ترمز تولید خودرو در تقاطع قیمت دستوری با واقعیت بازار

پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و تک‌نرخی کردن ارز، حیاتی‌ترین گام‌ها برای نجات صنعت خودرو هستند اما در کنار هم، زیرا این اقدامات با هم می توانند منطق اقتصادی را به بازار برگردانند، ترمز تولید را آزاد کنند و چرخ‌های این صنعت را دوباره به حرکت درآورند.

یکی از صنایع مهم کشور صنعت خودروسازی است این صنعت پس از نفت، بزرگ‌ترین صنعت ایران است براساس آمار اعلام شده ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و حدود یک میلیون شغل را به خود اختصاص داده است و بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در منطقه است.

در همین حال، ریشه التهاب بازار خودرو، شکاف عمیق میان قیمت‌های کارخانه‌ای و واقعیت است. قیمت‌گذاری دستوری، قیمت فروش را پایین‌تر از هزینه‌های تولید نگه می‌دارد. این سرکوب قیمتی، ترمز اصلی تولید است؛ خودروسازان به دلیل زیان، توان سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند. با این سیاست، قیمت فروش از هزینه تمام‌شده عقب می‌ماند و شکاف عمیق، ضمن بحران مالی خودروسازان، معلول این سیاست معرفی شده است. این وضعیت زنجیره تامین را به تعطیلی کشانده و واحدهای قطعه‌سازی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

تک‌نرخی شدن ارز؛ شوک درمانی ضروری بود اما تک‌نرخی شدن ارز، به معنای واقعی‌سازی هزینه‌ها و حذف انتظارات تورمی است. چندنرخی بودن ارز، عامل اصلی نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی تولید است. با تک‌نرخی شدن، شوک قیمتی اولیه به ثبات پایدار منجر شده و فرآیند تولید تسهیل می‌شود. همچنین با حذف رانت ارز ارزان، خرده‌ دلالان حذف شده و خودرو به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود، اما اگر قیمت ها همچنان دستوری باقی بماند در واقع تک نرخی شدن ارز تبدیل به چوب دو سرباخت برای خودروسازان می‌شود زیرا از یک سو قیمت تمام شده تولید با حذف ارز نیمایی گران تر می شود و از سوی دیگر اصرار بر قیمت دستوری عملا امکان واقعی شدن قیمت را در سایه واقعی شدن قیمت ارز سلب می کند.

راه‌حل پایدار برای بحران بازار خودرو، ترکیبی از دو سیاست مکمل است: تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو. تک‌نرخی شدن ارز با شفاف‌سازی هزینه‌های تولید، امکان قیمت‌گذاری واقعی را فراهم می‌کند و آزادسازی قیمت‌ها نیز به تولیدکننده اجازه می‌دهد تا قیمت محصول خود را بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین کند.

چوب ناعادلانه گران‌فروشی بر پیکر تولید

نمی‌توان افزایش قیمت‌های اخیر را به‌سادگی گران‌فروشی نامید؛ این افزایش‌ها ناشی از رشد هزینه‌ها و سیاست‌های غلط ارزی و پولی است. خودروسازان مشکلات نقدینگی دارند و زنجیره قطعه‌سازی با تاخیر در پرداخت‌ها مواجه است. مقصر دانستن خودروسازان، درمانی موقت و مخرب است؛ مشکل، سرکوب قیمت کارخانه‌ای است که منافعش به تولیدکننده نمی‌رسد و باید بپذیریم که واقعی‌سازی قیمت، تنها راه نجات است.