اختلال در زنجیره تولید

علی پیرولی

 

 

 

صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ دوباره به زیر یک میلیون دستگاه برگشت. مجموع تولید انواع خودرو که در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ نیز در محدوده یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه باقی ماند، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۹۵ هزار دستگاهی به ۹۲۶ هزار دستگاه رسید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را از عوامل مؤثر بر این افت می‌داند؛ اما وقتی اعداد تولید خودروسازان کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت صنعت خودرو به دست می‌آید.

مسئله فقط این نیست که ۱۹۵ هزار خودرو کمتر تولید شده است. مهم‌تر این است که این کاهش در کدام بخش صنعت اتفاق افتاده و چرا در سالی که تولید ایران‌خودرو افزایش یافته، مجموع تولید کشور چنین عقب‌نشینی کرده است.

 

یک افت ۱۹۵ هزار دستگاهی

تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاه بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۶ درصدی به یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه رسید. سال ۱۴۰۳ اما تولید تقریباً در همان سطح باقی ماند و به یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه رسید.

سال ۱۴۰۴ نقطه تغییر بود؛ تولید به ۹۲۶ هزار دستگاه رسید. به این ترتیب، صنعت خودرو نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد از تیراژ خود را از دست داد؛ عددی که نشان می‌دهد کاهش تولید، یک نوسان جزئی در آمار ماهانه نبوده و در مقیاس سالانه خود را نشان داده است. این رقم همچنین در مقایسه با اوج سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۶ هزار دستگاه کمتر است.

اما همین‌جا باید از یک برداشت ساده فاصله گرفت؛ اینکه «خودرو کمتر تولید شد»، به تنهایی توضیحی درباره وضعیت صنعت خودرو نیست. برای فهم ماجرا باید دید چه کسی کمتر تولید کرده است.

 

ایران‌خودرو بیشتر تولید کرد، سایپا کمتر

در میان دو خودروساز بزرگ کشور، سال ۱۴۰۴ برای ایران‌خودرو و سایپا یکسان نگذشت.ایران‌خودرو تولید خود را از ۵۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۳۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رساند؛ یعنی حدود ۳۱ هزار دستگاه بیشتر.

در سوی دیگر، تولید سایپا از ۳۴۲ هزار دستگاه به ۲۱۰ هزار دستگاه کاهش یافت؛ افتی حدود ۱۳۲ هزار دستگاه.

به این ترتیب، فقط افت تولید سایپا حدود دو سوم کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور را توضیح می‌دهد.

این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد آمار کلی صنعت، رفتار یکسان بنگاه‌ها را پنهان می‌کند. در حالی که ایران‌خودرو توانسته در همان محیط اقتصادی تولید خود را افزایش دهد، سایپا با کاهش قابل توجه تیراژ روبه‌رو شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، تأمین نشدن به‌موقع قطعات را از دلایل اصلی افت تولید سایپا عنوان کرده است.

بنابراین اگر قرار باشد از آمار ۱۴۰۴ یک سؤال جدی بیرون بکشیم، سؤال فقط این نیست که چرا تولید خودرو کم شد؛ بلکه این است که چرا یک خودروساز توانست در همان شرایط تولید را بالا ببرد و دیگری با افت شدید مواجه شد؟این تفاوت می‌تواند اهمیت مدیریت زنجیره تأمین، دسترسی به قطعات و نحوه مواجهه هر بنگاه با محدودیت‌های ارزی و لجستیکی را بیشتر از قبل نشان دهد.

 

تولید خودرو در شرکت های خودرویی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۴

 

بخش خصوصی هم عقب رفت

ماجرا با ایران‌خودرو و سایپا تمام نمی‌شود.یکی از تغییرات مهم صنعت خودرو در سال‌های اخیر، افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی بوده است. سهم این بخش از حدود ۸ درصد تولید خودرو در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده بود؛ در سال ۱۴۰۳ مجموع تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و گروه بهمن، حدود ۲۷۲ هزار دستگاه بود.

اما در سال ۱۴۰۴ این روند معکوس شد و تولید بخش خصوصی به ۱۸۱ هزار دستگاه رسید.کاهش تولید در هر سه خودروساز نیز قابل توجه است؛به عنوان نمونه،  مدیران‌خودرو از ۱۴۴ هزار دستگاه به ۵۲ هزار دستگاه، کرمان‌موتور از ۸۰ هزار دستگاه به ۴۸ هزار دستگاه و گروه بهمن از ۳۸ هزار دستگاه به ۲۹ هزار دستگاه رسید.

بنابراین، مسئله تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ فقط افت یک خودروساز دولتی نیست. بخشی از تولید بخش خصوصی نیز کاهش یافته است. این اتفاق از نظر ساختار صنعت اهمیت دارد. بخش خصوصی در سال‌های گذشته سهم بیشتری از تولید را به خود اختصاص داده بود، اما افت سال ۱۴۰۴ نشان داد افزایش سهم این بخش الزاماً به معنای مصون شدن صنعت از شوک‌های بیرونی نیست.

 

گلوگاه کجاست؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات تأمین ارز، جنگ ۱۲روزه و حادثه بندر شهید رجایی را از عوامل افت تولید در سال ۱۴۰۴ می‌داند. هر سه می‌توانند زنجیره‌ای را که از تأمین قطعه و مواد اولیه شروع می‌شود و به خط تولید می‌رسد، مختل کنند. چرا که خودرو محصول یک کارخانه نیست؛ محصول شبکه‌ای از قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی است. بنابراین ممکن است ظرفیت خط تولید یک خودروساز روی کاغذ وجود داشته باشد، اما یک قطعه، یک تخصیص ارز یا یک گلوگاه لجستیکی کافی باشد تا بخشی از آن ظرفیت عملاً بلااستفاده بماند.

از این رو، عدد ۹۲۶ هزار دستگاه فقط یک عدد تولیدی نیست؛ تصویری از میزان تولیدی است که صنعت در شرایط واقعی اقتصاد توانسته به محصول نهایی تبدیل کند.

 

 آیا این افت، ساختاری است؟

در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، عواملی مانند جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و حادثه بندر شهید رجایی، عوامل مقطعی مؤثر بر افت تولید سال ۱۴۰۴ هستند،  پس نمی توان تمام کاهش تولید را به تغییر ساختاری در صنعت نسبت داد. چرا که نمی‌توان از کاهش یک‌ساله تولید به‌تنهایی نتیجه گرفت صنعت خودرو ظرفیت خود را از دست داده است.

اما در عین حال، مقطعی بودن علت افت تولید به معنای بی‌اهمیت بودن آن نیست.اگر یک شوک مقطعی بتواند تولید یک صنعت بزرگ را نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه پایین بیاورد، خودِ میزان حساسیت صنعت به این شوک‌ها تبدیل به یک مسئله اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، شاید مسئله سال ۱۴۰۴ فقط این نباشد که «چرا تولید کم شد»، بلکه این باشد که چرا زنجیره تولید خودرو در برابر اختلالات ارزی، لجستیکی و تأمین قطعه تا این اندازه آسیب‌پذیر است؟

 

عدد تولید را نباید تنها دید

آمار ۹۲۶ هزار دستگاه، به‌تنهایی درباره کیفیت عملکرد صنعت خودرو قضاوت نمی‌کند.برای فهم وضعیت واقعی صنعت باید این عدد را کنار فروش، تحویل خودرو، خودروهای ناقص، میزان داخلی‌سازی، وضعیت قطعه‌سازان، هزینه تولید و بهره‌وری قرار داد. افزایش تولید ایران‌خودرو، برای نمونه، یک سیگنال مثبت در آمار تیراژ است؛ اما برای قضاوت درباره عملکرد آن شرکت، تیراژ به تنهایی کافی نیست.

به همین دلیل گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صنعت خودرو اهمیت پیدا می‌کنند؛ زیرا به جای یک عدد منفرد، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای ترسیم وضعیت صنعت دنبال می‌کنند. گزارش سال ۱۴۰۴ نیز علاوه بر تولید، واردات و صادرات را در تصویر کلی صنعت قرار داده است.

 

صنعت خودرو؛ یک میلیون دستگاه یا یک زنجیره آسیب‌پذیر؟

بازگشت تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه، در نگاه اول یک افت کمی است؛ اما پشت این عدد، تفاوت عملکرد خودروسازان و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین دیده می‌شود.

ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ بیشتر تولید کرد، سایپا به شکل محسوسی عقب نشست و تولید خودروسازان بزرگ خصوصی نیز کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان همه این تغییرات را در یک نسخه ساده «افت صنعت خودرو» خلاصه کرد.

آنچه مشخص است، سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه فقط آزمون تیراژ باشد، آزمون زنجیره تولید بود؛ زنجیره‌ای که با شوک‌های ارزی، لجستیکی و تأمین قطعه تحت فشار قرار گرفت.

اگر عوامل مورد اشاره مرکز پژوهش‌های مجلس را مقطعی دیده شود، مسئله بعدی این است که صنعت خودرو در سال‌های بعد باید نشان دهد که می‌تواند از این شوک‌ها عبور کند یا هر اختلال بیرونی دوباره همان ۱۹۵ هزار دستگاه را از تولید کشور کم خواهد کرد.

یک سؤال مهم‌تر این است که ظرفیت واقعی صنعت خودرو ایران چقدر است و چه میزان از آن در شرایط عادی و غیرعادی اقتصاد قابل اتکاست؟