چند نکته ساده و بدیهی!

خلاقیت و ابتکار مبتنی بر دانش و عقل و منطق، اساس پیشرفت بشری و نظام‌های حکمرانی است. به همان میزان طرح ایده‌های بی‌پشتوانه و فارغ از امکانات و ضرورت‌ها و صرفا بر اساس میل و اراده افراد و گروه‌ها سبب خرابی و ویرانی. تاریخ بشری نشان داده است هر ایده نویی هر‌چقدر نو، بی‌ارتباط با واقعیت و گسسته از آن نیست. این امر به‌ویژه در امور علوم انسانی که تحولات در آن بطئی‌تر و محافظه‌کارانه‌تر است، بیشتر مصداق دارد. به همین سبب بحث وابستگی به مسیر (past dependency) در علم اقتصاد بحث بسیار مهمی است و کتمان‌کنندگان آن هزینه گزافی پرداخته‌اند. وزیر صمت چندی پیش با اشاره به الگوی مدیریتی که «از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی رسیده می‌شود» برای چندمین‌بار از قطع ارتباط دلار با تولیدات داخلی سخن گفت و اینکه «باید تلاش کنیم ارتباط دلار با قیمت‌های بازارهای داخلی را قطع کنیم» (نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس- رسانه‌ها- 11/8). ایشان در اواخر مهرماه نیز در هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان کرده بود «در نظر داریم تا اقتصاد ایران را از دلاری‌بودن خارج کنیم، به‌عنوان نمونه ۴۰ درصد قیمت خودرو مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود اما قیمت آنها وابسته به دلار است که باید این رابطه با دلار را قطع کنیم» (ایرنا-25/7/1400). بر این نظر چند نقد اساسی وارد است:

- اقتصاد ایران مانند تمام اقتصادهای جهان و بیش از بسیاری از آنها وابسته به ارزهای خارجی است (البته در این جهان یک کشور از این قاعده

تا حدی مستثناست: کره شمالی!)؛ چرا‌که صادرات کالاها و خدمات در مقابل دریافت ارزهای خارجی صورت می‌گیرد و واردات محصولات و خدمات مورد نیاز نیز در ازای پرداخت ارز خارجی امکان تأمین دارد. این تبادلات در اقتصاد ایران که به‌شدت به نفت و صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی وابسته است، ارتباط بیشتری به ارزهای خارجی دارد.

- بدیهی است در میان کالاهای وارداتی یا تولید داخل بعضی ارتباط مستقیم و بیشتر و بلاواسطه‌تری با ارزهای خارجی دارند و بعضی کمتر؛ بنابراین هنگام نوسانات ارزی برای مثال موبایل و تجهیزات الکترونیکی که وابستگی بیشتری به ارز دارند و کاملا وارداتی‌اند، واکنش سریع‌تر و شدیدتری ‌به این نوسانات نشان می‌دهند تا مثلا فرش، مبلمان، مواد غذایی و... که وابستگی مستقیم کمتری به ارز دارند.

- اما ارز خارجی یا همان دلار موردنظر جناب وزیر یک کالاست مانند دیگر کالاها و افزایش و کاهش قیمت آن مربوط به تورم و آن نیز مرتبط با حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت و... است؛ بنابراین قیمت ارز تحت تأثیر فضای تورمی افزایش می‌یابد.

اگر تصور کنیم قیمت کالایی بدون وابستگی به دلار اما در فضای تورم 40، 50 درصدی، ثابت می‌ماند‌ یا افزایشی اندکی می‌کند، خیالی بیش نیست؛ چرا‌که قیمت کالاها اگر با دلار سنجیده می‌شود، قیمت خود دلار هم متناسب با میزان تورم موجود و تورم انتظاری تعیین می‌شود. قیمت دلار ( البته در بازار آزاد و نه دستوری) محصول فضای تورمی است و نه عامل آن.

‌- ایده قطع ارتباط با دلار در زمانی طرح می‌شود که گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد که در‌ یک دهه اخیر متأسفانه تقریبا نیز چنین شده است. چنانکه میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به‌عنوان ابزار تولید به‌شدت کاهش یافته و از حدود 10و نیم میلیارد دلار به 6/5 میلیارد دلار نزول کرده است. کالاهای واسطه‌ای نیز روند کاهشی بسیاری داشته و از حدود 44 میلیارد دلار در سال به حدود 15 میلیارد دلار در امسال سقوط کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از آخرین گزارش‌های خود از وضعیت واردات کالاهای وارداتی اعلام می‌کند «با استناد به گزارش‌های رسمی از سال 90 تا 99 واردات کشور حدود 39 درصد کاهش داشته که البته این کاهش برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بیشتر بود؛ کالای سرمایه‌ای کاهش 44‌درصدی و کالای واسطه‌ای نیز تنزل 38.1‌درصدی داشته است».

این کاهش‌های شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یعنی فرسودگی و کهنگی خطوط و ماشین‌آلات تولید و کاهش کیفیت کالاها و... . نکته جالب در این میان آن است که هم ایشان و هم مقامات بالاتر در همین چند‌ماه تصدی امور کشور به‌شدت بر دو و چند برابر شدن صادرات محصولات صنعتی و با فناوری بالا به کشورهای منطقه و جهان تأکید می‌کنند.

به‌راستی با این ماشین‌آلات و تجهیزات و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و کیفیت نازل محصولات برآمده از رویکرد قطع‌ یا کاهش ارتباط با جهان و نظام بانکی و ارزی محدود و محصو‌رشده چگونه چنین خواستی امکان‌پذیر است؟! آیا قرار‌گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های جهانی کافی نیست و باید با دست خود و طرح ایده‌های عجیب‌و‌غریب و سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و غیرمعقول آن ته‌مانده توانمندی تولیدی و صنعتی کشور را هم به باد دهیم؟! خوب است یک‌بار بالاخره تکلیف خودمان را با علم و منطق اقتصاد و واقعیات جهان مشخص کنیم و از رؤیا‌بافی دست برداریم. ما در مقابل این کشور، ملت و تاریخ مسئولیم!