بیانیه جمعیت تولید گرایان ایران: تصویر «ایران باشکوه» را نمیبینیم
امروزه با تصویری از ایران روبهرو هستیم که شباهتی با «ایران باشکوه» که همواره هر ایرانی به عنوان یکی از آرمانهای خود در ذهن میپروراند، ندارد. درحال حاضر، تصویر واقعی فقر(چه مادی و چه اندیشهای)، نابرابریهای پایدار و نظاممند و ناهنجاریهای پلشت اجتماعی، شباهتی با روزهای گذشته ما (همچون فداکاریهای ملت بزرگمان در جنگ تحمیلی) ندارد.
به گزارش شبکه شرق، جمعیت تولید گرایان ایران بیانیهای صادر کردهاند که در ادامه میخوانید:
به نام خدا
امروزه با تصویری از ایران روبهرو هستیم که شباهتی با «ایران باشکوه» که همواره هر ایرانی به عنوان یکی از آرمانهای خود در ذهن میپروراند، ندارد. درحال حاضر، تصویر واقعی فقر(چه مادی و چه اندیشهای)، نابرابریهای پایدار و نظاممند و ناهنجاریهای پلشت اجتماعی، شباهتی با روزهای گذشته ما (همچون فداکاریهای ملت بزرگمان در جنگ تحمیلی) ندارد.
شاخصها و نمادهای بسیاری در دسترس است که وضعیت نابسامان اقتصاد کشور را به وضوح نشان میدهد. همواره به شاخصهای اقتصادی در گزارشهای متعدد پرداخته میشود، کافی است نگاهی به اطراف خود و محیط زندگیمان بیفکنیم، میتوان صدها مصداق را بدون نیاز به هر ذرهبینی یافت و نتایج این شاخصها را مشاهده کرد.
اما درخصوص اینکه چرا کشور طی بیش از یک سده گذشته، از شکلگیری دولت مدرن، به این وضعیت رسیده است؛ از میان دلایل متعدد، میتوان به دومورد توجه بیشتری نمود: فقراندیشه کاربردی و درماندگی نظری.
طی یک سده گذشته، فرصتهای طلایی را با وجود در اختیارداشتن منابع عظیم مالی و توان اثرگذاری سیاسی، به ویژه بر اثر فقدان دو مورد فوق، از دست دادهایم. با نگاهی به منابع دراختیار 60 سال اخیر میتوان در این خصوص تأمل نمود:
واگر بخواهیم یک تصویر ارزی از کل منابع صرف شده درکشورمان داشته باشیم تا بتوانیم در مقایسه باکشورهای دیگر ذهنیت لازم را داشته باشیم، نمودار زیر میتواند این امکان را فراهم آورد:
بر اساس این دادهها، ملاحظه میشود که فقط بیش از 2000 میلیارد دلار منابع مستقیم ارزی ناشی از انواع صادرات طی 60 سال اخیر در اختیار تصمیمگیران ما بوده است و آنچه امروز در حال تجربه آن هستیم، هیچ سنخیتی با این حجم منابع عظیم ندارد.
نابسامانی و ناهم ترازی در سیاستهای داخلی و خارجی و ناتوانی در آیندهنگری، ناکارآمدی، سوءمدیریت و عدم اهلیت حرفهای از مهمترین علل عقب ماندگی کشور است. برای نشان دادن این سوء مدیریتها همواره میتوان به شاخصهای اقتصادی بلندمدت در گزارشهای رسمی رجوع کرد.
حتی بدون اشراف به دانش اقتصاد، کافی است نگاهی به اطراف خود و محیط زندگیمان بیفکنیم، میتوان صدها مصداق را بدون نیاز به هر ذرهبینی یافت و نتایج این شاخصها را مشاهده کرد؛ از این رو، از میان ده ها شاخص، تنها به چند شاخص بسنده میشود:
روند رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور بعد از افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه 50، حرکت به سوی یک اضمحلال مزمن و پایدار را برای ما به تصویر میکشد. باید گفت نتیجه این افزایش درآمدهای نفتی، غفلت از دو بحث صنعتی شدن و بوروکراسی شایستهسالار است.
بعد از افزایش درآمدهای نفتی در این دهه، باید گفت نظام تصمیمگیری درخصوص اتخاذ اقدامات صحیح و دقیق در امر توسعه صنعتی، دچار وادادگی در برابر سودهای عظیم و مخرب فعالیتهای نامولد و ذینفعانی که خود بخشی از آن بدنه بود، شد.
به عبارت دیگر، سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد دچار یک چرخش مخرب از سوی تولید واقعی به سوی فعالیتهای نامولد و در حوزه اجتماعی از سوی منافع جمعی و ملی به سوی منافع اقلیتی نزدیک به مراکز قدرت و ثروت شد. نتیجه چنین سیاستهایی نیز انحطاط پیوسته در امر دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی با گسترش بیش از پیش فقر شد که این نتایج، نتایج تاریک و تلخ اقتصاد ایران است.
ممکن است به نظر برسد که ارائه این نکات و واقعیات، ناامیدکننده باشد و برخی بر بیان این واقعیات تلخ و تاریک بتازند، اما استاد گرانقدر جناب آقای دکتر داوری اردکانی به روشنی در برابر این افراد و بحث بیان واقعیات و موضوع ناامیدی سخن گفته¬اند:
«میدانم کسانی خواهند گفت که این حرفها ترساندن مردمان و نومید کردن آنان است. اما اگر امیدی باشد، مردمان با حرف نومید نمیشوند و اگر امید نباشد، غفلت از آنچه پیش میآید، چاره کار نیست. درد و گرفتاری را باید شناخت، زیرا این شناخت میتواند مقدمه گشایش چشمانداز امید و پدید آمدن همت رهیایی و رهپویی باشد. پس خطر بزرگ را کوچک نینگاریم و پنهان نکنیم و تا آنجا که میتوانیم، امید گشایش را دردل نگاه داریم.»
جمعیت تولیدگرایان ایران اعتماد راسخ دارد که باوجود ذخیره دانش موجود درکشور، هنوز فرصت فائق آمدن برمشکلات و باز نمودن راه پیشرفت وتوسعه ایران بزرگ وجود دارد، اما منوط به اینکه «توسعهخواهی» خواست زمامداران کشور باشد.
در طول شش دهه گذشته، برخی نخبگان کشور، هشدارهای متعددی نسبت به عواقب خطرناک این نابلدی و ناتوانی ناشی از فقر اندیشه کاربردی و درماندگی نظری در توسعه دادن کشور را گوشزد نمودهاند و به تجربههای موفق در شرق آسیا انذار دادهاند، ولی دولتها و زمامداران کشور همواره با زور منابع حاصل از فروش ثروتهای خدادادی زیرزمینی کشور، این بحرانها را به عقب انداختند تا این دمل باز شد.
کافی است با استفاده از دادههای رسمی سازمانهای معتبر جهانی در همین دو شاخص و دیگر شاخص¬ها، مقایسه¬ای میان کشورمان با کشورهای رها شده از عقبماندگی که اکنون در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دارند و کشورهایی که همچنان در توسعه نیافتگی باقی مانده¬اند، صورت گیرد.
نتیجه این ناتوانی از آیندهنگری، بیبرنامگی، نداشتن راهبرد، ناکارآمدی، نابلدی و سؤء مدیریت اکنون خود را در بسیاری از موارد نشان داده است که در اینجا فقط به چند شاخص از میان دهها شاخص اکتفا شده است:
1- رشد اقتصادی
- کشورهای رهاشده از توسعه نیافتگی
- کشورهای توسعه نیافته
2- تورم
- کشورهای رهاشده از توسعه نیافتگی
- کشورهای توسعه نیافته
3- سهم ایران از تجارت(واردات وصادرات کالا وخدمات) جهانی ومقایسه آن
- مقایسه با برخی از کشورهای جهان
- مقایسه با کشورهای همسایه
4- فقر
بررسی دادههای رشد اقتصادی و تورم کشورهایی که در دو حوزه صنعت و بوروکراسی شایسته سالار دچار وادادگی نشدهاند، مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی، نشان میدهد که چه نتایج درخشانی در این کشورها به دست آمده و در کشورهایی که این دو حوزه مورد توجه قرار نگرفته، مانند برزیل، ترکیه، هند و ایران، این نتایج درخشان حاصل نشده است.
همچنین بررسی شاخص سهم تجارت (مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات) ما از سهم تجارت جهانی به عنوان شاخصی جهت ترسیم حضور و قدرت ما در اقتصاد جهانی، نشان میدهد که در گذر زمان این سهم بسیار کاهش یافته و به نصف رسیده که این موضوع نشان از کمرنگ شدن بیش از پیش حضور و قدرت ما در اقتصاد جهانی است؛ همان اضمحلالی که قبلاً با شاخصهای رشد اقتصادی و تورم به تصویر کشیدیم. تأسفبارتر اینکه این شاخص در مقایسه با کشورهای همسایه ما مانند عراق، عربستان و امارات متحده عربی نیز کمترین مقدار را در سال 2022 کسب کرده است.
بررسی میزان فقر نیز در ایران و کشورهایی همانند کره جنوبی و چین نیز مُهر دیگری بر این روند اضمحلال پیوسته است.
4-1- مذمت فقر در نظریهها ودراحادیث که خرد را پریشان میکند
اثرات فاجعهبار فقر درجوامع، چه فقرمادی و چه فقر اندیشهای وچه فقر معنوی، هم در میان نظریهپردازان جدید وهم دربیانات پیامبر اکرم(ص) ومولی علی(ع) چندین بار مطرح شده است؛ پیامبر اکرم (ص) در این خصوص می فرمایند:
«خداوندا نان ما را مبارک فرما (ما را موفق به تنظیم مسائل اقتصادمان بفرما) زیرا اگر نان نباشد، نه نماز خواهیم خواند ونه روزه خواهیم گرفت ونه سایر واجبات خدایمان را ادا خواهیم کرد.»
مولی علی(ع) هم در چند جا به این اثرات مهلک اشاره فرمودهاند:
«ناداری بزرگترین مرگ است.»
ودر جایی دیگر به فرزند خود، محمد حنفیه، میفرمایند:
«پسر جان، من بر تو از تهیدستی و درویشی ترسانم. پس، از آن به خدا پناه آور، که تهیدستی و درویشی از دین بکاهد، و خرد را پریشان کند و دشمنی آفریند. »
مولی چنان این عبارت "خرد را پریشان کند" مطرح مینمایند که هم حیرتانگیز است وهم دقیق(به عبارتی ازدست رفتن قوه تمییز خیر از شر و یا قوه ادارک خوب از بد)، زیرا اندیشهورزان معتبر همچون سندهیل مولاینیتن والدارشفر(اساتید اقتصاد دانشگاه هاروارد وروانشناسی دانشگاه پرینستون) در تحقیق مشترک علمی خود در کتابی با عنوان "فقر احمق میکند"همین حقیقت را اثبات نمودهاند، اما دولتهای کشورمان این خطر را نتوانستهاند تشخیص دهند.
این حداقل شاخصها، نتیجه توجه نکردن به توسعهیافتگی کشور در حداقل یک سده گذشته است که مصائب بسیار سختی را به دنبال داشته و چنانچه اندیشه نگردد، مصائب سختتری را در پیش خواهیم داشت:
«زیرا وضع توسعه نیافتگی، نظمی را که یک جهان باید داشته باشد، ندارد. ...وضع توسعه نیافتگی، وضع بیتاریخی است. گویی، وقتی جهان قدیم از مَرکَبِ تاریخ خود پایین آمد تا در قطار تاریخ جدید جایی پیدا کند، قطار به راه افتاده و مسافر از رسیدن و سوار شدن به قطار باز مانده است.
پیاده شدن از تاریخ قدیم و پیدا نکردن جایی در تاریخ جدید، درد بیتاریخی است. ... وضعی که درآن، این همبستگی وفهم ودرک مشترک وجود نداشته باشد، وضع بیتاریخ بودن است. در وضع بیتاریخی، فهم دچار پریشانی میشود.
این فهم پریشان نه راه میشناسد و نه کارسازی میکند. اما چون با آشوب و پریشانی و سرگردانی خو کرده است، ممکن است میل به قهر و ناآرامی و ویرانگری و نابودسازی داشته باشد. اکنون بیتاریخی بسیاری از اقوام قدیم و پریشانی فهم و درک آنها با پایان تاریخ جدید و خسوف خِرَد آن مقارن شده است. به این جهت، درسآموزی از تجدد دشوار شده و تقلید، دستور عمل شده است.
نسبت وضع توسعهنیافتگی با گذشته تاریخی نیز نسبتی کم و بیش تقلیدی است و اگر اعتقادات قدیم با فهم و درک سطحی فرارسیده ازجهان جدیدتفسیر شود، چه بسا که حاصلش اوهام و خیالات خطرناکی باشد که جهان مستعد جنگ و آشوب کنونی را به پرتگاهش نزدیکتر سازد. برای پرهیز از چنین آشوب و خطری خروج از توسعه نیافتگی ضرورت دارد.»
از اینروست که جمعیت تولیدگرایان ایران برای رهایی از مصائب بیشمار، خروج از توسعه نیافتگی را وجهه همت خود قرار داده است. به قول اندیشمند شهیر فرانسوی:
«توسعه نیافتگی یک حالت عقبماندگی از مسیر تمدن صنعتی است.»
بنابراین برای تشریح مواضع جمعیت تولیدگرایان ایران به شرح چندتعریف میپردازیم:
الف – تعریف توسعه
تعریف توسعه توسط اندیشمندان بسیاری برحسب تحلیل دیدگاههای ارزشمند خودشان صورت پذیرفته که همه تعاریف ارزشمند هستند، اما تاکنون هیچ اجماعی در یک تعریف واحد، صورت نپذیرفته است. سازمان ملل در پنجاه و یکمین نشست خود در اکتبر سال 1997 میلادی، در ضمائم خود تعریف توسعه را مشخص و تصویب نمود. جمعیت تولیدگرایان ایران، این تعریف را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:
«توسعه، برنامهای چند بُعدی برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت بالاتر برای همه مردم است. توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، عواملی وابسته به یکدیگر و از اجزاء تقویت کننده توسعه پایدار به شمار می آیند.
رشد اقتصادی پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورتی اساسی است. از طریق این شیوه رشد، که میبایست فراگیر باشد تا همه مردم از آن بهرهمند گردند، کشورها قادر خواهند بود سطح زندگی شهروندان خود را، با ریشهکنی فقر، گرسنگی، بیماری، و بیسوادی، و همچنین تأمین سرپناه مناسب و برقراری امنیت شغلی برای همگان، همراه با حفظ تمامیت محیط زیست، بهبود بخشند.
دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد، از جمله حق برخورداری از توسعه، از حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در تمام بخشهای جامعه، و نیز مشارکت موثر جامعه مدنی، از ارکان اصلی و لازم برای تحقق توسعه پایدار، جامع و مردممحور به شمار میآیند. توانمندسازی زنان و مشارکت همه جانبه آنان مطابق با اصل برابری در همه عرصههای اجتماعی برای توسعه ضروری است»
ب – پایه واساس لازم برای توسعه یافتگی
بیانیه لیما که در دسامبر 2013 میلادی توسط کشورهای عضو سازمان ملل وعضو در یونیدو مورد تصویب قرارگرفت پایه و اساس لازم را برای نگرش تازهای به توسعه صنعتی پایدار وفراگیرفراهم ساخت ونقش صنعتی شدن را به محرک اصلی توسعه برجسته نمود:
«توسعه صنعتی پایدار و فراگیر منبع اصلی ایجاد درآمد است که افزایش سریع و پایدار سطح زندگی همه مردم را میسرمیسازد و راهحلهای فناورانه برای صنعتی شدن،بدون لطمه به محیط زیست را، فراهم میآورد.
پیشرفت فناوری، پایه و اساس تلاشها برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، همچون توسعه منابع و بهرهوری انرژی است. بدون بهره گیری از فناوری و نوآوری، صنعتی شدن تحقق نمییابد و بدون صنعتی شدن توسعه رخ نخواهد داد.
"فراگیر" در اینجا به این معناست که توسعه صنعتی میبایست شامل همه کشورها و همه مردم، و همچنین بخش خصوصی، نهادهای جامعه مدنی، مؤسسات چند ملیتی توسعه، و همه بخشهای سیستم سازمان ملل باشد و فرصتهای برابر و توزیع عادلانه منافع صنعتی شدن را برای همه ذینفعان فراهم آورد.
واژه "پایدار" اشاره به ضرورت تفکیک رونق حاصل از فعالیتهای صنعتی، از رونق ناشی از استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و اثرات منفی زیست محیطی دارد.»
سازمان یونیدو در گزارشی مفصل به تبیین دیدگاهها و مصداقها میپردازد:
«امروزه فقر همچنان چالش اصلی جهان ما به شمار میآید، اما ابزار موثری در اختیار داریم که با استفاده از آنها بتوانیم این معضل را تا نسل بعدی ریشهکن کنیم. صنعت کماکان به ایفای نقش خود به عنوان یک منبع بسیار مهم و اثبات شده ایجاد اشتغال ادامه میدهد؛ منبعی که در حال حاضر تقریباً500 میلیون نفر - یعنی در حدود یک پنجم نیروی کار جهان - را به کار مشغول داشته است.
توسعه صنعتی و تجارت جهانی در محصولات صنعتی، کارنامه موفق و اثبات شدهای در کاهش چشمگیر فقر از خود به جای گذاشتهاند. نمونههای اخیر نقشی که توسعه صنعتی و تولید کارخانهای در کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، و بسیاری از دیگر اژدهها و ببرهای آسیایی ایفا نمودهاند، نشان میدهند که این نمونههای موفقیتآمیز، میتوانند الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در طراحی و اجرای سیاستهایی باشند که بتوانند تعداد کثیری از مردم را از فقر رهایی بخشند.
صنایع کارخانهای و بخشهای خدماتی مربوط به آن، قادرند تعداد زیادی کارگر را جذب نمایند،برای آنها اشتغال با ثبات به وجود آورند و رفاه خانواده آنها و جامعه را بهبود بخشند. یک بخش کشاورزی صنعتی کارآمد، ثبات اقتصادی را برای خانوارروستایی به ارمغان می آورد، امنیت غذایی را افزایش میدهد و دستیابی به تحول اقتصادی را میسر میسازد.
تجربه نشان میدهد که استفاده از روشهای تولید صنعتی سازگار با محیط زیست، میتواند تخریب محیطزیست را به میزان قابل ملاحظهای کاهش دهد.....اینکه صنعت تا چه اندازه در ریشهکنی فقر، پایداری زیست محیطی، و امنیت غذایی تأثیرگذار است، در نهایت بستگی به الگوی صنعتی شدن انتخاب شده توسط کشورها دارد.
اتخاذ یک راهبرد بلندمدت، میتواند به عنوان شالوده ایجاد شرایط اقتصادی، حقوقی و سیاسی باثبات قرارگیرد. این راهبرد در عین حال میتواند انگیزه سرمایهگذاری در آموزش مورد نیاز، در زیرساختها، در بهبود کیفیت محصولات، در تجاریسازی کشاورزی، و در نوآوری و مهارتهای کارآفرینی را افزایش دهد. همچنین در تمام سطوح توسعه، صنعت میتواند محرک اصلی در مبارزه با فقر، تضمین امنیت غذایی، و جلوگیری از چند قطبی شدن جامعه باشد.
رویکرد توسعه صنعتی فراگیر و پایدار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) بر دو رکن اصلی استوار است: اول ایجاد رفاه برای همگان و دوم تمرکز بر حفاظت از محیط زیست. این دو رکن بر تمامی فعالیتهای کاری یونیدو حاکم بوده و در برگیرنده مواردی همچون همکاریهای فنی، خدمات تحلیل و مشاوره سیاستی، تدوین استانداردها و حصول اطمینان از رعایت آنها، و گردهمایی گروهی برای انتقال دانش و شبکهسازی میباشد. توسعه صنعتی پایدار و فراگیر، یک محرک کلیدی برای تلفیق موفق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار خواهد بود.»
- ناتوانی نظام تصمیمگیری و کُلُونیهایِ شلخته در تصمیمسازیها
همانطور که بارها اشاره شده، دستاوردهای اقتصاد وتوسعه نیافتگی ایران به هیچوجه در قواره منابع دراختیار کشورمان به هیچوجه نبوده و نیست. نتایج نمودارهای پیش گفته شده، نشان از ناتوانی در سازماندهی نهادهای ادارهکننده اقتصاد، ضعف دانش، بهمریختگی نظام تصمیمگیری اقتصادی و بسیاری موارد دیگراست.
هشداردرخصوص این ضعف بارها توسط نخبگان، مشاوران وحتی تحریم کنندگان مطرح شده است. به دو نمونه دراینجا میتوان اشاره نمود: اولی از سرپرست اجرایی گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که گویی همین شرایط پس از قریب 60 سال هنوز هم برقرار است. دومی از یکی از مغزهای متفکر برنامهریز تحریمها علیه ایران:
«در ایران کمیسیونها، شوراها، شوراهای عالی و سازمانهای دولتی زیادی وجود دارد که رسماً مسئولیت اتخاذ واجرای سیاستهای اقتصادی عمده را برعهده دارند. بنابراین،درهرزمان،چند سازمان وجود دارد که قانوناً مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند.
درسالهای اخیر، درجه اهمیت این سازمان ها لحظه به لحظه وتقریباً ماه به ماه تغییر کرده است. درچنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی میتوان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد، جلوگیری کرد.
درنتیجه این وضع،هیچ شورا یا سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاستها یا برنامههای دولت دانست، زیرا هر سیاست در معرض برداشتهای متفاوت وشک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمانها قرار دارد. همه اینها سبب شده است که نظام اداری ایران نتواند سیاستهای چندانی را اتخاذ کند و تقریباً هیچ یک از سیاستهای اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشدهاند.»
«آمریکا و متحدانش از دانش خود درمورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادیبه عنوان راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت ازمردم استفاده کردند.»
باید گفت این معضل مهم که یکی از عوامل مهم توسعهنیافتگی کشور میباشد، هم اکنون نیز کاملاً قابل مشاهده است و کافیست به برنامههای سیما و رسانه ملی درمیزگردهای اقتصادی توجه نمود که سرشار از ناتوانی در سازماندهی نهادهای اقتصادی کشور است. قبل از ورود به ارائه دیدگاههایمان، مایلیم که اعلام کنیم، پیشنهادهای جمعیت تولیدگرایان ایران ملهم از تفسیر درخشان علامه بزرگ محمد حسین طباطبائی در تفسیر المیزان است:
وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِـهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوادَ کُـلُّ اُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً. (سوره اسری، آیه 36)
«در هر اعتقاد یـا عمـلی کـه تحصیـل علم ممکـن است، پیروی از غیر علم حـرام است، و دراعتقـاد و عمـلی که نمـیشودبـه آن علـم پیـدا کـردزمـانی اقـدام و ارتکاب جائـز است که دلیل علمی آن را تجـویـز نماید»
با توجه به همه موارد خلاصه وذکر شده که نشان از برخی مشکلات ایجاد شده کشورمان درزمینه اقتصاد وناهنجاریهای پدید آمده اجتماعی دارد، جمعیت تولیدگرایان ایران، مواضع خودرا درخصوص اقتصاد ایران،برای اطلاع ملت بزرگ ایران به شرح زیر اعلام میدارد:
1 – "اقتصاد"و همچنین نابسامانی های به وجود آمده در سیاستهای داخلی و خارجی، عامل اساسی مشکلات ایران در ابعاد مختلف میباشد.
2 - "توسعهخواهی" نیاز حیاتی بقاء و امنیت کشوراست.
3 - برنامهریزی و تدوین راهبرد توسعه و ایجاد عزم ملی برای تحقق آن، ضروری و حیاتی است.
4 - به دلیل توسعه نیافتگی، نقش دولت در هدایت و مراقبت از توسعه، اساسی و مهم است و نمیتوان آن را به بازار سپرد.
5 - دولت و نهادهای مختلف و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی به هیچ وجه نباید در اجرای اقتصاد ورود نمایند و اجراء، مبتنی بر اقتصاد آزاد باتکیه برنهادهای باکیفیت پشتیبان آن به ویژه در زمینه های شفافیت، امنیت و عدالت، تنها توسط بخش خصوصی دارای اهلیت انجام شود.
6 - با تکیه بر محاسبات علمی مبتنی بر جداول داده- ستانده سالهای 1380،1370 و1390 اولویت اول توسعه باید صنعت پیشران مبتنی بر نوآوری وحفظ محیط زیست باشد، اولویت بعدی کشاورزی مبتنی برفناوری¬های صنعتی و با لحاظ اقتصاد مقیاس وحفظ منابع طبیعی کشور برای نسلهای آینده وکاهش هزینه ها باشد، سپس نقش ارزنده خدمات مولد و زائیده و پشتیبان تولید داخل کشور.
7 - تعیین نوع صنایعی که اساسی و به معنای واقعی کلمه پیشران باشند، با شناخت عمیق هر موضوع، سیاستگذاری، راهبرد تخصصی و ایجاد امکان مدیریت و اجرای حرفه ای میسر میگردد.
8 - دررویکردهای اقتصادی، چهار عامل حیاتی همچون زمین، انسان به عنوان نیروی کار، محیط زیست وآب نباید به اقتصاد بازار واگذار شود.
9 - درراستای تحقق عدالت و رشد اجتماعی، آموزش و درمان نباید به اقتصاد بازار واگذار شود.
10 - توسعه پایدار و رفاه اجتماعی برای جامعه، هنگامی محقق می¬شود که شایستهسالاری و دموکراسی با برگزاری انتخابات آزاد نهادینه شود.
11 - به دلیل این واقعیت که هنگام مواجه شدن با مشکلات اساسی، نمیتوان انتظار داشت از همان سطحی که مشکلات را به وجودآورده ایم، آنها را حل نمود، لذا باید به سطحی بالاتر رفت. بنایراین ضروری است که در دو زمینه سیاست و اقتصاد، مجمع نخبگان منتخب نخبگان کشور در این دو زمینه تشکیل شود و فقط این دو مجمع تصمیم¬گیری و سیاستگذاری لازم را اتخاذ نمایند. ساختار این دو نهاد در فرصتی دیگر تشریح خواهد شد.
