چرا بخش خصوصی پیروز شد؟

  «حقوق تنها وقتی برایشان جنگیده باشیم و آنها را برده باشیم حقوق هستند؛ یعنی وقتی تبدیل به حقوق «ما» شوند».

(جان رالز)

جامعه ایران بیش از صد سال است در تکاپوی دولت مردمی است؛ دولتی که ظرفیت دارد تا خدمات عمومی بدهد، مستقل است تا تحت سیطره گروه خاصی نباشد و مقید است به اینکه مردم بر آن نظارت داشته باشند. بدون شک این فرایند بیش از صد‌ساله بی‌دستاورد نبوده است و تحولات ذهنی و عینی و نهادها و ساختارهای زیادی در کشورمان تأسیس و امکان تحول توسعه‌ای را فراهم آورده است. اما این مجموعه تحولات منجر به ایجاد توازن بین قدرت دولت و جامعه در جهت دستیابی به یک هدف مشترک که رستگاری ملی است، نشده‌. بخش مهمی از این عدم موفقیت متوجه دولت است که قدرت و مسئولیت بسیار بیشتری دارد و بخشی نیز متوجه جامعه است که به جای تکیه به توان خود، عمدتا انتظار معجزه از بالا و بیرون را دارد. انتخابات اخیر اتاق ایران و جدال دولت و بخش خصوصی را شاید بتوان یکی از پرده‌های این جدال اسطوره‌ای‌-‌تاریخی دانست. یک سوی آن دولتی است که با تسخیر تمام مراکز قدرت و یکدست‌کردن آن (‌البته در تصور خود؛ چرا‌که هر روز شکا‌ف‌هایی در همین یکدستی بروز می‌کند و آخرین آنها رویارویی دو جریان پایداری و نو‌اصولگرایان در قالب دولت/‌مجلس در همین روزهای اخیر و توزیع سکه و... است) سعی در سیطره خود بر نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی داشت و سوی دیگر بخش خصوصی که این بار برخلاف سنت اطاعت همیشگی، علم مخالفت برداشت و ...

 به گفته رئیس سابق آن، «تسلیم خواست‌های فراقانونی و خلق صلاحیت‌ها نشد تا این کار به عرف بدل نشود که حد یقفی برای آن متصور نیست» (سلاح‌ورزی-30/10). اینکه دولت ذهن خود را درگیر «موضوع بی‌اهمیت» تغییر رئیس یک نهاد بخش خصوصی کند، باعث تأسف است («هیئت‌رئیسه مصلحت دانستند انتخابات را برگزار کنند تا موضوع بی‌اهمیت انتخابات اتاق، بیش از این باعث گرفتاری ذهن مقامات کشور نشود»- سلاح‌ورزی). منازعه‌ای که شکست دولت در آن بر‌خلاف ادعای رسانه ارگان آن (ایران- 2/11) قابل پیش‌بینی بود (دعوا بر سر چیست- شرق-19/10‌) و فعالان بخش خصوصی پیروز داستان؛ چرا‌که علاوه بر تکیه بر قانون در روند ماجرا، در نهایت نیز فعال اقتصادی خوشنام و مجربی را به جانشینی رئیس شایسته سابق برگزیدند. این همه به نظر نشانه‌های بلوغ بخش خصوصی است و بزرگ‌شدن آن در تقابل با ضعف دولت و کوچک‌شدن آن. از این منظر، انتخابات دو روز قبل اتاق ایران ضمن آنکه شاید یکی از مهم‌ترین حوادث در عمر 140ساله این نهاد بود، همچنین سختی گذر از «دالان باریک آزادی» را به نمایش گذاشت که مبنای آن حاکمیت قانون به‌جای اراده افراد است («برگزاری انتخابات اول بهمن خواست رئیس‌جمهور بود و روزانه از دفتر ایشان پیگیری می‌شد»- سلاح‌ورزی).

وجود درآمدهای نفتی و تداوم حیات شرکت‌های دولتی و زاده‌شدن بنگاه‌های غول‌پیکر خصولتی در یکی، دو دهه اخیر، عملا این تصور را در دولت ایجاد کرده که نیازی به نهادهای مدنی و صنفی نمایندگی‌کننده خواست و اراده مردم در فرایند توسعه کشور ندارد. بنابراین به‌جای اتکا بر قانون و نقد دیدگاه‌ها و عملکرد نهاد 140ساله تجارت و صنعت کشور (دیدگاه‌هایی همچون ضرورت تضمین حقوق مالکیت و ایجاد فضای آزاد و رقابتی در تعامل با جهان و مخالفت با انحصار و شبه‌انحصار و حق انتخاب مصرف‌کنندگان و مداخلات اختلال‌زای دولت در بازارها و...)، به موضوعاتی اولویت دهد که کمتر جایی در نقد عملکرد یک فرد و نهاد دارد؛ «من مسلمان شیعه ایرانی هستم، نه مواد مخدر استفاده می‌کنم، نه مشروبات الکلی و‌...» (سلاح‌ورزی-1/10).

چه «مسئله گیلگمش» و چه «مسئله زندگی» (پوپر می‌گوید زندگی سراسر حل مسئله است، اصلا زندگی مسئله است‌- سلاح‌ورزی)، آنچه به نظر می‌رسد اسباب برون‌رفت کشور از وضعیت فعلی و تغییر اوضاع شود، محدودکردن قدرت دولت با استفاده از قدرت قانون است؛ قدرتی که مبتنی بر حقوقی باشد که برایشان تلاش کرده‌ایم.