انجمن جامعه‌شناسی: تداوم محدودیت اینترنت، انسجام اجتماعی و سرمایه اعتماد را فرسوده می‌کند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در ادامه واکنش‌های صنفی و علمی به تداوم محدودیت‌های اینترنتی در کشور، انجمن جامعه‌شناسی ایران در بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نسلی این وضعیت هشدار داده و آن را عاملی برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی و فرسایش سرمایه اعتماد عمومی توصیف کرده است.

در این بیانیه که به تداوم بیش از دو ماهه انسداد گسترده اینترنت بین‌المللی اشاره دارد، تأکید شده است که در جهان امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز، بلکه «حق طبیعی» و زیرساختی اساسی برای زندگی روزمره شهروندان است؛ زیرساختی که محدودسازی آن، به‌زعم این انجمن، به معنای اختلال در «حق بر فضای عمومی» و تضعیف پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و آموزشی است.

انجمن جامعه‌شناسی در بخش دیگری از بیانیه، به استدلال‌های امنیتی مطرح‌شده در توجیه محدودیت‌ها اشاره کرده و نوشته است که در حالی از ضرورت‌های امنیتی و شرایط جنگی به‌عنوان دلیل محدودسازی اینترنت یاد می‌شود، استمرار دسترسی برخی گروه‌ها و همچنین شکل‌گیری بازارهای غیررسمی فروش اینترنت آزاد، این استدلال‌ها را با تناقض مواجه کرده است. در این متن آمده است که چنین رویکردی می‌تواند امنیت را از یک مفهوم عمومی به ابزاری برای ایجاد نابرابری و شکل‌گیری «کالای طبقاتی» تبدیل کند.

این انجمن همچنین به پیامدهای اجتماعی این وضعیت پرداخته و نسبت به نادیده‌گرفتن نقش نسل جوان در زیست دیجیتال هشدار داده است. در بیانیه تأکید شده که بخش مهمی از کار، آموزش و ارتباطات نسل جدید در بستر آنلاین شکل می‌گیرد و هرگونه رویکرد محدودکننده می‌تواند به افزایش فاصله میان این نسل و ساختارهای تصمیم‌گیری منجر شود.

از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی این روند نیز در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته و از شکل‌گیری شکاف دیجیتال، آسیب به معیشت فعالان کسب‌وکارهای خرد و تضعیف اعتماد عمومی به‌عنوان نتایج مستقیم تداوم محدودیت‌ها یاد شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، موضوع «اینترنت طبقاتی» نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور انجمن جامعه‌شناسی، طرح‌هایی که به تفکیک دسترسی کاربران منجر می‌شوند، می‌توانند به شکل‌گیری نابرابری ساختاری در دسترسی به اطلاعات و تشدید احساس محرومیت در بخش بزرگی از جامعه بینجامند؛ موضوعی که به گفته این انجمن، در بلندمدت انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در جمع‌بندی این بیانیه آمده است که تداوم سیاست‌های محدودکننده در حوزه ارتباطات، می‌تواند به گسست‌های عمیق اجتماعی منجر شود و راه‌حل پایدار نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در بازگشایی اینترنت، حذف تبعیض‌های دسترسی و بازسازی اعتماد میان جامعه و ساختارهای حکمرانی است.