افزایش بودجه نظارتی صداوسیما بر تولید محتوا در فضای مجازی

به گزارش شبکه شرق، به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جدید را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، رئیس دولت سیزدهم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور را مامور به اجرای قانون مذکور کرد.

بعد از ارسال قانون بودجه امسال به دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بند مرتبط با نظارت صدا و سیما بر سکوهای تعاملی نمایش محتوا (VODها) از بودجه امسال حذف شده است بنابراین صدا و سیما دیگر ابزاری برای تنظیم‌گری این حوزه در اختیار ندارد!

ادعای دو تن از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما براساس استنادات متعدد قانونی، مسئول تنظیم‌گری سکوهای نمایش ویدئو درخواستی (VOD) است. در میان سه موضوع زیر در تثبیت این نقش، اهمیت بیشتری دارد:

الف ـ نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

*تقسیم کار میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ

علاوه بر استنادات فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیۀ مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر «رصتا» در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده‌ بود: امروز جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر فرهنگ برگزار شد، بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است، برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

برابر اطلاع خبرنگار ما از منابع آگاه، سیاست‌های کلی نحوه نظارت بر عرصۀ صوت و تصویر فراگیر نیز به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

فارغ از موارد فوق که همگی تحکیم کنندۀ جایگاه نظارتی رسانه ملی و ساترا بر حوزه صوت و تصویر فراگیر است و قانون بودجه با توجه به اعتبار یکسالۀ خود خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، باید به این نکته‌ هم توجه کرد که حتی در همین برنامۀ یکسالۀ کشور هم نقش صدا و سیما تضعیف نشده است.

بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه ردیف زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بودجه صدا و سیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بسترهای تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ده درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲,۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰,۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲,۷۷۵,۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

*سهم ۴۰ درصدی ۳ پلتفرم از بازار نمایش خانگی

دوتن از نمایندگان مجلس در حالی حرف از انحصار طلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی (فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت) سهمی چهل درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا مدتی پیش در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: «این سکوها سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

رسانه ملی به خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکوهای صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمدهای میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد.

*شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای سکوها