بر ما چنین مباد!
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، این نظر در بین گروهی و به‌خصوص در جریان اصولگرا رواج یافت که با «یکدست»شدن ارکان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در کشور به‌سرعت مرتفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. در همان زمان اما دیگرانی بودند که این یکدستی را در نبود گفتار و تئوری مشخص اقتصادی، کم‌حاصل و دارای تأثیری سطحی و گذرا می‌دانستند. البته این منتقدان، بر هم‌نظری نسبتا بالای مجموعه یکدست‌شده در موارد سلبی، متفوق‌القول بودند؛ اینکه مهم‌ترین وجه مشترک اقتصادی مجموعه یکدست‌شده، عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است (اف‌ای‌‌تی‌اف و...). اما اینکه به لحاظ ایجابی این مجموعه چه تفکر و نظریه اقتصادی را نمایندگی می‌کند، جای سؤال بسیار بود. البته فقدان نظریه اقتصادی، امری نبود که دولتمردان جدید آن را ناپسند و مذموم بدانند و فقدان آن را کتمان کنند؛ چنان‌که وزیر اقتصاد عدم موافقت خود با ضرورت وجود دیدگاه نظری را در همان ابتدای وزارت چنین بیان کرد: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است.
اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌‌رو، سال‌های کار است». (رسانه‌ها- 9/6/1400) اینک اما به نظر کار دولت و جناب وزیر اقتصاد با مجلس بر سر لایحه بودجه سخت به مشکل برخورده است؛ چنان‌که به گفته وی، کمیسیون تلفیق «به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی لایحه دولت را دچار تغییر کرده است». آقای خاندوزی چهار ایراد اساسی ایجاد‌شده در لایحه بودجه دولت در این کمیسیون را چنین برشمرده است: «افزایش وابستگی بودجه به نفت (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت)، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهای مالیاتی (افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی روی لایحه‌‌‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود)، فروش سهام شرکت‌های دولتی (الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن که به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌‌سازی بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌‌‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه انکارنشدنی است) و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها (افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند)» (رسانه‌ها- 1/12/1400) البته ایرادات وزیر اقتصاد به تغییرات لایحه بودجه، تنها بخشی از تغییراتی است که در این لایحه در کمیسیون تلفیق ایجاد شده است و به آنها باید موارد زیر را نیز افزود که این روزها موضوع بحث و گفت‌وگوی رسانه‌ای است و صدای بسیاری و حتی اصولگرایان مدعی یکدستی قدرت را هم در‌آورده است:
- ابقای اختصاص مبلغ 9 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی که بار مالی بیش از 200 هزار میلیارد تومانی به بودجه بدون منابع جدید و بدون کاهش جدی در مصارف تبصره 14 ایجاد کرده است.
- حذف اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی صندوق «پیشرفت و عدالت» که مبنای رشد هشت درصدی در سال ۱۴۰۱ بود و دولت بسیار به آن امید بسته بود و روی آن مانور می‌داد. صندوقی که قرار بود به گفته آقای رئیسی، تشکیل آن در استان‌ها «سبب تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اشتغال و کارآفرینی و...» شود.
- ادغام مناطق آزاد در وزارت اقتصاد با تصویب ماده‌ای که بر اساس آن «کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود». بر این اساس مناطق آزاد که روزگاری به‌عنوان راه تنفس اقتصاد از گرفت‌و‌گیرهای دولت ایجاد شده بود و راه و مسیری برای آزادی اقتصادی، در دل دولت جای گرفته و تحلیل رفته و تبدیل به اداره، دفتر یا معاونتی در وزارت عریض و طویل اقتصاد و دارایی خواهد شد که از اداره‌کردن همین مجموعه و ساختار فعلی (سازمان امور مالیاتی، گمرک و....) نیز مانده است.
این تغییرات بودجه‌ای لایحه دولت در مجلس را می‌توان همچنان ادامه داد و از افزایش حقوق سربازان، وام ازدواج، فرزندآوری، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان و... گفت و گفت. اما به نظر همین اندازه کفایت می‌کند در اثبات این ادعا که بدون درک شرایط بحرانی اقتصادی کشور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بر مبنای تئوری اقتصادی منسجم، به‌روز، علمی و همراستا با منافع جامعه، انواع تضادها و تناقض‌ها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد کرد و کار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و «یکدستی» را به «رویارویی» می‌کشاند و البته مهم‌تر آنکه حیات و بقای ملتی را در جهانِ هر روز در حال تحول و پیشرفت، دچار انحطاط و عقب‌ماندگی می‌کند که بر ما چنین مباد!