ایستادن مقابل وکالت به نام وکالت
رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در سخنانی عجیب به دفاع از حکم ابطال پرونده وکالت دکتر گرجی پرداخت. اینکه می‌گویم سخنان آقای حسن عبدلیان‌پور عجیب بوده، نه از باب دفاع بلکه منطق این دفاع است؛ چراکه برای هر ناظری قابل پیش‌بینی بود که رئیس نهادی که چنین حکمی را صادر کرده است، به دفاع از این حکم بپردازد.
رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در سخنانی عجیب به دفاع از حکم ابطال پرونده وکالت دکتر گرجی پرداخت. اینکه می‌گویم سخنان آقای حسن عبدلیان‌پور عجیب بوده، نه از باب دفاع بلکه منطق این دفاع است؛ چراکه برای هر ناظری قابل پیش‌بینی بود که رئیس نهادی که چنین حکمی را صادر کرده است، به دفاع از این حکم بپردازد. اما دفاع آقای عبدلیان‌پور چنان غیرحقوقی، سیاسی و غیرشفاف است که به‌هیچ‌وجه از یک حقوق‌دان چنین انتظاری نمی‌رود. مضافا اینکه منطق دفاع ایشان به‌عنوان یک وکیل، درست نقطه مقابل و معارض اصول حرفه وکالت است. آقای عبدلیان‌پور در‌خصوص ابطال پرونده وکالت دکتر گرجی چنین گفته: این یک اصل است که برای وکیلی که در مقابل نظام می‌ایستد باید محدودیت‌هایی ایجاد شود. وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام می‌ایستد و با بیگانگان در ارتباط است، در حوزه وکالت جا نخواهد داشت. در‌خصوص دکتر گرجی، پرونده ایشان در یک فرایند عادلانه و انتظامی بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشان را بررسی کردند و من فکر نمی‌کنم وقتی چهار قاضی روی یک پرونده نظر دهند، پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است. پروانه وکالت آقای گرجی چند ماه قبل به اتهام «تجاهر به رفتار خلاف قانون و شرع» توسط دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه باطل شد. طبق متن منتشر‌شده حکم، دلیل صدور این رأی نیز نزدیکی به جریان خاص سیاسی، انتشار استوری و لایک مطالب اعتراضی به برخی قوانین عنوان شده بود. در همان زمان هم بارها گفته شد این حکم با هیچ اصول حقوقی همخوانی ندارد؛ از‌جمله اینکه در رأی یاد‌شده به «گفت‌وگو‌های تند نسبت به قوانین و مقررات جاری» اشاره شده بود که معلوم نیست در کجای قوانین کشور جرم‌انگاری شده و دادگاه بر چه مبنایی نظر خود را ملاک تعیین چنین نسبتی می‌داند؟ یا در جای دیگری از دادنامه این‌طور ادعا شده بود که اظهارات آقای گرجی شائبه همسویی مرکز وکلای قوه قضائیه با وی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و «این امر برخلاف سیاست بی‌‌‌طرفی دستگاه قضا و اظهارنظر‌های ریاست معزز قوه قضائیه است».
همین بخش جای سؤال داشت که اولا بر چه اساسی مرکز وکلای قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که این شائبه در ذهن دیگران ایجاد می‌شود؟ ثانیا معلوم نیست بر اساس کدام قانون، ایجاد آن شائبه جرم است و آقای گرجی باید پاسخ‌گوی آن باشد؟ ثالثا از چه زمان و در کدام قانون اظهارنظر مغایر صحبت‌های رئیس دستگاه قضائی جرم‌انگاری شده است؟ همچنین مهر محرمانه حکم دادگاه بدوی آقای گرجی خارج از چارچوب قوانین مرتبط با طبقه‌بندی اسناد و مکاتبات رسمی و خارج از سوابق احکام دادگاه‌ها بود. نکته دیگر اینکه در دوره‌ای که به آقای گرجی اتهام زده شده بود، ایشان به دلیل حضور در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اساسا پروانه وکالت خود را تودیع کرده و وکیل محسوب نمی‌شد؛ یعنی به عبارتی به لحاظ ضوابط و فرایندهای قانونی، حکم یاد‌شده محل ایرادات فوق‌العاده جدی و اساسی است. اما اینکه اکنون رئیس کانون وکلای قوه قضائیه به آقای گرجی اتهام ایستادن در مقابل نظام و ارتباط با بیگانگان را می‌دهند، باید معلوم شود که به استناد کدام سند و مدرک است؟ اگر سند ایشان همان موارد مطروحه در رأی ابطال پرونده است که چگونه و بر اساس کدام قانون چند اظهارنظر انتقادی مصداق چنین اتهامات سنگین و مجازات سختی است؟ اما مهم‌ترین نگرانی این است که رئیس کانون وکلای قوه قضائیه و بقیه این مجموعه در مسیری که در پیش گرفته‌اند، مشغول تخریب بنیادی‌ترین اصول و ستون‌های حرفه وکالت، یعنی مفاهیمی نظیر استقلال وکیل هستند. در حقیقت آنچه اینجا رخ داده است، نه به قول آقای عبدلیان‌پور ایستادن یک وکیل مقابل نظام، بلکه ایستادن جمعی از افرادی که خود را وکیل می‌دانند مقابل اصول و ارزش‌های بنیادین حرفه وکالت و همین‌طور چارچوب‌های قانونی است. مرکز وکلای قوه قضائیه اگر برای سؤالات و ابهامات حقوقی یاد‌شده درباره حکم ابطال پرونده آقای گرجی توضیحی دارد، بهتر است مورد به مورد آن را برای روشن‌شدن افکار عمومی بازگو کند؛ و‌گرنه روی‌آوردن به اتهام‌زنی‌های غیرحقوقی و بدون سند، تنها این شائبه را تقویت می‌کند که تصمیم اخذ‌شده این مرکز، تصمیمی سیاسی و نه حقوقی بوده و چون مدیران آن توجیه قانونی برای چنان حکمی ندارند، از توضیح مستقیم درباره آن طفره می‌روند و سعی می‌کنند با اتهام‌زنی جواب سؤالات را بدهند.
