پس از سالها خلأ اجرائی برای اصل ۲۷ قانون اساسی:
قانون عادی باید ضامن حق اعتراض باشد، نه ابزار تحدید
در میانه بحثهای دامنهدار درباره نسبت «اعتراض» و «امنیت»، سرانجام ۲۴ دیماه سال جاری مجلس شورای اسلامی گامی برداشت که میتواند یکی از خلأهای مهم چهار دهه گذشته را پر کند؛ خلأ قانونی برای اجرای صریح و عملی اصل ۲۷ قانون اساسی.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: در میانه بحثهای دامنهدار درباره نسبت «اعتراض» و «امنیت»، سرانجام ۲۴ دیماه سال جاری مجلس شورای اسلامی گامی برداشت که میتواند یکی از خلأهای مهم چهار دهه گذشته را پر کند؛ خلأ قانونی برای اجرای صریح و عملی اصل ۲۷ قانون اساسی. نمایندگان در جلسه علنی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را بررسی کردند و با ۲۱۵ رأی موافق، کلیات این طرح را به تصویب رساندند؛ طرحی که با لایحه دولت ادغام شد و اکنون در مرحله بررسی جزئیات و نهاییشدن است. سالهاست قانونی جامع و شفاف برای اجرای اصل ۲۷ وجود نداشته است. اصلی که بهصراحت میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل، نه یک امتیاز اعطایی، بلکه یک حق مصرح و بنیادین است؛ حقی که در متن قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، بنابراین نمیتواند با قوانین عادی محدود شود، بلکه قانون عادی باید در خدمت تضمین اجرای آن باشد.
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در ارائه گزارش این طرح تصریح کرد که پس از چهار دهه، هنوز قانون جامع و کاملی برای اجرای اصل ۲۷ نداریم. به گفته او، این طرح در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای اجرائی و کارشناسان مرکز پژوهشها بررسی و با لایحه دولت ادغام شده است. او تأکید کرد که قانونیشدن اجرای اصل ۲۷، در نظام بینالملل نیز نشانه توسعهیافتگی مردمسالاری است. این گزاره بیش از آنکه شعاری باشد، ناظر به یک واقعیت حقوقی است: نظامهای سیاسی زمانی بالغ تلقی میشوند که سازوکارهای شفاف برای بیان اعتراضات مسالمتآمیز داشته باشند. درواقع، مسئله اصلی این است که اصل ۲۷ قانون اساسی، ظرفیت بالایی برای تضمین حق اعتراض دارد، اما در غیاب قانون اجرائی روشن، این ظرفیت یا معطل مانده یا در معرض تفسیرهای سلیقهای قرار گرفته است. ازاینرو، طراحان طرح جدید تأکید دارند که هدف، محدودسازی اعتراض نیست، بلکه تفکیک اعتراض قانونی از «اغتشاش» و ایجاد چارچوبی شفاف برای صیانت از حق شهروندان است. در صورت تصویب نهایی، گروههای مختلف مردم، اصناف و اقشار میتوانند در مکان و زمان مشخص، اعتراضات خود را بیان کنند؛ بدون آنکه نگرانی از سوءاستفاده دیگران یا تبدیلشدن تجمع به خشونت وجود داشته باشد. تأمین امنیت این تجمعات نیز در چارچوب قانون پیشبینی شده است.
ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعات جرمانگاری شده است
درعینحال، یکی از مهمترین ابعاد این طرح، جرمانگاری ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعات است. علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور، با اشاره به بررسی این لایحه در صحن مجلس گفت که اگر این طرح تصویب شود، دیگر سلیقه شخصی فرماندار یا شورای تأمین نمیتواند مبنای جلوگیری از برگزاری تجمع باشد. براساس مفاد طرح، شرایط ممانعت به صورت دقیق تعریف شده و اگر مسئولی بیدلیل از صدور مجوز یا برگزاری تجمع جلوگیری کند، این اقدام جرم تلقی خواهد شد.
این بخش از طرح اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد قانون عادی قرار نیست اصل ۲۷ را محدود کند، بلکه در پی آن است که هم حق مردم را تضمین کند و هم از اعمال سلیقه جلوگیری کند. درواقع، قانون عادی در اینجا باید دارای «ضمانت اجرا» طبق اصل قانون اساسی باشد، نه «قید» و «محدودیت» آن. اگر اصل ۲۷ آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته، قانون عادی باید سازوکار تحقق این آزادی را روشن کند که چگونه درخواست داده شود، در چه مهلتی پاسخ داده شود، چه مواردی میتواند موجب رد درخواست باشد و در صورت تخلف مسئولان چه ضمانتی وجود دارد. منتقدان این طرح گاه استدلال میکنند که چون اصل ۲۷ وجود دارد، نیازی به قانون عادی نیست. اما پرسش کلیدی که زینیوند نیز مطرح کرده، این است: «در طول ۴۷ سال گذشته، چند تجمع با استناد به اصل ۲۷ تقاضا و به صورت رسمی مجوز گرفته است؟ اگر اصل مترقی قانون اساسی بدون قانون اجرائی کارآمد باقی بماند، عملا به اصلی معطل تبدیل میشود. قانونگذاری در این حوزه، درصورتیکه در چارچوب اصل ۲۷ و در راستای تسهیل آن باشد، نهتنها مغایر قانون اساسی نیست، بلکه مکمل آن است». البته هر قانون تازهای ممکن است در اجرا با ایرادهایی روبهرو شود. خود مسئولان وزارت کشور نیز اذعان دارند که شاید پس از اجرا نیاز به اصلاحاتی باشد و میتوان با لایحه اصلاحی یا مادهواحده، کاستیها را برطرف کرد. اما اصل موضوع -ساماندهی وضعیت برگزاری تجمعات- گامی ضروری است. وضعیتی که خود معاون سیاسی وزارت کشور از آن با عنوان «آشفتگی» یاد کرده و گفته در شأن کشوری با این سابقه حکومتداری نیست. درعینحال، تجربه سالهای اخیر نشان داده که نبود چارچوب مشخص، میتواند هم به تضییع حقوق معترضان بینجامد و حق اعتراض را با چالش مواجه کند. دراینمیان، تأکید مسئولان دولتی بر شفافیت در مواجهه با حوادث اخیر و توجه به آسیبدیدگان نیز نشان میدهد که دولت دستکم در سطح اعلامی، بر شنیدن صداها و همدلی با جامعه تأکید دارد. اما این همدلی زمانی به ساختار پایدار تبدیل میشود که سازوکار حقوقی آن نیز تثبیت شود.
لایحه برگزاری تجمعات، اگر بهدرستی تصویب و اجرا شود، میتواند یکی از این سازوکارها باشد. در نهایت، اهمیت این طرح را باید در نسبت آن با اصل ۲۷ سنجید. اصل ۲۷ یک «حق» را به رسمیت شناخته است؛ حقی همگانی، نه گزینشی. قانون عادی باید این حق را از حالت انتزاعی به وضعیت عینی و اجرائی تبدیل کند. اگر این طرح بتواند فرایند صدور مجوز را شفاف، زمانمند و غیرسلیقهای کند، اگر ممانعت بیدلیل را جرم بداند و اگر امنیت تجمعات قانونی را تضمین کند، آنگاه میتوان گفت گامی در جهت تحقق واقعی مردمسالاری برداشته شده است. اعتراض، حق مسلم افراد است؛ حقی که در متن قانون اساسی ثبت شده و بخشی از هویت نظام حقوقی کشور است. چالش امروز نه اصل این حق، بلکه چگونگی اجرای آن است. مجلس با تصویب کلیات طرح، نخستین گام را برداشته است. اکنون نگاهها به بررسی جزئیات دوخته شده؛ جایی که باید تضمین شود قانون عادی، نه سایهای بر اصل ۲۷، بلکه پشتوانهای برای اجرای کامل آن باشد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
