العقوبات الأحادیة تقلل من قدرات الحکومات لمواجهة الکوارث الطبیعیة

وأكدت ارشادي قائلة: على الرغم من أن العقوبات تقلل من قدرة الدول على مواجهة الكوارث الطبيعية ، إلا أن إيران ، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ، ستعقد مؤتمر مكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.

جاء ذلك في خطاب القته السفيرة الايرانية في اجتماع "تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والمعونات الإنسانية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الخاصة" يوم امس الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، شرحت فيها مواقف الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن.

وأوضحت أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تحديات جديدة ومتغيرة ومع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي ووباء كورونا والعقوبات الأحادية وحصار الدول، انخفضت قدرة هذه البلدان على مواجهة هذه التحديات بصورة ملموسة وفي نفس الوقت أعاقت تنمية البلدان المتضررة من الكوارث.

وصرحت أنه في منطقة غرب آسيا، أسفر الوضع الإنساني في أفغانستان وسوريا وفلسطين واليمن مباشرا وغير مباشر عن معاناة كبيرة لشعوب هذه البلدان. وفضلا عن ذلك في منطقتنا، أفضی التدفق الهائل للنازحين الأفغان إلى الدول المجاورة، منها إيران، إلى تفاقم هذه الكارثة إلى حد كبير.

وقالت السفيرة إرشادي: نؤمن بقوة أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ، وكذلك زيادة الاستثمار في الوقاية، هي الحلول المستدامة الوحيدة لهذه الظاهرة العالمية.

وذکرت قائلة: من موقفنا، ينبغي مراعاة جميع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، لاسیما احترام سيادة ووحدة أراضي الدول، بدقة من قبل جميع البلدان وكذلك منظمات الإغاثة الإنسانية. وفي هذا الشأن، فإن أي أزمة أو حالة طوارئ انسانية لا يجوز أن تقود ألى تدخل عسكري أجنبي، بینها تحت ذريعة المسؤولية عن الحماية، وخاصة تلك التي تم إطلاقها عمدًا في إطار أجندة سياسية واضحة وخفية.

وصرحت قائلة: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد على أهمية أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك "نظام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية" وضرورة الحفاظ على طبيعتها الإنسانية البحتة. يجب معالجة المخاوف المشروعة بشأن تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وكذلك الأنشطة غير الإنسانية تحت غطاء تقديم المساعدة الإنسانية، على وجه السرعة بإجراء تحقيق شامل ومستقل.

وقالت: نحن نرى أن التعامل مع الأوضاع الإنسانية بطريقة مستدامة يستدعي تعبئة الموارد من خلال اعتماد نهج التمويل المتوخى في نظام ميزانية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن أولئك الذين يشاركون في الأعمال العدائية أو يقدمون أسلحة متطورة في الحروب والاحتلال المطول للبلدان يجب أن يتحملوا عبئًا أكبر في تمويل الاستجابات الإنسانية للأمم المتحدة. كما يشمل أولئك المسؤولين تاريخياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ السريع وزيادة الكوارث.

وأضافت إرشادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر العقوبات الأحادية الجانب من العقبات الرئيسية في طريق الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه العقوبات من الأسباب الرئيسية للأزمات الإنسانية حول العالم.

وأكدت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: إننا ندين بشدة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول واستخدامها كرافعة سياسية في العلاقات الثنائية. في حين أن منطقتنا معرضة للعديد من الكوارث مثل الهزات الأرضیة والجفاف والغبار والعواصف الرملية والسیول التي تستنفد الموارد، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتأثر بشدة بالعبء الإضافي الذي تفرضه هذه العقوبات غير القانونية.

وقالت: بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، تعاني منطقة غرب آسيا من تحديات بيئية مختلفة بینها تغير المناخ، والتصحر، والعواصف الرملية والترابية، ونقص المياه ، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت: إن معالجة مثل هذه المشاكل تتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا قويًا، ولمواجهة مثل هذه التحديات ، أود أن اعلن أن الجمهورية الإسلامية، ستقوم إلى جانب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، بتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.