آقای دولت؛ متناسب‌سازی‌ همسان‌سازی نیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌یوسف مرتضائی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور: زمانی که دولت توان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق‌م‌خ‌ک)‌ یا ماده 96 قانون تأمین اجتماعی را ندارد، نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را بر‌اساس نرخ تورم افزایش دهد، بنابراین مجبور است واژه‌های جدید را وارد ادبیات اداری و قانونی کشور کرده و خواسته و ناخواسته خودش را هم در بین واژگان برساخته سر‌درگم کند مانند دو واژه‌ متناسب‌سازی و همسان‌سازی.

متناسب‌سازی: واژه متناسب‌سازی‌ برای کاهش فاصله بین حقوق دریافتی شاغل و بازنشسته در ادبیات اداری و مصوبات قانونی استفاده می‌شود مانند بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم.

طبق ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) افزایش حقوق‌ها چه برای شاغلان دستگاه‌های اجرائی و چه بازنشستگان می‌بایست براساس نرخ تورم بوده و حقوق دریافتی بازنشسته ربطی به حقوق شاغل ندارد. وقتی دولت‌ها توان کنترل تورم را ندارند و کوتاه‌تر از دیوار بازنشستگان هم نیست، بنابراین ماده 125 را مانند قانون برنامه ششم محاق می‌کنند، در نتیجه افزایش سنواتی حقوق نه براساس نرخ تورم بلکه بر‌اساس تصمیم دولت و توان اقتصادی کشوری انجام می‌شود. دولت مجبور است برای بهبود امور اجرائی دست به افزایش حقوق شاغلان با ایجاد انواع مزایای مختلف بزند که به مرور زمان باعث ایجاد فاصله معنادار بین حقوق دریافتی شاغلان با بازنشستگان می‌شود.

برای جبران این فاصله در مهر‌ماه سال 1399 واژه متناسب‌سازی وارد ادبیات اداری و قانونی کشور شده و برخلاف تمامی قوانین استخدامی، افزایش حقوق بازنشستگان از نرخ تورم یعنی ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) قطع و به میزان دریافتی شاغلان وصل می‌شود. بنابراین واژه متناسب‌سازی صرفا برای جبران عدم افزایش حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم یعنی عدم اجرای صحیح ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی جایگزین شده است.

 همسان‌سازی: اما واژه همسان‌سازی ناظر بر ماده 106 (ق‌م‌خ‌ک) است؛ یعنی واژه همسان‌سازی برای همسان‌کردن دریافتی بین خود بازنشستگان است و ربطی به حقوق شاغلان یا نرخ تورم یا ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) ‌یا ماده 96 قانون تأمین اجتماعی ندارد. وقتی دولت فقط حقوق شاغلان را با افزایش انواع مزایا افزایش می‌دهد، این افزایش‌ها شامل کسورات بازنشستگی نمی‌شوند و شاغل در زمان بازنشستگی با کاهش دریافتی تا حدود 50 درصد مواجه می‌شود. برای مثال شاغلی که 40 میلیون تومان دریافتی دارد، در زمان بازنشستگی 20 میلیون تومان دریافت می‌کند؛ چون اکثر مزایای دریافتی شاغلان مانند اضافه‌کاری شامل اقلام تحت کسورات بازنشستگی در ماده 106 (ق‌م‌خ‌ک) نیست، اما قانون تأمین اجتماعی این معضل را ندارد و تمامی اقلام مد‌نظر در لایحه اصلاحی ماده 106 (ق‌م‌خ‌ک) پیشاپیش در آن قانون لحاظ شده است؛ بنابراین دریافتی شاغل در هنگام بازنشستگی اختلاف معناداری نخواهد داشت.

لایحه اصلاحی: دولت لایحه دو‌فوریتی را برای افزایش بازه اقلام تحت کسورات بازنشستگی در ماده 106 (ق‌م‌خ‌ک) تهیه و به مجلس تقدیم کرده است که تأثیرات خوبی برای بازنشستگان سنوات بعد خواهد داشت. هدف این نوشته ارزیابی خود پیشنهاد نیست، بلکه‌ ادعای دولت بر اینکه‌ «با اعمال این تغییرات دیگر نیازی به بودجه و قانون متناسب‌سازی نیست»، مورد نقد این نوشته است. در‌واقع دولت با اصلاح بازه ماده 106 قصد دارد اقلام تحت کسورات در قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون تأمین اجتماعی همسان کرده و بین بازنشستگان دو قانون همسان‌سازی انجام دهد؛ بنابراین ادعای دولت بر اینکه اصلاح ماده 106 (ق‌م‌خ‌ک) باعث خواهد شد دیگر نیازی به متناسب‌سازی نباشد، کاملا بلامحل است و شاهد این امر مصوبات قانونی در‌خصوص متناسب‌سازی توسط دولت برای بازنشستگان قانون تأمین اجتماعی است. نکته حائز اهمیت و کلیدی این است که بازنشستگان تأمین اجتماعی با داشتن همان بازه کسورات هنوز شامل متناسب‌سازی هستند؛ چون ماده 96 در قانون تأمین اجتماعی رفتار مشابه با ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) را دارد که دولت هیچ‌کدام از دو ماده فوق را صحیح اجرا نمی‌کند، لذا بازنشستگان تأمین اجتماعی مانند بازنشستگان دستگاه‌های دولتی در مهرماه سال 1399 و برای بار دوم در جزء 2 بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم طی سه سال به شکل 40-30-‌30 متناسب‌سازی می‌شوند؛ که حاکی از آن است که متناسب‌سازی عملا ربطی به همسان‌سازی اقلام تحت کسورات ندارد.

فقط موقعی ادعای دولت می‌تواند درست باشد که افزایش‌های سنواتی همواره برابر ماده 125 (ق‌م‌خ‌ک) و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی براساس نرخ تورم و تأمین معیشت صورت گیرد. تا زمانی که افزایش‌های سنواتی براساس نرخ تورم انجام نمی‌شود، متناسب‌سازی حداقل راه ممکن برای ترمیم بخشی از حقوق مغفول‌مانده بازنشستگان است که گویا دولت با این ادعا در حال بستن تنها روزنه به دست نمایندگان مجلس است. دولت به‌ جای اینکه برای اصلاح اشتباهات متناسب‌سازی اخیر که منجر به عدم متناسب‌سازی 600 هزار بازنشسته در دستگاه‌های اجرائی شده است، تدبیری کند، عملا در حال پاک‌کردن صورت‌مسئله است.

امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان محترم صنفی نسبت به دائمی‌کردن قانون متناسب‌سازی تا زمانی که افزایش‌های سنواتی براساس نرخ تورم نیست، اقدام کنند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.