آیین‌نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی تصویب شد: تمرکز بر داده‌محوری و شفافیت در حمایت معیشتی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی «کالابرگ الکترونیکی» را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی، حذف دهک‌های بالای درآمدی و تعریف شاخص‌های دقیق برای شناسایی مشمولان، چارچوب جدید سیاست‌های حمایت معیشتی دولت را مشخص می‌کند و اجرای یارانه‌ها را به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و سامانه‌های یکپارچه گره می‌زند.

بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به بند (ج) تبصره (۵) و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تصویب رسیده است، آیین‌نامه اجرایی «جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی» ابلاغ شد.

مطابق این آیین‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دستگاه مسئول، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مأمور اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی می‌کند. منابع مالی این طرح از محل حذف یارانه‌بگیران دهک‌های هشتم، نهم و دهم تأمین شده و از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب شرکت مجری سامانه کالابرگ واریز می‌شود. هزینه اجرای طرح و زیرساخت‌های مرتبط نیز حداکثر معادل یک درصد یارانه‌های پرداختی تعیین شده است.

شاخص‌های شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد

کالابرگ الکترونیکی ابزاری برای خرید کالاهای اساسی است و «سرپرست خانوار» ذی‌نفع نهایی این حمایت شناخته می‌شود. پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان مرجع اصلی شناسایی، دهک‌بندی و پایش مستمر وضعیت اقتصادی خانوارها خواهد بود و کلیه تصمیمات شمول یا شامل نشدن خانوارها مبتنی بر داده‌های تجمیع‌شده در این پایگاه اتخاذ می‌شود.

بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه و مصوبه تکمیلی:

خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی که میانگین مجموع درآمد ماهانه آنها در بازه شش‌ماهه از سقف تعیین‌شده عبور کند، غیرمشمول حمایت دولت خواهند بود. سقف‌ها از ۳۰۰ میلیون ریال برای خانوار یک‌نفره تا ۵۴۰ میلیون ریال برای خانوار پنج‌نفره افزایش می‌یابد و برای خانوارهای بیش از پنج نفر ضریب افزایشی در نظر گرفته شده است.

همچنین، خانوارهای دارای املاک با ارزش بیش از ۳۵ تا ۵۰۰ میلیارد ریال، مالکان بیش از یک خودروی سواری یا خودروهای با ارزش بالای ۵ تا ۵۰ میلیارد ریال، خانوارهای پرمصرف انرژی و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مشمول حذف خواهند بود.

خانوارهایی که درآمد یا مصرف آنها از سقف‌ها یا الگوهای تعیین‌شده فراتر رود، از دریافت کالابرگ حذف می‌شوند، اما امکان ثبت و بررسی اعتراض سیستمی برای آنان پیش‌بینی شده است.

سامانه کالابرگ الکترونیکی؛ بستر اجرای هوشمند

مصوبه تأکید دارد که تخصیص و مصرف اعتبار صرفاً از طریق سامانه کالابرگ الکترونیکی انجام شود و اعتبار تخصیص‌یافته قابلیت تبدیل به وجه نقد نداشته و تنها برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. این سازوکار شفافیت و ردیابی تراکنش‌ها و تحلیل الگوی مصرف را برای نهادهای سیاست‌گذار فراهم می‌کند.

علاوه بر این، خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، می‌توانند با اعلام موافقت خود در سامانه‌های تعیین‌شده، از این یارانه به شکل اعتبار کالابرگ استفاده کنند و انعطاف‌پذیری سیاست حمایتی افزایش می‌یابد.

تبادل داده و هماهنگی بین دستگاه‌ها

دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط موظف شده‌اند اطلاعات اقتصادی و رفاهی خانوارها را مطابق قوانین بالادستی و در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

این تبادل داده نه تنها برای شناسایی مشمولان، بلکه برای رسیدگی به اعتراضات، جلوگیری از هم‌پوشانی یارانه‌ها و حذف خانوارهای غیرمشمول نقش کلیدی دارد. تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر داده‌های به‌روزرسانی‌شده باشد و تأخیر در ارائه داده‌ها می‌تواند اجرای صحیح طرح را مختل کند.

رسیدگی سیستمی به اعتراضات

خانوارهای حذف‌شده یا معترض می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی وزارت رفاه درخواست خود را ثبت کنند. بررسی اعتراضات با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان انجام و نتیجه به‌صورت سیستمی به سرپرست خانوار و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌شود. به‌روزرسانی داده‌ها حداکثر هر شش ماه یک بار صورت می‌گیرد. در صورت احراز خلاف واقع بودن اطلاعات، یارانه خانوار قطع و مبالغ دریافتی قبلی مسترد خواهد شد.

تکالیف مالی و اجرایی

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع اجرای طرح را متمرکز مدیریت و از محل‌های تعیین‌شده در قانون بودجه تأمین کند. پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی شرکت مجری سامانه کالابرگ انجام و جریان‌های مالی قابلیت رصد و حسابرسی خواهند داشت.

در صورت اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، بانک مرکزی مکلف است مابه‌التفاوت را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مدیریت و تخصیص دهد.

تکالیف دستگاه‌ها و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند داده‌های اقتصادی خانوارها را تکمیل، به‌روزرسانی و صحت‌سنجی کنند تا تصویر جامع و قابل اتکایی از وضعیت رفاهی جامعه ایجاد شود. بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و فرماندهی انتظامی مکلف‌اند حداکثر دوبار در سال داده‌ها و خدمات برخط مورد نیاز برای ثبت‌نام و صحت‌سنجی اطلاعات خانوارها را در اختیار وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.