نقدی بر اظهاراتی غیر حقوقی
اظهارات مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در حالی بیان شده که تحلیل و بررسی اولیه نیز حکایت از عدم تسلط و حتی آشنایی او با بدیهی‌ترین مسائل حقوقی و قضائی و احکام این سازمان دارد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
اظهارات مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در حالی بیان شده که تحلیل و بررسی اولیه نیز حکایت از عدم تسلط و حتی آشنایی او با بدیهی‌ترین مسائل حقوقی و قضائی و احکام این سازمان دارد.
ابهامات و تناقضات موجود در اظهارات روابط‌عمومی سازمان تعزیرات موجب آسیب اعتباری و مادی جدی شرکت ایران‌خودرو، کارگران و پیمانکاران مرتبط و به‌ویژه بازار بورس و نماد خودرو شده است که در ادامه به برخی محورهای اصلی آن اشاره می‌شود.
نکته اول: سخنگوی تعزیرات عنوان کرده بیش از هشت هزار میلیارد تومان در مرحله بدوی شرکت ایران‌خودرو را جریمه گران‌فروشی کردیم، این در حالی است که اولا مبلغ مورد ادعای تخلف گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حدود ۸۱۲ میلیارد تومان بوده و نه بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعلامی ایشان.
ثانیا طبق اخبار واصله هیچ رأیی تا زمان بیان این اظهارات در این پرونده صادر نشده و اگر رأیی دال بر محکومیت هشت هزار میلیارد تومانی شرکت ایران‌خودرو صادر و ابلاغ شده، شایسته است سازمان تعزیرات آن را افشا و اعلام کند.
نکته دوم: سخنگوی تعزیرات اعلام کرده شرکت ایران‌خودرو طبق همین قرار اولیه مکلف به متوقف‌کردن فروش خودرو در برخی از اقلام شد، در حالی که اولا اقرار و تناقض گفتار مشخصی نسبت به ادعای اولیه صدور رأی در این جمله ایشان وجود دارد، دال بر اینکه رأیی صادر نشده، بلکه اقرار کرده که قرار تأمین صادر شده است.
ثانیا دستور متوقف‌کردن فروش خودرو در همه اقلام است، نه برخی از اقلام.
نکته سوم: این سخنگو عنوان کرده اعضای حقوقی هیئت‌مدیره ایران‌خودرو تا صدور رأی نهایی موظف به رعایت مفاد قرار تأمین و ممنوعیت اشخاص حقوقی هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو از فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار این تخلف را دارند هستند، در حالی که اولا طبق ماده ٥٨٣ قانون تجارت اصل بر استقلال شخصیت شرکت از سهامداران و مدیران (حقیقی و حقوقی) است و نمی‌توان برای ادعای تخلف شرکت ایران‌خودرو، مدیران آن به‌ویژه اعضای حقوقی هیئت‌مدیره را مکلف به امری کرد.
ثانیا در قانون تعزیرات و آیین‌نامه مربوطه، صلاحیتی برای سازمان تعزیرات د‌رباره احضار و تکلیف به مدیران اعم از حقوقی و حقیقی وجود ندارد.
ثالثا هیچ‌گاه در این پرونده و قرار تأمین صادره، تکلیفی به اعضای حقوقی و حتی حقیقی هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو نشده و صرفا شرکت ایران‌خودرو با شخصیت حقوقی مستقل مخاطب این قرار است.
نکته چهارم: سخنگوی تعزیرات روز گذشته همچنین عنوان کرد ما طبق اعتراض شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده‌ایم سازمان حمایت مجددا میزان تخلف را به ما اعلام کنند و این ادعا در حالی مطرح شده که شرکت ایران‌خودرو هیچ اعتراضی به میزان تخلف نکرده و صرفا به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت که به کذب، اقدام به ارائه گزارش مراجعه نماینده‌اش به شرکت ایران‌خودرو کرده بود و توسط عوامل حقوقی و حراست ایران‌خودرو کشف شد، اعتراض شده است.
نکته پنجم: او در ادامه عنوان کرده ما ظرف امروز و فردا که روز کاری بعد از تعطیلات است، منتظر اعلام تخلف از سوی سازمان حمایت هستیم تا در مرحله تجدیدنظر هم به این پرونده رسیدگی کنیم، در حالی که اولا سازمان حمایت تخلف را در تاریخ 18/٠٤/١٤٠٤ اعلام کرده و دقیقا چه تخلفی را باید ظرف امروز و فردا اعلام کند؟
ثانیا رأیی در مرحله بدوی این پرونده صادر نشده که ایشان منتظر اعلام تخلف مجدد برای رسیدگی در تجدیدنظر باشد. جزء بدیهیات قانونی است که تا رأیی صادر نشود، امکان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر فراهم نیست.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
