندازند. با این موارد باید محتاطانه برخورد کرد. اقتدار انقلابی مائو در ارتش ماهیت شخصی و ایدئولوژیک داشت. رهبری شی، که از سال ۲۰۱۶ به‌ عنوان «قطب اصلی» حزب کمونیست چین آغاز شد، در چارچوب ساختارهای نهادی فرماندهی قرار می‌گیرد. اگر تنش‌هایی درون کشور وجود داشته باشد، این تنش‌ها لزوما به فروپاشی منجر نمی‌شوند و ممکن است به انجام اقدامات قاطع برای حفظ و تقویت وحدت بینجامند. این احتمال باید در زمان‌بندی دیپلماسی در نظر گرفته شود. انجام این سفر مهم در شرایطی که اوضاع داخلی چین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مستلزم ارزیابی دقیق جوانب خطر است. در طرف دیگر، هنگ‌کنگی‌هایی هستند که برای آزادی‌های دموکراتیک ارزش قائل هستند، دغدغه دیگری هم دارند: شکنندگی آشکار یکپارچگی غرب. گسترش پروژه عظیم کنسولگری چین در خارج از کشور و ابتکارهای اقتصادی جاری بین این کشور و پایتخت‌های غربی توجه مهاجران را به خود جلب کرده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با برنامه‌های همکاری اقتصادی و نفوذ مالی جهانی خود نشان داده به دنبال گسترش همکاری اقتصادی با چین است. چه این تعامل عملیاتی باشد و چه صرفا به‌ عنوان یک سازش راهبردی در دستور کار قرار بگیرد، شکل ظاهری همکاری حائز اهمیت است. درحالی‌که کشورهای دموکراتیک در پی کسب منافع اقتصادی دوجانبه هستند و رقابت راهبردی شدت گرفته است، ائتلاف اطلاعاتی فایو آیز -شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند-  شکننده به نظر می‌رسد. 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.