«اینترنت پرو» و ماهیگرفتن از آب گلآلود
چند وقتی است شبکه ارتباطات ایران درگیر کاسبی جدیدی به نام «اینترنت پرو» شده است. در شرایطی که به دلیل ملاحظات امنیتی بیش از ۵۰ روز است دسترسی به اینترنت بینالملل برای عموم مردم امکانپذیر نیست، طرحی ارائه شده که ظاهرا دارای دو ویژگی است؛ پایداری اتصال شبکه و دسترسی با محدودیت کمتر در سرویسهای بینالمللی. هر دو این ویژگیها هم آشکارا از تبعیضی روشن سخن میگوید و آن اینکه مشخص نیست اگر ملاحظات امنیتی مانع از اتصال اینترنت عمومی است، چرا برای عدهای خاص با هزینههای گزاف امکانپذیر است؟
فرشاد قوشچی. دانشیار دانشگاه و روزنامهنگار
چند وقتی است شبکه ارتباطات ایران درگیر کاسبی جدیدی به نام «اینترنت پرو» شده است. در شرایطی که به دلیل ملاحظات امنیتی بیش از ۵۰ روز است دسترسی به اینترنت بینالملل برای عموم مردم امکانپذیر نیست، طرحی ارائه شده که ظاهرا دارای دو ویژگی است؛ پایداری اتصال شبکه و دسترسی با محدودیت کمتر در سرویسهای بینالمللی. هر دو این ویژگیها هم آشکارا از تبعیضی روشن سخن میگوید و آن اینکه مشخص نیست اگر ملاحظات امنیتی مانع از اتصال اینترنت عمومی است، چرا برای عدهای خاص با هزینههای گزاف امکانپذیر است؟ گویا پرداخت مبالغ بسیار بیشتر ملاحظات امنیتی را هم رفع میکند. نمیدانم چه اصراری وجود دارد که برای حصول درآمدهای بیشتر و دریافت سود سرشار از فروش بستههای اینترنت، دولتمردان جامعه ایران را به سمت تشدید دوقطبی سوق میدهند.
درحالیکه جامعه دانشگاهی، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پی یافتن راهی برای اتمام رساله و مقالات خود هستند و امکان جستوجو و دسترسی به منابع و اطلاعات برایشان فراهم نیست و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نیز در کارهای علمی خویش سرگردان هستند. از طرفی کسبوکارهای اینترنتی کاملا تعطیل شده و لشکر بیکاران در آیندهای نزدیک سر به فلک میکشد، متولیان و مسئولان امر، اینترنتی طبقاتی ساختهاند که هرکس پول بیشتری بپردازد، خدمات ممنوعه برایش آزاد و مباح میشود و مسائل امنیتی هم در این مورد خاص به ظاهر محلی از اعراب ندارد. بستههای اولیه این طرح با حجم ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت، قیمتی برابر با حدود دو میلیون تومان دارد که رقمی بیش از ۱۰ برابر بهای فعلی اینترنت است. این قبیل تبعیضها با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست و لازم است نسبت به اصلاح این رویه ناشایست و مذموم هرچه سریعتر اقدام شود.
