افزایش بی‌ضابطه نرخ املاک در نهاوند؛ زنگ خطر برای معیشت مردم و فعالیت کسبه
در هفته‌های اخیر، نرخ اجاره و خرید املاک در نهاوند با افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی مواجه شده؛ موضوعی که موجی از نگرانی را میان شهروندان، مستأجران و صاحبان مشاغل ایجاد کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بررسی میدانی خبرنگار ما از سطح شهر نشان می‌دهد که در نبود نظارت مؤثر، برخی مالکان به‌صورت خودسرانه و بدون ضابطه مشخص، اقدام به تعیین نرخ‌های گزاف برای اجاره یا فروش املاک مسکونی و تجاری کرده‌اند. این افزایش ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی، فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها وارد کرده و ادامه فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از کسبه و مغازه‌داران با مشکل مواجه ساخته است.
یکی از مغازه‌داران بازار نهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «با وجود کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار، هزینه اجاره مغازه‌ام بیش از دو برابر شده. اگر این روند ادامه پیدا کند، ناچار به تعطیلی خواهم بود.»
در همین حال، تعدادی از شهروندان نیز با اشاره به افزایش نرخ رهن و اجاره منازل مسکونی، خواستار ورود جدی مسئولان به این مسئله شده‌اند. به گفته آنان، اگر این وضعیت ادامه یابد، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به مهاجرت یا سکونت در مناطق حاشیه‌ای خواهند شد.
با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود فرمانداری، اداره راه و شهرسازی، اداره امور مالیاتی و دیگر نهادهای مسئول، با همکاری دستگاه قضایی و شورای شهر، نسبت به نظارت مؤثر بر بازار املاک و جلوگیری از سودجویی‌های شخصی اقدام کرده و برنامه‌ای برای سامان‌دهی نرخ‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فعالان اقتصادی تدوین کنند.
این موضوع اکنون به یکی از مطالبات اصلی شهروندان نهاوندی تبدیل شده و افکار عمومی خواهان آن هستند که برخورد با آشفتگی بازار املاک در اولویت اقدامات مسئولان شهرستان قرار گیرد.
آخرین اخبار همدان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
