|
کدخبر: 844865

افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته؛

طلبکاریِ ۴۸ درصدیِ کارگران از کارفرمایان

با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده است.

به گزارش ایلنا، اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران همین امروز در پایان فروردین ماه، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.

در زمستان ۱۴۰۰، شاخص‌های محاسباتی مستقلِ کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها، نشان از گذرِ هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری از مرز ده میلیون تومان داشت. این محاسبات که براساس واقعی‌سازیِ هزینه‌های خوراکی (به عنوانِ مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت) استوار بود، یک نتیجه ملموس داشت: اگر خانواده‌های متوسط کارگری بخواهند در شبانه‌روز، فقط یک وعده غذای گرم در سفره داشته باشند، هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی‌شان از مرز ده میلیون تومان تجاوز خواهد کرد.

با این حال، کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار که معیارهای محاسباتی متفاوتی دارد و شاخص‌های تاثیرگذار در سبد را تقریباً انتزاعی و دورتر از واقعیت درنظر می‌گیرد، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را براساس آمارهای رسمی تورمی دیماه ۱۴۰۰، هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاری کرد.

این سبدِ بسیار حداقلی و تنزل یافته، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مبنا قرار گرفت؛ شورایعالی کار بعد از چانه‌زنی‌های گسترده‌ی نمایندگان کارگری و البته با فشار سنگینِ مطالبه‌گری کارگران، قبول کرد که تورم ریالی حادث بر سبد در طول یکسال را در افزایش دستمزد ۱۴۰۱ منظور کند. افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و تورم سبد معاش ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان.

تا اینجای کار، یک معادله‌ی سربه‌سری اتفاق افتاده است و همانطور که اعضای کارگری شورایعالی کار به درستی می‌گویند «نمی‌توانیم از افزایش مزد صحبت کنیم چراکه فقط حفظ قدرت خرید اتفاق افتاده است.» اما سوال اینجاست که چقدر می‌توانیم به پایداریِ یک شاخصِ بسیار پویا و غیرصُلب به نامِ «حفظ قدرت خرید کارگران» استناد کنیم؛ آیا با توجه به تورم اسفند ۱۴۰۰ و فررودین ۱۴۰۱، در آخرین روزهای فروردین بازهم می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید کارگران حفظ شده است؟

معیار ما برای پاسخگویی، همان عدد سبد معیشت است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از نمایندگان کارگری شورایعالی کار) همان سبد رسمی شورایعالی کار را با همان معیارهای رسمی و انتزاعی که شورا به کار می‌برد، به‌روزرسانی کرده و به نتایج جالبی رسیده است؛ نتایجی که نشان می‌دهد دیگر با افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد ۱۴۰۱، قدرت خرید کارگران حفظ نمی‌شود و احتمالاً شاهد تنزل این شاخص در دومین ماه از سال جدید خواهیم بود.

توفیقی می‌گوید: سبد ۹ میلیون تومانی وزارت اقتصاد که در شورایعالی کار به تصویب رسید، حالا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است. در همان نقطه صفر، با استناد به سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد از کارفرمایان طلبکار بودیم؛ این ۳۳ درصد مربوط به عقب‌ماندگی دستمزد از سبد توافقی و رسمی است؛ حالا نرخ تورم سبد در همین دو ماه را حساب کنید، حدود ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته است؛ در نتیجه براساس مجموع این دو رقم، در همین ماه ابتدای سال، بر مبنای سبد معیشت بیش از ۴۷ درصد از کارفرمایان طلبکاریم. توجه داشته باشید که این تورم ۱۵ درصدیِ سبد معیشت در دو ماه، محصول گرانی اقلام خوراکی است چون فقط نرخ خوراکی‌ها قابل احصا و اندازه‌گیری است؛ هنوز راهکارهایی برای احصای نرخ متوسط مولفه‌هایی مانند کرایه خانه یا حمل و نقل نداریم و بنابراین تورم و افزایش نرخی که برای سبد معیشت محاسبه کرده‌ایم، واقعی نیست. ما با جهش سنگین کرایه خانه مواجهیم که متاسفانه استانداردی برای احصا، متوسط‌گیری و اعمال آن در سبد نداریم. در حوزه‌ی دارو و درمان نیز با جهش‌ قیمتی مواجهیم که آن نیز به دقت در به‌روزرسانی سبد معیشت منظور نشده است.

هر سال سودجویان و برخی نهادهای خیریه، در بوق و کرنا می‌کنند که افزایش دستمزد تورم‌زاست و گرانی به بار می‌آورد اما رسیدن سبدِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به مرز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در میانه فروردین ماه، قبل از اینکه حتی یک دستمزد در سال جدید پرداخت شود، این ادعاهای بی‌پایه را از اساس زیر سوال می‌برد.

به گفته‌ی توفیقی، به نظر می‌رسد آزاد گذاشتن صاحبان سرمایه و سوداگران، یک سناریوی از پیش تعیین شده است که چندین سال است ادامه دارد؛ تخریبِ مدامِ شاخص فلاکت (مجموع تورم و میزان بیکاری)، به همین اندیشه‌های سوداگری و آزادسازی گره خورده است و تا زمانیکه آزادسازی‌ها با قدرت ادامه داشته باشد و سوداگران در کسب سود بیشتر، هیچ مانع و رادعی نداشته باشند، شاخص فلاکت بالاتر می‌رود.

او می‌گوید: برای ترمیم شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است، باید از راه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال شایسته، جلو برویم؛ برای بهبودبخشی باید قدرت خرید اقشار مردم افزایش یابد؛ نمی‌توان با «فریز مزدی»، شاخص فلاکت را بهبود بخشید.

در هر حال، تورمِ پانزده درصدیِ سبد معاش در عرض دو ماه، نگرانی بابت جهش قیمت‌ها را وارد مرحله‌‌ای جدی‌تر کرده است. توفیقی می‌گوید: تنها در صورتی می‌توانیم از افزایش دستمزد خوشحال باشیم که دولت وظایف حاکمیتی خود در عرصه‌ی اقتصاد را به درستی انجام دهد؛ وظایفی مانند نظم‌بخشی به بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی محصولات و ممانعت از ایجاد کمبود و قحطیِ مصنوعی، اصلاح نگرش به نرخ تسعیر ارز و مدیریت صحیح ارز ترجیحی. بحث این است که کارگری‌ها این روزها را پیش‌بینی کرده بودند: «ما در جلسات شورایعالی کار نیز بارها هشدار دادیم که در صورتیکه به این وظایف حاکمیتی عمل نشود، قطعاً در اردیبهشت ماه، اثرات افزایش دستمزد ۱۴۰۱ از بین خواهد رفت؛ اما در عمل متاسفانه به اردیبهشت نرسیدیم و در همین فروردین‌ ماه با تورم ۱۵ درصدیِ سبد معاش، قدرت خرید کارگران ۱۵ درصد سقوط کرد.»

نوزدهم اسفندماه، علیرغم اینکه دولتی‌ها و کارفرمایان خودشان پای سبد حدوداً ۹ میلیون تومانی را امضا زده بودند، در عمل این رقم را به عنوان «حق مسلم کارگران» به رسمیت نشناختند. در جریان چانه‌زنی طولانی، اعضای کارگری قبول کردند مجموع مزد و مزایای مزدی با احتساب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، شش میلیون و چند صد هزار تومان باشد؛ در همان زمان به گفته‌ی توفیقی، کارگران ۳۳ درصد از کارفرمایان «طلبکار» شدند؛ عقب‌ماندگیِ مزد شش میلیون تومانی از سبد ۹ میلیون تومانی، ۳۳ درصد است. بدیهی است اگر قرار بر پایبندی به الزامِ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا تطابق مزد و هزینه‌های زندگی باشد، باید همواره رابطه‌ی برابریِ این-همانی میان حقوق دریافتی و سبد معیشت برقرار بماند؛ اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران در پایان فروردین ماه و حتی قبل از اینکه یک دستمزد افزایش یافته در سال جدید دریافت کنند، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.

این ۴۸ درصد قرار نیست به هیچ طریقی جبران شود؛ نه کارفرمایان حاضر به پرداختِ ماهانه‌ی آن هستند و نه دولت قصد دارد در قالبِ حمایت‌های یارانه‌ای، تامین مسکنِ تصریح شده در اصل ۳۱ قانون اساسی یا تامین درمان رایگان تصریح شده در اصل ۲۹ قانون اساسی، راهکارهای جبرانی برای استیفای این عقب‌ماندگی ۴۸ درصدی در پیش بگیرد.

آنچه واضح است، فقدان هرگونه تضمین برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از آسیب‌رسانی به قدرت خرید کارگران است؛ و البته یک سوال، همچنان بی‌پاسخ باقیمانده است: براساس محاسبات مستقل در نیمه‌های فروردین ماه، هنوز یک دستمزد پرداخت نشده، سبد معیشت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید، یک فصل از سال بگذرد، چه اتفاقی می‌افتد؟!