طرح صیانت از بهارستان تا پاستور

به گزارش روزنامه شرق، متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات در رابطه با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که طبق شنیده‌ها مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز بوده، منتشر شده؛ متنی که نشانگر مواضع دولت سیزدهم در رابطه با مسئله ساماندهی فضای مجازی و طرح صیانت کاربران از فضای مجازی است. هرچند طرح نمایندگان مجلس حداقل سه بار به‌طور کامل تغییر کرده تا به متن نهایی که اکنون در مرکز پژوهش‌ها قرار دارد برسد، اما هر بار با انتقادهایی گسترده مواجه شده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بسیاری از مواد آن را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است.‌ متن وزارت ارتباطات در ۱۸ ماده و هفت فصل تنظیم شده که تقریبا در فضای کلی‌گویی مانده و شبیه یک لایحه دقیق و کارشناسی نیست. هرچند در مقام‌ مقایسه از متن شتاب‌زده و مملو از ایراد مجلس چیزی کم ندارد و دقیقا در همان‌ فضا نوشته شده است و شاید قصد دولت یک طرح پیشنهادی بوده، اما این متن هم گره از طرح صیانت باز نخواهد کرد. ‌البته در بحث ضمانت اجرا، طرح پیشنهادی دولت نگاه حبس‌محور نداشته و تکیه اصلی بر مجازات نقدی است. برای نمونه، برای متخلفان «جریمه نقدی از یک درصد (1%) تا 10 درصد (10%) درآمد سالانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از صد تا 10 هزار میلیارد ریال» در نظر گرفته شده است. همچنین «محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز‌، محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، محدودیت در کلیه انواع تبلیغات، اعمال تعرفه ترجیحی، اعمال خط‌مشی ترافیک» در نظر گرفته شده است.‌ ماده ۱۶ این نسخه پیشنهادی نیز کار فروشندگان فیلترشکن‌ را که به قدرتی اقتصادی نیز تبدیل شده‌اند، سخت کرده؛ زیرا مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته است. بر این اساس، «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. انتشار عمده این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و‌لو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود». ‌همچنین برای حمایت از حفظ داده‌های کاربران برای مجازات افشاکنند‌گان آنها، مقرر شده «علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از 10 هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».‌ در طرح نهایی مجلس جزئیات انواع تخلفات با ضمانت اجرای شبیه آنچه دولت در نظر گرفته، کاملا مشهود است. برای نمونه، نمایندگان هم مقرر کرده‌اند «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار‌دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) کند که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود‌شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد». در بخش ضمانت‌اجراها، نمایندگان حتی در رابطه با رمز‌ارزها نیز تعیین تکلیف کرده و در ماده ۱۹ نوشته‌اند: «هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز‌ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود».‌ در این طرح نیز مانند طرح مجلس بحث احراز هویت کاربران وجود دارد و در ماده ۱۵ آن مقرر شده است: «احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی» انجام شود که نسبت به طرح مجلس که شرط حضور افراد در فضای مجازی را احراز هویت، جیره‌بندی اینترنت متناسب با سن و شرایط کاری و حتی پایه تحصیلی دانش‌آموزان قرار داده بود، تغییر خاصی نداشته است؛ ‌زیرا در این متن هم مواردی همچون «رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین» در نظر گرفته شده و حتی «عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران» هم مقرر شده است. ‌در رابطه با نگهداری داده‌ها برای مراجع قضائی و انتظامی که شرایط سخت‌گیرانه‌ای در طرح نمایندگان داشت، در این طرح هم موضوع مدنظر قرار گرفته و «نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری» ذیل ماده ۱۵ قرار گرفته است.

در فصل «حمایت از خدمات پایه کاربردی» نیز جز کلی‌گویی در رابطه با انواع حمایت‌ها در مسیر بومی‌سازی و اسلامی و ایرانی عمل‌کردن، مطلب خاصی قرار ندارد؛ اگرچه همه مواد و تبصره‌های ذیل فصل پنجم، نگرانی از ایجاد رانت برای بخش خاصی از فعلان این فضا و تولیدکنندگان نه‌چندان موفق اپلیکیشن‌های مجازی و... را همچون طرح نمایندگان مجلس مطرح می‌کند.‌ در طرح پیشنهادی دولت، پالایش اطلاعات برای حذف داده‌های ناسالم از دید کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه از اهمیت بالایی برخوردار است و همچون طرح مجلس بر اصل پالایش تأکید شده، اما شرایط راحت‌تری در نظر گرفته شده است. در ماده ۸ طرح دولت آمده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مجاز، به‌منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند 9 ماده 20، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند». همچنین در تبصره 1 و ۲ آن نیز نوشته شده است: «پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست».‌ بحث مسدود‌سازی اینترنت و فیلتر اپلیکیشن‌های خارجی در نهایت در کمیسیون مشترک مجلس حذف شد، اما سبک حمایت از اپلیکیشن‌های داخلی و محدود‌کردن شرایط کار اپلیکیشن‌های خارجی همچنان رنگ‌و‌بوی مسدودسازی می‌دهد و‌ نگرانی‌ها پا‌برجاست و بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون مشترک، صلاحیت اظهارنظر در‌خصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد، به شورای‌ عالی فضای مجازی واگذار شده است.‌ در رابطه با طرح مجلس در حمایت از کاربران، آن‌گونه که تاکنون مشخص شده، در طرح نهایی مجلس در ماده ۲۵ آن مقرر شده است: «نام کاربری (متعلق به کاربران ایرانی) به‌عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی موظف است از این حق مالکیت حمایت کند. تأکید بر حق فراموش‌شدگی بر اساس ماده 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی الزامی شده است. الزام کسب‌و‌کارها به ارائه برخی خدمات رایگان و موارد دیگری که احتمالا در مدل کسب‌وکاری خدمات شبکه تأثیر می‌گذاشت نیز حذف شدند».

در نهایت طرح نمایندگان در مرکز پژوهش‌های با ایرادهای بسیاری مواجه و‌ تقریبا رد شده و طرح پیشنهادی دولت نیز از انسجام و قوت یک لایحه بسیار دور است؛ بنابراین نیاز به نگارش لایحه‌ای تخصصی یا طرحی کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها، یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی است.