«شبکه شرق» گزارش می‌دهد؛
دولت و دریغ از یک نگاه به معلولان
یک عضو کمپین معلولان می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین علت مطالبه‌گر نبودن افراد دارای معلولیت، ترس و تردید آنها از حذف یارانه و مستمری ناچیز سازمان بهزیستی است که آنها را از حضور در تجمعات دور می‌کند. این دلیل که بسیار از سوی معلولان مطرح شده نشان می‌دهد که آنها هیچ شناختی از حقوق خود نداشته و نسبت به پیگیری حقوق خودشان رغبت ندارند.
به نظر می رسد اعتراض نسبت به اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که بر اساس آن دولت موظف است به همه معلولان شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد، ماهانه حداقل دستمزد سالانه مصوب وزارت کار را پرداخت و اعتبارات لازم برای آن را در قوانین بودجه کشور در نظر بگیرد، همچنان ادامه داشته و مسئولان حاضر نیستند صدای مطالباتِ معلولانی که ساعت‌ها زیر آفتاب مانده و در خواست رسیدگی به مشکلاتشان را دارند، بشنوند.
«حامد رضایی»، فعال حوزه معلولان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «شبکه شرق» در پاسخ به این سوال که افراد دارای معلولیت تا چه اندازه برای مطالبه‌گری تلاش کرده و در تجمعات مسالمت‌آمیز کمپین، مشارکت دارند، تاکید می‌کند: «متاسفانه حضور معلولان تا به امروز کمرنگ بوده و تنها ۱۰ درصد از معلولان هم برای مطالبه‌گری و احقاق حق داوطلب نمی‌شوند. تنها تعداد انگشت‌شماری که عضو کمپین حمایت از حقوق معلولان بوده و افراد فعالی هستند که تجمعات را شروع می‌کنند تا صدای مطالبات و خواسته‌های به حقشان را به گوش مسئولان برسانند؛ به بیان بهتر در هر شهر ۲۰-۳۰ نفر شرکت می‌کنند که هر بار ۵-۶ نفرشان هم از ادامه حضور در تجمعات منصرف می‌شوند.»
این عضو کمپین معلولان به موانع و محدودیت‌های حضور معلولان در تجمعات اشاره کرده و اضافه می‌کند: «همیشه در آگاهی بخشی‌ها تاکید کردیم که معلولیت محدودیت نیست، اما متاسفانه شرایط جسمانی بسیاری از معلولان آن قدر بغرنج است که توان و البته انگیزه کافی برای حضور در تجمعات را ندارند. معلولی که ضایعه نخاعی شده و روی ویلچر می‌نشیند، معلولی که سوند و کیسه دارد، زخم بستر گرفته یا تاسف‌بارتر اینکه یک معلول هزینه و توان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته و استفاده از حمل و نقل عمومی برایش دشوار است، در تجمعات حاضر نمی‌شود. اما از تمام این‌ها که بگذریم، چرا یک معلول ذهنی، جسمی، حرکتی، نابینا، ناشنوا و ... باید در تجمعات حاضر شده و حق و حقوق خودش را از مسئولان طلب کند؟ چرا باید فریاد بزند که بودجه معلولان کجاست؟ چرا نسبت به اجرایی نشدن بندهای قانونی تجمع کند؟»
مستمری ناچیز با تجمع حذف نمی‌شود
«رضایی» با تاکید بر ضرورت حضور افراد دارای معلولیت در تجمعات و مطالبه‌گری‌های دوره‌ای، یادآور می‌شود: «یکی از مهم‌ترین علت مطالبه‌گر نبودن افراد دارای معلولیت، ترس و تردید آنها از حذف یارانه و مستمری ناچیز سازمان بهزیستی است که آنها را از حضور در تجمعات دور می‌کند. این دلیل که بسیار از سوی معلولان مطرح شده نشان می‌دهد که آنها هیچ شناختی از حقوق خود نداشته و نسبت به پیگیری حقوق خودشان رغبت ندارند. در حالی که تا به امروز هیچ گزارشی از حذف مستمریِ افراد شرکت کننده در تجمعات و افرادی که نامشان در این زمینه ثبت شده، به دست نیامده و این نگرانی از اساس بی‌پایه بوده بلکه حضور موثر افراد با نیازهای ویژه برای تجمعاتِ حق خواهی، مسئولان را بیدار خواهد کرد که فلان فرد دارای معلولیت یا مددجو با حقوق و قوانین آشنا بوده و مطالبه‌گر است.»
نیروی انتظامی حامی معلولان در تجمعات
این فعال حوزه معلولان که در تمام تجمعات حضور داشته می‌گوید: «متاسفانه ترس از آبرو، انتشار تصاویر افراد در رسانه‌ها و بهانه‌های پذیرفته نشده دیگر نیز از دلایل دیگر مشارکت حداقلی افراد دارای معلولیت در تجمعاتِ معلولان است. به عنوان عضوی از کمپین معلولان که در تمام تجمعاتِ سال‌های پیش تا به امروز شرکت داشتم، با هیچ مشکل یا مساله‌ای روبه‌رو نشدم و حتی مامورانِ انتظامی حاضر در تجمعات هم حامی ما هستند و جلوی اعتراضات را نمی‌گیرند...»
او در پاسخ به این سوال که بازتاب و حمایت رسانه‌ای از پیگیری حقوق معلولان و انعکاس در فضای مجازی را چطور ارزیابی می‌کنید، توضیح داد: «رسانه‌ای مثل صدا و سیما که افراد دارای معلولیت را نمی‌بیند. صدا و سیما مطابق با قانون حمایت از حقوق معلولان، باید در هفته ۱۵ ساعت از برنامه‌های شبکه را به اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی، عادی‌سازی و تولید محتوا مختص معلولان اختصاص دهد، در روز باید حداقل ۲ ساعت در این زمینه برنامه‌سازی و اطلاع‌رسانی کند اما متاسفانه دریغ از یک نگاه به افراد دارای معلولیتی که قانون بالا دستی دارند. وقتی بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان حذف می‌شود، دیگر چه انتظاری باید از نهادها و دستگاه‌های دیگر داشت؟»
انتقاد از حذف امکانات حداقلی توسط دولت فعلی
«کاظم کولیوند» از فعالان کمپین معلولان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «شبکه شرق» با بیان اینکه ناظری بر عملکرد دولت در حوزه معلولان وجود ندارد، تاکید می‌کند: «با آنکه یکی از وظایف ذاتی مجلس، نظارت بر دستگاه‌ها و اجرای قوانین مصوب بوده اما مجلس تا به امروز اثبات کرده است که قرار نیست بر عملکرد دولت در حوزه معلولان نظارت شود. دولت نیز نه تنها دغدغه‌ای نسبت به معلولان ندارد بلکه نسبت به کاهش امکانات گذشته و حداقل‌هایی که دولت گذشته اعمال کرده نیز اقدام می‌کند. این نا‌هماهنگی، اهمال‌کاری و بی‌تدبیری، فشار معیشتی بر روی افراد دارای معلولیت را بیشتر می‌کند.»
«حضور و مشارکت ناچیز افراد دارای معلولیت در تجمعات و عدم پیگیری مطالباتشان، یکی از بزرگترین دلایل پایمال شدن حقوق و شنیده نشدن خواسته‌های به حقشان است؛ از میان حدود ۲۰۰ فرد معلول در سطح تهران تنها حدود ۳۰ نفر از آنها در تجمعات مسالمت آمیز شرکت می‌کنند در حالیکه انتظار می‌رود حداقل ۱۵۰ نفر از این افراد به صورت حضوری و نه در فضای مجازی، مطالبه گری کنند.» این نکات را «کولیوند»، عضو کمپین معلولان عنوان کرده و می‌افزاید: «قطع احتمالی مستمریِ شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی تنها بهانه برای توجیه عدم مشارکت مدنیِ افراد دارای معلولیتی است که با وجود مشکلات روز افزون به حداقل‌ها راضی شده و توقع دارند عده اندکی به نفع و برای بقیه حق خواهی کنند و خودشان فعالیت موثری نداشته باشند. تا زمانیکه چنین دیدگاهی در میان معلولان و خانواده‌هایشان وجود داشته و مشارکت حداکثری دیده نشود، اعتراض، حق‌خواهی و مطالبه گری معلولان راه به جایی نخواهد برد.»
قانون حمایت از حقوق معلولان صوری نیست
به گزارش خبرنگار «شبکه شرق»، تجمع سراسری معلولان در بسیاری از شهرهای کشور از جمله اصفهان، مشهد، کرمان، کرمانشاه، اردبیل، چابهار، استان مرکزی، بروجرد و قم در اعتراض به اجرایی نشدن پنج‌ساله ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری و ادارات بهزیستی همچنان دنبال شده و افراد دارای معلولیت در این زمینه مطالباتشان را فریاد می‌زنند؛ طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت موظف است به همه معلولان شدید و خیلی شدیدِ فاقد شغل و درآمد، ماهانه حداقل دستمزد سالانه مصوب وزارت کار را پرداخت و اعتبارات لازم برای آن را در قوانین بودجه کشور در نظر بگیرد.
همچنین طبق ماده ۲۷، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت معلولان بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظورکند اما نه تنها این قانون اجرا نمی‌شود بلکه سازمان برنامه و بودجه، از افزایشِ ۴۰ درصدیِ مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز خودداری کرده است.
