مسئله خودرو، قیمت نیست؛ شکاف میان اقتصاد و سیاستگذاری است
حمایت از مصرفکننده، الزاماً از مسیر سرکوب قیمت نمیگذرد
وقتی درباره صنعت خودرو صحبت میشود، معمولاً همه نگاهها به قیمت نهایی محصول دوخته میشود. اینکه خودرو چقدر گران شده، چقدر از دسترس خانوارها دور شده و چرا بازار همچنان آرام نمیشود. اما پشت این بحث یک واقعیت کمتر دیدهشده وجود دارد؛ خودروسازی امروز در اقتصادی فعالیت میکند که تقریباً همه هزینههای آن با سرعت بالا در حال افزایش است، اما قیمت فروش محصول همچنان با تأخیر و از مسیرهای اداری تعیین میشود.
آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد تورم سالانه کشور از ۵۰ درصد عبور کرده و تورم نقطهبهنقطه در مقاطعی به سطوح بسیار بالاتری رسیده است. معنای این اعداد برای یک کارخانه روشن است؛ مواد اولیه گرانتر میشود، دستمزدها افزایش پیدا میکند، هزینه حملونقل رشد میکند، تأمین مالی دشوارتر میشود و زنجیره تأمین با فشار بیشتری روبهرو میشود.
این اتفاق فقط برای صنعت خودرو رخ نداده است. اما خودرو یک تفاوت مهم با بسیاری از صنایع دیگر دارد؛ قیمت محصول آن آزادانه توسط بازار تعیین نمیشود.
خودرو از ۲۰ هزار قطعه ساخته میشود
یک خودرو مجموعهای از حدود ۲۰ هزار قطعه مختلف است. از فولاد و آلومینیوم گرفته تا قطعات الکترونیکی، مواد پلیمری، لاستیک، شیشه و هزاران جزء دیگر.
هر افزایش قیمت در صنایع بالادستی دیر یا زود خود را در هزینه تولید خودرو نشان میدهد. حتی قطعاتی که در داخل کشور ساخته میشوند نیز از تورم عمومی اقتصاد و نوسانات ارزی بیتأثیر نیستند. به همین دلیل هزینه تولید خودرو در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.
قیمت کارخانه چگونه به رانت تبدیل شد؟
هدف اولیه قیمتگذاری دستوری حمایت از مصرفکننده بود. اما تجربه بازار خودرو نشان میدهد نتیجه همیشه مطابق انتظار نبوده است.
وقتی قیمت کارخانه پایینتر از سطح بازار قرار میگیرد، فاصلهای ایجاد میشود که به جای تولیدکننده یا مصرفکننده واقعی، نصیب واسطهها میشود. خودرویی که از کارخانه با یک قیمت خارج میشود، در بازار آزاد با قیمت دیگری معامله میشود و همین فاصله، انگیزه فعالیتهای غیرمولد را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، بخشی از سودی که میتوانست صرف توسعه محصول، افزایش کیفیت یا سرمایهگذاری شود، به سمت دلالی و واسطهگری حرکت میکند.
حمایت از مردم یا توزیع رانت؟
پرسش اصلی اینجاست؛ آیا حمایت از مصرفکننده به این معناست که قیمت کارخانه پایین نگه داشته شود، حتی اگر بخش عمده منافع آن به مصرفکننده واقعی نرسد؟
واقعیت این است که بسیاری از خانوارها نه موفق به خرید خودرو از مسیرهای فروش کارخانه میشوند و نه توان پرداخت قیمتهای بازار آزاد را دارند. در نتیجه نه تولیدکننده از وضعیت موجود راضی است و نه مصرفکننده.
راهحل چیست؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد حمایت از مصرفکننده الزاماً از مسیر سرکوب قیمت نمیگذرد.
حمایت هدفمند از دهکهای پایین، اعطای تسهیلات خرید، نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی و ایجاد رقابت در بازار، ابزارهایی هستند که میتوانند هم به تولید کمک کنند و هم فشار کمتری به خانوارها وارد کنند.
اصلاح قیمتها اگر بدون برنامه حمایتی انجام شود، میتواند فشار اجتماعی ایجاد کند. اما ادامه وضع موجود نیز هزینههای پنهان خود را دارد؛ هزینههایی که در قالب زیان بنگاهها، کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت و گسترش واسطهگری خود را نشان میدهد.
مسئله امروز صنعت خودرو فقط قیمت خودرو نیست. مسئله اصلی شکافی است که میان واقعیتهای اقتصادی و سازوکارهای سیاستگذاری ایجاد شده است. تا زمانی که هزینههای تولید با سرعت اقتصاد افزایش یابد اما قیمتگذاری با منطق دیگری انجام شود، این شکاف پابرجا خواهد ماند.
سؤال اصلی نیز همین است؛ آیا میتوان از صنعتی انتظار افزایش کیفیت، توسعه محصول و سرمایهگذاری داشت، در حالی که هر روز گرانتر تولید میکند اما اجازه ندارد متناسب با آن درآمد کسب کند؟
