اگر حساب و کتابی باشد!

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران بی‌معنا شده و کارکرد خود را از دست داده‌اند. همین هفته گذشته بود که دکتر جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم، از نیاز به 500 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز کشور سخن گفت. همتای او در دولت حاضر نیز چند ماه قبل هنگام رونمایی از بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بر لزوم سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلار در سال برای رشد هشت‌درصدی تأکید کرد. یا در همین یکی، دو روز اخیر در مراسم روز صادرات که وزیر صمت از نیاز به سرمایه‌گذاری 60 تا 80 میلیارددلاری برای رسیدن به رشد حدود 20‌درصدی صادرات غیرنفتی سخن گفت و... .

این در حالی است که طبق یکی از آخرین گزارش‌های منتشرشده در این حوزه، میزان جذب سرمایه خارجی (فارغ از خروج سالانه میلیاردها دلار سرمایه از کشور) از آغاز به کار دولت سیزدهم تا ابتدای امسال فقط شش میلیارد دلار بوده است ( فارس- 1402/4/5). از سوی دیگر صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهادی سرمایه‌گذار که وظیفه داشته از طریق تبدیل عواید نفتی و گازی، بخشی از سرمایه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد، کفگیرش به ته دیگ خورده و به گفته رئیس آن «در‌حال‌حاضر 10 تا 15 میلیارد دلار» بیشتر در اختیار ندارد و مابقی 150 میلیارد دلار منابع آن به صورت «جرینگی» به دولت‌های قبلی و فعلی پرداخته شده است (صد میلیارد دلار به دولت‌ها و 36 میلیارد هم بخش خصوصی و نهادهای خصوصی و عمومی، غضنفری، 7/24).

هم ایشان چندی پیش نیز در سخنانی درباره ضرورت سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی در کشور گفته بود: «علاوه بر ساز‌و‌برگ نظامی، یکی از مؤلفه‌های اقتدار توسعه اقتصادی با رشد بالاست و اگر از این مؤلفه غافل شویم، کشورهای همسایه با درآمدهای سرشار و رفاهی که ایجاد کرده‌اند، ما را از نیروی انسانی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که داریم، خالی می‌کنند» (7/6).

امری که متأسفانه در حال وقوع است؛ چنان‌که در موضوع سرمایه‌گذاری در منابع نفتی و گازی اگر فکر عاجلی نشود، اکثر مخازن نفتی کشور با افت فشار و فرسودگی و کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد که این معنایی جز کاهش شدید درآمد ملی و گسترش فقر و بی‌مسکنی و بحران کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و ورزشی ندارد. چنان‌که طبق گزارش‌های رسمی، یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند و جمعیت محتاج حمایت غذایی از طریق کالابرگ الکترونیک به 60 میلیون نفر رسیده و مدارس کشور با کمبود 200 هزار معلم روبه‌رو هستند و طاقت مردم از هزینه سنگین مسکن طاق شده است (سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری به 38 درصد و متوسط قیمت یک مترمربع ساختمان در تهران به حدود 80 میلیون تومان رسیده است)‌.

کشوری با منابع و امکانات و مزیت‌های عظیم که یک ورزشگاه آبرومند برای مسابقات فوتبال ندارد و فرودگاه بین‌المللی آن در حد یک فرودگاه دست‌چندم کشورهای منطقه نیست؛ منطقه‌ای که مرکز تبادلات تجاری و دالان‌ها و کریدور‌های جهانی است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد. سرمایه‌گذاری‌ای که جز از طریق بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی تأمین‌شدنی نیست و کلید بازکردن قفل این در نیز «اعتماد» است؛ اعتمادی که حاصل توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی و تعریف اقتدار دولت در چارچوبی است که تعامل مناسب با جهان و امکان فعالیت سالم بخش خصوصی را در زمینه‌ای آزاد و رقابتی فراهم آورد. متأسفانه نهاد سیاست نمی‌خواهد بپذیرد که شأن و جایگاه آن چیست و مسئولیت آن کدام است. نهادی که اگرچه بر مبنای ضرورت‌های اقتصاد مدرن و ایجاد ساختارهای بوروکراتیک و نهادهای مالی و حقوقی در طی فرایند توسعه‌ای کشور پا گرفت، اما متأسفانه ایجاد فضای انحصاری و غیررقابتی و صرف بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور بر مبنای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک را هدف کار و وظایف خود قرار داد. نهادی که همه چیز و همه کس را ذیل خود و تحت امر خود معنا می‌کند. برون‌رفت از این وضعیت در بعد خارجی نه تخاصم و ادبیات جنگی بلکه «افزایش حضور در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه دیپلماسی است؛ چراکه شوروی برای آن فروریخت که از نقاط قوت نظام مالی و تکنولوژی جهانی محروم بود» (امام‌جمعه تهران- 18/6) و در بعد داخلی، نه محدودیت انتشار اخبار و اطلاعات و برخورد با خبرنگاران و... بلکه احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی و تضمین فعالیت آزاد نهادهای مدنی و صنفی است. به این طریق نه می‌توان از انزوا در جهان خشنود بود و نه از به محاق بردن و به انزوا کشیده‌شدن نهادهای مدنی و صنفی و از‌جمله یکی از مهم‌ترین آنها که نمایندگی‌کننده آرای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است (که معلوم نیست دولت بر چه مبنایی قرار است راجع به ریاست آن تعیین تکلیف کند)، به شوق و ذوق آمد. «تداوم انزوای بخش خصوصی با ادامه فعالیت رئیس غیر‌قانونی اتاق بازرگانی ایران» (تیتر روزنامه ایران از دعوت‌نکردن رئیس اتاق ایران به همایش روز ملی صادرات، 30/7/1402). البته این‌همه در صورتی است که حساب و کتابی باشد و عدد و رقمی؛ اما متأسفانه در اقتصاد و سیاست ایران این‌همه بی‌معنا شده و کارکردهای خود را از دست داده‌اند.