وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی
نگاهی به بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوعی مطرح شده که بی‌سر و صدا اما بسیار پرپیامد است:«وصول حق بیمه تأمین اجتماعی از طریق سازمان امور مالیاتی انجام شود».در نگاه نخست، این یک گام مثبت برای تجمیع داده‌های مالیاتی و بیمه‌ای، ساده‌سازی فرآیندها و کاهش مراجعه کارفرمایان به دو نهاد به ظاهر موازی به‌نظر می‌رسد. اما در لایه‌های زیرین آن، پرسش‌هایی جدی نهفته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدرحیم مهدی‌نژاد؛ کارشناس ارشد حقوق بیمه و مشاور تامین اجتماعی و روابط کار در یادداشتی نوشت: بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش شفافیت، سازمان امور مالیاتی را مکلف به وصول حق بیمه و مالیات حقوق از طریق سامانه‌ای یکپارچه کرده است. این طرح با الهام از تجارب موفق گذشته، مانند قانون تجمیع عوارض، به دنبال ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای است. با این حال، اجرای این طرح در شرایط اقتصادی کنونی ایران، که با تورم بالا، نوسانات ارزی و فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همراه است ، نیازمند تحلیل دقیق با استناد به قوانین تأمین اجتماعی (مواد ۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۱۰۱) و قانون مالیات‌های مستقیم (مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶) است. این یادداشت به بررسی حقوقی، اقتصادی، و اجتماعی این طرح می‌پردازد.
اهداف و محتوای بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم
بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم، سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به ایجاد سامانه‌ای برخط برای وصول هم زمان حق بیمه (مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) و مالیات حقوق (مطابق مواد ۸۴ تا ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) کرده است. این سامانه با دریافت فهرست تلفیقی اطلاعات حقوق و دستمزد، فرآیند پرداخت را برای کارفرمایان ساده می‌کند. اهداف این طرح شامل موارد زیر است:
کاهش بروکراسی: حذف تعاملات جداگانه با سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی.
افزایش شفافیت: نظارت دقیق‌تر بر پرداخت‌ها و کاهش تخلفات.
بهبود انضباط مالی: تسریع در وصول حق بیمه و مالیات.
تسهیل برای کارفرمایان: کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود محیط کسب‌وکار.
دو تفسیر از این بند وجود دارد:
تفسیر محدود: ایجاد سامانه مشترک برای دریافت فهرست تلفیقی و انتقال حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.
تفسیر موسع: انتقال کامل فرآیند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی، که پیچیدگی‌های بیشتری دارد.
تحلیل حقوقی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی و مالیات‌های مستقیم
قانون تأمین اجتماعی
ماده ۲۸: این ماده، نرخ حق بیمه (۳۰٪ حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه) و نحوه تقسیم آن بین کارفرما (۲۰٪)، بیمه بیکاری (3٪)،کارگر (۷٪)، و دولت (۳٪) را مشخص می‌کند. بند "ت" ماده ۴ با تجمیع وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، باید تضمین کند که این نسبت‌ها حفظ شده و وجوه به‌درستی به حساب سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شود.
ماده ۳۶: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر و خود به سازمان تأمین اجتماعی است. انتقال این مسئولیت به سازمان امور مالیاتی ممکن است ابهاماتی در نظارت بر اجرای ماده ۳۶ ایجاد کند، به‌ویژه در مورد کارفرمایان متخلف.
ماده ۳۸: کارفرما موظف است حق بیمه را در مهلت مقرر پرداخت کند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شود. سامانه جدید باید مکانیزمی برای اعمال جریمه‌های ماده ۳۸ در صورت تأخیر کارفرمایان داشته باشد.
در اجرای این قانون؛سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق‌بیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
ماده ۱۰۱: این ماده به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط بازرسان تأمین اجتماعی اشاره دارد. با انتقال وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی، هماهنگی بین بازرسان تأمین اجتماعی و مأموران مالیاتی برای جلوگیری از تخلفات ضروری است.
قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۸۴: معافیت مالیاتی سالانه حقوق را، تعیین می‌کند. در سال جاری نیز، این معافیت با توجه به تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی اافزایش داشته است، که ضروری است در سامانه یکپارچه لحاظ شود.
ماده ۸۵: مالیات بر درآمد حقوق به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. سامانه جدید باید قابلیت محاسبه دقیق مالیات پلکانی را داشته باشد.
ماده ۸۶: کارفرمایان موظف به کسر مالیات حقوق و ارائه فهرست حقوق به سازمان امور مالیاتی هستند. بند "ت" ماده ۴ این فرآیند را با وصول حق بیمه ادغام می‌کند، که نیازمند هماهنگی دقیق بین دو نظام محاسباتی است.
انطباق با اوضاع بازار و اقتصاد
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، و فشار بر کسب‌وکارهای کوچک مواجه است. این شرایط اجرای بند "ت" را پیچیده‌تر می‌کند:
تورم و افزایش هزینه‌ها: افزایش سقف معافیت مالیاتی (ماده ۸۴) و دستمزد مبنای کسر حق بیمه (ماده ۲۸) ضروری است تدابیری اندیشیده شود، تا فشار بر کارگران و کارفرمایان کاهش یابد.
فشار بر کسب‌وکارهای کوچک: این کسب‌وکارها، که بخش عمده اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، ممکن است با کمبود منابع برای انطباق با سامانه دیجیتال مواجه شوند.
نوسانات ارزی و تحریم‌ها: این عوامل هزینه‌های زیرساختی و فناوری را افزایش داده و اجرای سامانه یکپارچه را دشوار می‌کنند.
دستاوردها و موفقیت‌های مورد انتظار
اجرای موفق بند "ت" ماده ۴ می‌تواند دستاوردهای زیر را به همراه داشته باشد:
ساده‌سازی فرآیندها: ادغام وصول حق بیمه (ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی) و مالیات حقوق (ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) تعاملات تکراری را حذف می‌کند.
افزایش شفافیت: فهرست تلفیقی حقوق، نظارت بر تخلفات (مانند عدم پرداخت حق بیمه در ماده ۳۶) را بهبود می‌بخشد.
افزایش کارایی: سامانه برخط، سرعت و دقت وصول را افزایش داده و از تأخیرها (مشمول جریمه ماده 40 و 48) جلوگیری می‌کند.
تقویت محیط کسب‌وکار: کاهش هزینه‌های اجرایی، جذابیت سرمایه‌گذاری را در شرایط اقتصادی دشوار افزایش می‌دهد.
چالش‌ها و نقص‌های اجرای طرح با توجه به اوضاع بازار و اقتصاد
پیچیدگی‌های فنی: ایجاد سامانه‌ای پایدار در شرایط محدودیت‌های بودجه‌ای و تحریم‌ها دشوار است. تجربه سامانه‌های مشابه نشان‌دهنده قطعی‌های مکرر است.
مقاومت سازمانی: تفاوت در فرآیندهای سازمان تأمین اجتماعی (ماده ۱۰۱) و سازمان امور مالیاتی ممکن است هماهنگی را مختل کند.
عدم شمولیت گروه‌های خاص: بیمه‌شدگان اختیاری و خویش‌فرمایان (قانون اصلاح بند(ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354) از این طرح مستثنی هستند، که این موضوع می‌تواند نابرابری ایجاد کند.
ابهامات حقوقی: تفاسیر متفاوت از بند "ت" ممکن است منجر به اختلافات در اجرای مواد ۳۶ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده 86 قانون مالیات های مستقیم شود.
فشار بر کسب‌وکارهای کوچک: این کسب‌وکارها، که در شرایط تورمی با کاهش سودآوری مواجه‌اند، ممکن است توانایی انطباق با سامانه را نداشته باشند.
در این قانون نقش بازرسی کارگاه های تامین اجتماعی، بازرسی دفاتر قانونی و حسابرسی و ارتباط آن با قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی مشخص نشده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اجرا
تقویت زیرساخت‌های دیجیتال: سرمایه‌گذاری در سامانه‌ای با امنیت بالا و قابلیت پشتیبانی از تراکنش‌های زیاد، با توجه به محدودیت‌های ارزی.
آموزش کارفرمایان: ارائه برنامه‌های آموزشی برای کسب‌وکارهای کوچک جهت انطباق با مواد ۳۶ و 39 قانون تامین اجتماعی و ماده ۸۶ مالیات های مستقیم.
هماهنگی بین‌سازمانی: تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای مواد 38، 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی و ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم.
شفاف‌سازی قانون: اعلام تفسیر نهایی بند "ت" برای جلوگیری از ابهامات اجرایی.
حمایت از گروه‌های خاص: طراحی ساز و کارهای مکمل برای بیمه‌شدگان اختیاری، خویش‌فرما و پیمان های انفرادی
تسهیل ثبت‌نام: ساده‌سازی ثبت‌نام کارفرمایان جدید در سامانه (my.tax.gov.ir).و سامانه ( (es.tamin.ir و ایجاد سامانه واسط کاربر پسند(User-Friendly)
پیش‌بینی مشکلات آینده
اختلالات سیستمی: قطعی سامانه یا ناسازگاری داده‌ها می‌تواند منجر به تأخیر در پرداخت‌ها و جریمه‌های مواد: ،39 40 و 48 شود.
افزایش شکایات کارگری: عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه (ماده ۳۶) ممکن است موجب عدم ارائه تعهدات قانونی به مشتریان سازمان شده و شکایات آنان را در پی داشته باشد.
نابرابری در دسترسی: کسب‌وکارهای کوچک یا مناطق محروم ممکن است از مزایای سامانه محروم شوند.
پیچیدگی‌های حقوقی: مغایرت اطلاعات فهرست تلفیقی با حقوق واقعی می‌تواند اختلافات حقوقی (ماده ۱۰۱) را افزایش دهد.
فشار بر سازمان مالیاتی: افزایش بار کاری ممکن است کیفیت خدمات را کاهش دهد.
وضعیت شکایات عدم پرداخت حق بیمه و حقوق معوق
اجرای بند "ت" در شرایط اقتصادی کنونی ممکن است منجر به افزایش شکایات شود:
کارگران بخش خصوصی: به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک، که ممکن است به دلیل تخلفات کارفرمایان (ماده ۳۶) یا خطای سامانه، حق بیمه آنان واریز نشود. این گروه می‌توانند از طریق هیئت‌های حل اختلاف (ماده 148 قانون کار) طرح دعوا کنند.
کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور: این افراد به دلیل اهمیت پرداخت حق بیمه (4%) برای بازنشستگی زودهنگام، در صورت تخلف کارفرما به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند.
بیمه‌شدگان اختیاری و خویش‌فرمایان: این گروه، که از سامانه مستثنی هستند، وجود درگاه های گوناگون پرداخت حق بیمه ممکن است باعث عدم شناسایی موئدیان مالیاتی شود.
کارگران قراردادهای موقت: نظارت ضعیف بر کارفرمایان ممکن است، منجر به عدم پرداخت حق بیمه یا حقوق معوق شود.
افزایش شفافیت سامانه، مشروط به اجرای صحیح زیرساخت‌ها، می‌تواند در بلندمدت از حجم شکایات بکاهد.
نتیجه‌گیری
بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم، با استناد به مواد ۲۸، ۳۶، ۳۸ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، گامی مؤثر برای بهبود فرآیندهای مالیاتی و بیمه‌ای است. این طرح در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بروکراسی را کاهش داده و شفافیت را افزایش دهد. با این حال، در شرایط اقتصادی کنونی ایران، چالش‌های فنی، سازمانی، و اقتصادی نیازمند مدیریت دقیق است. راهکارهایی مانند تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش کارفرمایان، و هماهنگی بین‌سازمانی می‌تواند موفقیت طرح را تضمین کند. پیش‌بینی مشکلات آینده و توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران بخش خصوصی و مشاغل سخت و زیان‌آور ضروری است.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
