صمت شفافیت

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تحول کسب‌وکارها، حذف رانت و امضاهای طلایی از مسیر فرایندها و صدور مجوزهای کسب‌وکار است؛ چراکه مطابق با مقررات قانون ارتقای سلامت اداری، این مهم همواره مورد تأکید بوده است. در همین راستا پروژه‌های متعددی تعریف شده و در بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌های تکمیل سامانه اطلاع‌رسانی و نظارت بازار، ساماندهی واحدهای صنعتی بدون مجوز، تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده کسب‌وکارها، تکمیل سامانه جامع تجارت و شفافیت جریان کالا و سامانه جامع قواعد صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. این پروژه‌ها و برنامه‌های تحولی با مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی دقیق عملکرد و فعالیت بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، تعریف و در تدوین آنها به موضوعاتی از قبیل پیچیدگی و بی‌ثباتی در ضوابط و مقررات صدور مجوز کسب‌وکار، خلأهای حکمی محیط سرمایه‌گذاری، انحصاری‌بودن برخی بخش‌های تولیدی، مشکلات ناشی از برخی واگذاری‌ها، تضاد در آمار و اطلاعات و ضعف در یکپارچگی سامانه‌ها تمرکز توجه شده و اهدافی نظیر شفاف‌سازی، تمرکززدایی و رفع بوروکراسی‌های اداری زائد و همچنین تقابل جدی با هرگونه فساد و رانت (که از بسترهایی مانند امضاهای طلایی نشئت می‌گیرد) را دنبال می‌کند. اهداف مزبور بخش مهمی از راهبرد اصلاح ساختار حکمرانی وزارت صمت را با تأکید بر نقش اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و البته نظارت تشکیل می‌دهد.

پایش سیستمی و هوشمند مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه ستاد: یکی از دغدغه‌های همیشگی و دیرینه مسئولان کشور در فرایند مبارزه با فساد، اجرای قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است. معاملات دولت که باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملات و تضمین انجام شود، همواره نیازمند پایش است؛ زیرا یکی از مفسده‌ها مداخله کارمندان با هدف تبانی و برخورداری از فرصت‌ها بر اساس وجود رانت‌های اطلاعاتی بوده است. 

از تدابیر اتخادی برای کاهش این نوع از مفاسد، اتکا به قانون منع مداخله بوده که طبق آن ورود کارمندان دولت در معاملات دولت چه به عنوان شخص حقیقی و چه به عنوان شخص حقوقی با ممنوعیت و محدودیت‌هایی مواجه است.‌ تاکنون این قانون در قالب خوداظهاری اجرا می‌شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است. با تلاش وزارت صمت این مهم اکنون به‌ صورت سیستمی قبل از ورود به معامله بر اساس استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دو مرحله مجزا؛ نخست هنگام پیشنهاد قیمت و دوم هنگام اعلام برنده به‌صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده است. این روش نسبت به روش قبل، کاملا سیستمی و پیشگیرانه است و به جای اینکه فرد با خوداظهاری خلاف ‌واقع، در معاملات دولت مداخله کند و احتمالا بعدها شناسایی شود، اساسا می‌توان از شروع تخلف جلوگیری کرد. صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی نیز از دیگر اقدامات حائز اهمیت است: صدور کارت بازرگانی جهت مقدمات موضوعاتی نظیر مجوز ورود، تأمین ارز، حمل بین‌المللی، تخلیه و انبار از بخش‌های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی است. سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت متصل شده و از طریق این سامانه که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات صورت می‌پذیرد. وزارتخانه‌هایی از جمله صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمندسازی شد و فرایند صدور آن اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود. از دیگر اقدامات مهم سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط است: هوشمندسازی فرایندها بر اساس برنامه ششم توسعه کشور به دستگاه‌های مختلف تکلیف شده است و نوعی نگاه راهبردی در موضوع هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد. وزارت صمت در راستای افزایش رضایت‌مندی عمومی تلاش کرده حل مسائل مردم را از طریق داوری توسط خودشان انجام دهد و به همین منظور «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط» را طراحی و عملیاتی کرده است تا از ساده‌ترین مسیر ممکن ارسال و پیگیری شکایات و همین‌طور داوری جمعی کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت برخط و بدون هیچ‌گونه هزینه تشکیلاتی فراهم شود؛ در صورتی که مصرف‌کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرایند داوری در کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب‌وکار مربوطه لازم‌الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرائی شود. در صورت اجرانشدن رأی توسط واحد کسب‌وکار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرائی اداری در سامانه ای‌نماد، ضمانت اجرای قضائی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضائی نیز قابلیت اجرا دارد. بدین ترتیب سه مورد اشاره‌شده، بخشی از برنامه‌ها و پروژه‌های مهم وزارت صمت است که در جهت تقابل جدی با هرگونه فساد، رانت و همچنین حذف امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار و فرایند‌ها در حال انجام است. پیشگامان تولید و تجارت کشور معتقدند برای آنکه صمت، پیشران پیشرفت ایران باشد، می‌بایست همچنان‌که در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند در صف نخست فسادستیزی و شفافیت در دولت مردمی نیز جلوه‌گر باشند.

* معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت