جوی و دیوار و تشنه*

این روزها درست در بحبوحه جدال موافقان و مخالفان بر سر عملکرد دولت، یک اظهارنظر نظم بازی را بر هم زد؛ بر هم نزد، در واقع زمین بازی را بزرگ‌تر و بازی را پیچیده‌تر کرد.

مهدی غضنفری، اولین وزیر «صنعت، معدن و تجارت» که در کارنامه خود سابقه وزارت بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت و ده‌ها سمت دولتی دیگر را دارد و اکنون بر مسند یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی و توسعه‌ای کشور یعنی صندوق توسعه ملی تکیه زده است، سخنانی گفت که به‌ندرت – شاید جز این اواخر – بر زبان مقامات دولتی و حکومتی جاری می‌شود.

او ضمن اشاره به بحران سرمایه‌گذاری در کشور به نقل از کارشناسان گفت: «با این روند ممکن است ما در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر و لجستیک دریایی و هوایی‌مان را امارات انجام دهد». وی سپس عنوان کرد: «مردم نگران‌اند که به‌زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم. ممکن است کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند». وی خواستار توجه به توسعه اقتصادی و امر سرمایه‌گذاری شد و اظهار کرد: «علاوه بر ساز و برگ نظامی، یکی از مؤلفه‌های اقتدار توسعه اقتصادی با رشد بالاست و اگر از این مؤلفه غافل شویم ممکن است کشورهای همسایه با درآمدهای سرشار و رفاهی که ایجاد کرده‌اند ما را از نیروی انسانی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ای که داریم، خالی کنند».

آنچه البته در این میان از این تحلیل، برجسته شد این عبارت بود: «مردم نگران‌اند که به‌زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم». عبارتی که آب پاکی را نه فقط روی دست این دولت و غوغای تبلیغات امیدآفرینی این روزهای آن ریخت بلکه نفی سیاست‌ها و اقدامات تمرکز و درون‌گرایانه‌ای بود که در چند دهه، کشور را به مسیر اشتباه کشانده است. شاید به همین سبب بود که این سخنان خشم شدید یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های اصولگرا را برانگیخت و این روزنامه در مطلبی با عنوان: «آقای غضنفری! ناتوانی خود را به نام نظام فاکتور نکنید»، ضمن اشاره به سمت‌های رئیس صندوق توسعه ملی در گذشته نوشت: «حال اگر کشور آن‌گونه که تصویر می‌کند، هست، باید پاسخ‌گو باشد و نه طلبکار» (روزنامه جوان، 11/6). البته رئیس صندوق توسعه ملی قبلا نیز درباره منابع این صندوق و خالی‌بودن آن سخنانی گفته بود که بازتاب فراوان داشت. او عنوان کرده بود: «بیش از یک دهه است حدود صد میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی توسط دولت تسهیلات گرفته شده و حدود 40 میلیارد دلار هم تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است؛ منابعی که در بهترین حالت، تنها کمتر از 10 میلیارد آن به صندوق بازگشته است و بخش قابل توجهی معوق شده و غالب معوقات هم یا دریافت‌کننده قادر به پرداخت نیست یا قصد جدی برای پرداخت ندارد» (دنیای اقتصاد- 30 /5).

البته بیان این سخنان انتقادی و نگرانی از عقب‌ماندگی منحصر به آقای غضنفری نبوده است، درست در همین روزها سرمربی تیم ملی در مقایسه تیم ملی عربستان و ایران گفت: «ما از خیلی مسائل عقب هستیم . یادم هست در سال 1985در قطر بازی می‌کردیم. من قطر آن موقع با قطر الان را می‌بینم، باورم نمی‌شود» (تسنیم- 11/6). یا سخنان چند ماه قبل مدیر کل وزارت کار درباره وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی که گفته بود: «ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم» (13/2/). سخنانی که منجر به اخراج وی شد. اما سخنان رئیس صندوق توسعه ملی از اعتبار خاصی برخوردار است؛ چراکه به نوشته همان روزنامه اصولگرا او مدیری تازه‌کار و تازه به دوران رسیده نبوده بلکه «سال‌ها از مدیران ارشد این کشور بوده و در دولت حضور داشته و همچنان حضور دارد» و از همه مهم‌تر آنکه «حتما به آمارها و اطلاعات توسعه همه‌جانبه کشور در بخش‌های مختلف دسترسی دارد». اصل ماجرا هم به نظر همین موضوع است: «دسترسی به اطلاعات». مؤلفه‌ای که جهان امروز را می‌سازد و سبب تحولات عظیم در آن شده و می‌شود. اینکه در این جهان هرکس به اطلاعات دقیق‌تری دسترسی داشته باشد، قدرت قضاوت بهتری خواهد داشت. همین اصل سبب شد در سال 2001 جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان مطرح «جرج اکرلوف»، «جوزف استیگلیتز» و «مایکل اسپنس» به‌خاطر طرح نظریه «اطلاعات نامتقارن» اعطا شود. این نظریه به شرایطی اشاره دارد که در یک معامله طرف دارای اطلاعات بیشتر و کامل‌تر دست بالا را نسبت به طرف دارای اطلاعات کمتر دارد. در این نظریه از مثال خرید و فروش خودروی دست دوم استفاده می‌شود و اینکه کسی که اطلاعات بیشتری از وضعیت این خودروها دارد خرید بهتری می‌کند. اگرچه این نظریه به رفتار فردی و اقتصاد خرد می‌پردازد و در تقابل با اطلاعات کامل و اقتصاد نئوکلاسیک است‌ اما می‌توان از آن برای تحلیل رفتار سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران نیز بهره برد. مثال مهم شاید گورباچف و دسترسی وسیع او به اطلاعات واقعی از وضعیت شوروی سابق و عقب‌ماندگی این کشور از غرب و تغییرات و تحولات پس از آن است (گلاسنوست و پروستاریکا و...).

امروزه خوشبختانه به‌واسطه وجود شبکه‌های وسیع ارتباطی و نهادهای بین‌المللی، دستیابی به اطلاعات چندان دشوار نیست و با مختصر تلاشی می‌توان به اطلاعات وسیع و نسبتا سالمی در حوزه‌های مختلف دست یافت؛ چنان‌که در موضوع این یادداشت یعنی اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، کافی است به گزارش اخیر بانک جهانی رجوع شود. در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است: «بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ایران، عربستان و ترکیه در 40 سال اخیر نشان می‌‌دهد روند تولید سرانه ایران تا سال 2011 گام به گام همراه با ترکیه پیش رفته است اما از سال 2011 با آغاز تحریم‌های هسته‌ای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از نقطه اوج خود که 19هزار و 459 دلار بود گذشت و روند نزولی به خود گرفت. عربستان در تمام این 40 سال همواره بالاتر از ایران و ترکیه قرار داشته است. تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان بر حسب قدرت خرید در سال 2022 به رقم 61 هزارو 807 دلار رسیده است، در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ترکیه در این سال برابر با 39 هزارو 300 دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر حسب قدرت خرید 18هزارو 635 دلار بوده است» (دنیای اقتصاد- 6/6).

درمجموع آنکه اگر می‌خواهیم نگرانی جامعه را از آینده و اینکه «عمله کشورهای همسایه» نمی‌شوند، برطرف کنیم، به‌جای بالابردن دیوارها و محکوم و مرعوب‌کردن این و آن، با قبول واقعیات و وجود «بحران» (آشوب - جرد دایموند)، تغییر هنجارها و رجحان‌های اجتماعی را بپذیریم (اقتصاد هویت- جرج اکرلاف) و با بهره‌گیری از دانش روز و تجارب جهانی، جوی‌ها را برای رفع تشنگی بستر خشکیده سرمایه‌گذاری (یک دهه سرمایه‌گذاری منفی در کشور) و بروز استعدادها و بالفعل‌شدن توانایی‌های عظیم جامعه جاری کنیم، ایران عزیزی که هم ظرفیت و هم شایستگی فراوان برای توسعه و پیشرفت و رفاه و آزادی دارد و یادمان باشد همه در همین کشتی سواریم!

* اشاره به مجموعه‌داستان «جوی و دیوار و تشنه» ابراهیم گلستان