مواجهه با «پول نو» در زمینهای کهنه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شاید متفاوتترین سند مالی دولت در دهههای اخیر باشد؛ نه به دلیل انضباط بودجهای یا اصلاحات ساختاری شگرف، بلکه به واسطه یک تغییر صوری اما پرصدا: «حذف چهار صفر از پول ملی». درحالیکه بهارستان و میرداماد خود را برای رونمایی از «تومان جدید» آماده میکنند، اقتصاد ایران در لایههای زیرین خود با ناترازیهای انباشتهای دستوپنجه نرم میکند که هیچگونه جراحی زیبایی قادر به پنهانکردن آن نیست.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شاید متفاوتترین سند مالی دولت در دهههای اخیر باشد؛ نه به دلیل انضباط بودجهای یا اصلاحات ساختاری شگرف، بلکه به واسطه یک تغییر صوری اما پرصدا: «حذف چهار صفر از پول ملی». درحالیکه بهارستان و میرداماد خود را برای رونمایی از «تومان جدید» آماده میکنند، اقتصاد ایران در لایههای زیرین خود با ناترازیهای انباشتهای دستوپنجه نرم میکند که هیچگونه جراحی زیبایی قادر به پنهانکردن آن نیست. این یادداشت تلاشی است برای عبور از هیجانات خبری و پاسخ به این پرسش بنیادین: آیا سیاستهای پولی و ارزی تدارک دیدهشده برای سال ۱۴۰۵، نسخهای شفابخش برای اقتصاد مظلوم و تولیدکننده ایرانی است یا فقط تکرار چرخههای معیوب گذشته با ظاهری آراستهتر؟
توهم درمان با حذف صفرها؛ جراحی زیبایی روی بیمار قلبی
اجرای قانون «اصلاح نظام پولی و بانکی» و حذف چهار صفر، اقدامی بود که دیر یا زود باید برای تسهیل محاسبات حسابداری انجام میشد. اما خطر بزرگ آنجاست که سیاستگذار تصور کند با کوچککردن ارقام، تورم نیز کوچک میشود. تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد بدون خشکاندن ریشههای تورم (کسری بودجه و ناترازی بانکها)، پول جدید نیز به سرنوشت ریال دچار خواهد شد. نگرانی عمده فعالان اقتصادی برای سال ۱۴۰۵، بروز پدیده «گردکردن قیمتها به بالا» (Rounding Up) در کالاهای خرد و خدمات است که میتواند فشار مضاعفی بر دهکهای پایین وارد کند. اقتصاد ایران نیاز به «پول نو» ندارد، بلکه نیاز به «پارادایم نو» دارد؛ پارادایمی که در آن، چاپ پول برای پوشش ناکارآمدیهای دولت و بانکهای ناتراز، خط قرمز واقعی باشد، نه شعاری.
سیاست پولی و انجماد تولید؛ رکود تورمی در کمین است
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با اتخاذ سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» و تثبیت نرخ بهره بینبانکی در کانال ۲۴ درصد، موفقیتهای نسبی در کنترل رشد نقدینگی (هدفگذاری ۲۵ درصد) کسب کرده است. اما این سکه روی دیگری هم دارد که معمولا در گزارشهای رسمی سانسور میشود: «خشکیدن نقدینگی در بخش مولد». در شرایطی که تورم انتظاری همچنان در سطوح بالا نوسان میکند، نرخ بهره ۲۴درصدی عملا به معنای «نرخ بهره واقعی منفی» است. با این حال، سیاستهای محدودکننده اعتباری باعث شده است بنگاههای تولیدی با بحران بیسابقه «سرمایه در گردش» مواجه شوند. ما در حال حرکت به سمت یک رکود تورمی عمیق (Stagflation) هستیم؛ جایی که سیاست انقباضی، تورم را با سرعتی اندک کاهش میدهد، اما جان تولید را میگیرد. ادامه این روند در سال ۱۴۰۵، خطر ورشکستگی دومینووار صنایع کوچک و متوسط را در پی دارد. سیاستگذار باید بپذیرد «ثبات گورستانی» (کنترل تورم به قیمت توقف تولید)، دستاورد نیست.
معمای نرخ ارز؛ مالیات پنهان بر صادرات
یکی از چالشبرانگیزترین محورهای سیاستگذاری در آستانه سال ۱۴۰۵، تداوم شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد است. اگرچه بانک مرکزی با هدف حمایت از معیشت مردم بر تثبیت نرخ نیما اصرار دارد، اما واقعیت بازار چیز دیگری میگوید. این شکاف قیمتی، عملا به یک مالیات تنبیهی برای صادرکنندگان و یک یارانه رانتی برای واردکنندگان تبدیل شده است. تولیدکننده ایرانی که مواد اولیه خود را با تورم جهانی و نرخهای بازار آزاد تأمین میکند، مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی بسیار پایینتر به سامانه نیما بفروشد. این سیاست، انگیزه صادرات را سرکوب کرده و منجر به پدیدههای مخربی مانند کماظهاری صادرات و بازگشت ارز از کانالهای غیررسمی شده است. برای سال ۱۴۰۵، گذار از سرکوب ارزی به سمت «شناوری مدیریتشده» و کاهش تدریجی فاصله نیما و بازار، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نجات تولید ملی است.
بمب ساعتی ناترازی بانکها؛ مماشات تا کی؟
شاید ترسناکترین نمودار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، نمودار «اضافه برداشت بانکها» باشد که طبق برخی برآوردها به مرز هشداردهنده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۰۰ همت) نزدیک شده است. تمرکز اصلی این ناترازی در چند بانک مشخص (بانکهای ناسالم و زامبی) است که سالهاست با تنفس مصنوعی بانک مرکزی زندهاند. نقد جدی به نهاد ناظر این است که چرا هزینه ناکارآمدی و فساد در این بانکها، باید از جیب کل ملت ایران (از طریق تورم) پرداخت شود؟ در نقشه راه ۱۴۰۵، برخورد قاطع، گزینشی و جراحیگونه با این بانکها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقای سیستم بانکی است. هر روز تأخیر در تعیینتکلیف بانکهای ناتراز (نظیر آینده، دی و سرمایه)، هزینههای اصلاح را به صورت تصاعدی بالا میبرد.
واقعگرایی ژئوپلیتیک؛ سایه «مکانیسم ماشه»
تحلیل اقتصادی بدون در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی، خطایی راهبردی است. نزدیکشدن به تاریخهای حساس در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۴ به بعد) و فعالشدن «مکانیسم ماشه» (Snapback) و بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، ریسکی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگرچه دیپلماسی فعال منطقهای و مذاکرات (مانند مذاکرات مسقط) در جریان است، اما بانک مرکزی باید برای «سناریوی بدبینانه» آماده باشد. اتکا صرف به اخبار مثبت برای کنترل انتظارات تورمی، استراتژی پایداری نیست. بازار هوشمند است و تفاوت بین دسترسی واقعی به منابع و خبردرمانی را میفهمد. شفافیت با مردم درباره چالشهای تحریمی و پرهیز از وعدههای غیرواقعی، تنها راه حفظ سرمایه اجتماعی در توفانهای احتمالی سال آینده است.
جمعبندی: 3 فرمان برای نجات ۱۴۰۵
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه نیازمند اعداد جدید روی اسکناس باشد، نیازمند تغییر نگاه در حکمرانی اقتصادی است. نسخه پیشنهادی برای عبور از این گردنه سخت، بر سه محور استوار است:
1. پایان سرکوب بخش مولد: سیاستهای انقباضی نباید به قیمت خفگی تولید تمام شود. استفاده از ابزارهای «تأمین مالی زنجیرهای» (SCF) و هدایت اعتبار واقعی، باید جایگزین محدودیتهای کور شود.
2. جراحی غدههای ناترازی: بانک مرکزی باید استقلال خود را در برابر فشارهای سیاسی حفظ کرده و بانکهای ناتراز را بدون تعارف تعیینتکلیف کند.
3. واقعگرایی در سیاست ارزی: پذیرش واقعیتهای بازار و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، فقط راه حذف رانت و احیای صادرات است.
سال ۱۴۰۵ میتواند سال آغاز اصلاحات دردناک اما نجاتبخش باشد یا سالی که در آن صفرها رفتند، اما تورم ماند. انتخاب با سیاستگذار است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
