احیای سفره مردم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رحمت‌الله دریجانی

‌در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصفهان، زنی با بودجه‌ای محدود به دنبال خرید برنج، روغن و شکر است؛ اقلامی که زمانی پای ثابت سفره هر خانواده ایرانی بودند. اما قیمت‌ها ناامیدکننده است: کیسه 10کیلویی برنج طارم که سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان بود، امروز به ۲.۹ میلیون تومان رسیده است. روغن مایع از ۵۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان جهش کرده و شکر ۹۰۰گرمی از ۳۰ هزار تومان به مرز ۵۹ هزار تومان نزدیک شده است.

این اعداد فقط بیانگر فشار مالی نیستند، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات روانی خانواده‌ها به شمار می‌روند. گرانی لجام‌گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را هدف قرار داده است. با این حال، راهکاری عملی برای مقابله با این بحران وجود دارد: تأسیس یک صندوق تثبیت ارزی. هدف این صندوق، مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای ضروری است. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه چنین صندوقی می‌تواند بحران فعلی را مهار کرده، ریشه‌های گرانی را بخشکاند و فراوانی را به سفره‌های مردم بازگرداند.

تصویر امروز بازار: در محاصره گرانی

از بازارهای سنتی تا فروشگاه‌های مدرن، تصویری مشترک از التهاب و گرانی به چشم می‌خورد. برنج طارم هاشمی، یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارها، با افزایشی بیش از ۶۰ درصد، از ۱.۸ میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان برای هر کیسه 10کیلویی رسیده است. روغن مایع، جزء جدایی‌ناپذیر آشپزی ایرانی، با افزایشی ۸۰درصدی از ۵۰ به ۹۰ هزار تومان رسیده و در مناطقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان با کمبود نیز مواجه است. شکر نیز از این موج گرانی در امان نمانده و قیمت بسته ۹۰۰گرمی آن با رشدی ۵۰درصدی به ۵۹ هزار تومان رسیده است.

صف‌های طولانی برای خرید و نارضایتی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، عمق بحران را نمایان می‌کند. این تلاطم، محصول نوسانات شدید ارزی (افزایش دلار از ۵۰ به ۷۰ هزار تومان)، سودجویی واسطه‌ها و احتکار است. تداوم این روند، قدرت خرید مردم را بیش از پیش تحلیل برده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

ریشه‌های بحران: ارز، توزیع ناکارآمد و تولید ضعیف

گرانی و کمبود کالاها از سه منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد:

۱. نوسانات ارزی: وابستگی شدید به واردات (۸۰ درصد در روغن و ۵۰ درصد در شکر) اقتصاد ایران را در برابر جهش‌های ارزی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. سیاست‌های ناموفق تخصیص ارز ترجیحی نیز نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه به بستری برای رانت و فساد تبدیل شد؛ جایی که واردکنندگان کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

۲. زنجیره توزیع ناکارآمد: شبکه‌ای از واسطه‌ها و محتکران، عرضه منظم کالا را مختل کرده‌اند. با وجود کشف انبارهای احتکار در شهرهای مختلف، نظارت ضعیف دستگاه‌های مسئول، مانع از حل ریشه‌ای این معضل شده است.

۳. ضعف تولید داخلی: ایران با نیاز سالانه سه میلیون تن برنج، فقط دو میلیون تن تولید می‌کند. کمبود نهاده‌های کشاورزی و حمایت ناکافی از تولیدکنندگان، وابستگی به واردات را تشدید کرده و کشور را در چرخه معیوب گرانی و کمبود گرفتار کرده است.

صندوق تثبیت ارزی: راهکاری برای بازگرداندن ثبات

برای شکستن این چرخه، تأسیس یک صندوق تثبیت ارزی راهکاری کلیدی است. این صندوق وظیفه دارد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را با نرخی ثابت (برای مثال، ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار) تأمین کند. چنین اقدامی مستقیما شوک‌های ارزی را مهار کرده و قیمت تمام‌شده محصولاتی چون روغن و شکر را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. این مدل در کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی با موفقیت اجرا شده و تورم مواد غذایی را زیر پنج درصد مهار کرده است. دولت ایران می‌تواند با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی، منابع مالی پایدار این صندوق را تضمین کند. علاوه بر کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، این صندوق با تأمین نهاده‌ها با قیمت قابل پیش‌بینی، از تولید داخلی نیز حمایت می‌کند. چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و ضرورت شفافیت در مدیریت وجود دارند که با استفاده از فناوری‌هایی چون بلاک‌چین برای رصد تخصیص ارز می‌توان بر آنها غلبه کرد.

تفاوت راهکار پیشنهادی با سیاست‌های پیشین

صندوق تثبیت ارزی با سازوکارهای شکست‌خورده قبلی تفاوت‌های بنیادین دارد:

- صندوق توسعه ملی: هدف این صندوق، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است، نه کنترل قیمت‌ها. برداشت‌های مکرر دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری نیز کارایی آن را از بین برده است.

- سیاست ارز ترجیحی: این سیاست به دلیل نظارت ضعیف، به ابزاری برای رانت‌خواری تبدیل شد و به اهداف خود نرسید.

در مقابل، صندوق پیشنهادی دارای ویژگی‌های زیر است:

- تمرکز انحصاری: منابع آن فقط به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید اختصاص می‌یابد.

- شفافیت بالا: فرایند تخصیص ارز با فناوری‌های نوین قابل رصد و پیگیری است.

- مدیریت مستقل: از دخالت‌های سیاسی و برداشت‌های غیرمرتبط مصون می‌ماند.

- حامی تولید: با تثبیت قیمت نهاده‌ها، تولیدکنندگان داخلی را تقویت می‌کند.

این تفاوت‌ها، صندوق تثبیت ارزی را به ابزاری کارآمد و مؤثر برای مهار پایدار گرانی تبدیل می‌کند.

 پیامدهای مثبت: از ثبات اقتصادی تا آرامش اجتماعی

اجرای موفق این طرح، دستاوردهای گسترده‌ای به همراه خواهد داشت:

- کاهش فشار بر خانوارها: تثبیت قیمت‌ها به طور مستقیم هزینه‌های زندگی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را احیا می‌کند.

- تقویت اعتماد عمومی: کنترل بازار و دسترسی عادلانه به کالاها، حس امنیت و عدالت را در جامعه تقویت می‌کند.

- بهبود امنیت غذایی: با تضمین عرضه کالا، از کمبودهای تغذیه‌ای که به‌ویژه سلامت کودکان را تهدید می‌کند، جلوگیری می‌شود.

- کاهش نابرابری: اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را بازمی‌یابند. در مجموع، این سیاست می‌تواند تورم مواد غذایی را تا ۲۰ درصد کاهش داده و به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت عمومی منجر شود.

جمع‌بندی: یکپارچگی برای سفره‌هایی پربار

گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، چالشی است که با یک راهکار هوشمندانه و ساختاری قابل مدیریت است: تأسیس صندوق تثبیت ارزی. این صندوق با مهار نوسانات ارز، حمایت از تولید و ایجاد شفافیت، می‌تواند فشار را از دوش خانوارها برداشته و اعتماد عمومی را بازسازی کند.

تحقق این هدف نیازمند اراده جدی دولت در تخصیص منابع و مدیریت صحیح و همچنین نظارت فعال شهروندان برای جلوگیری از فساد است. با هم‌افزایی و اراده جمعی، می‌توان اطمینان داشت که سفره‌های مردم ایران بار دیگر طعم فراوانی و آرامش را خواهد چشید.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.