دست رد مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت

به گزارش روزنامه شرق، بعد از خبر خوش تعلیق طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به مرکز پژوهش‌ها در اواخر پاییز، در اولین روز زمستان خبر رد کلیات طرح در مرکز‌ پژوهش‌ها کام مخالفان مسدودسازی اینترنت را شیرین کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی نوشته، ضمن برشمردن اشکالات متعدد در طرح، خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده است.

این طرح در مرکز پژوهش‌ها، علاوه‌ بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، در جلسات متعدد کارشناسی و نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شده تا در نهایت طرح با نگاهی کارشناسانه اصلاح شود.

از زمان ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها تا دیروز که نتیجه نهایی اعلام شد، ۹ جلسه با بیش از صد نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه برگزار شد.

جلساتی که با حضور کارشناسان و نمایندگان اصناف به محلی برای مخالفت با ابعاد مختلف این طرح تبدیل شده بود.

هرچند در نامه مرکز پژوهش‌ها که در نهایت بخش مهمی از طرح را خلاف قانون اساسی دانسته به (تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی و کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی) به‌عنوان نکات مثبت این طرح اشاره داشته است. این در حالی است که تلاش برای محدود‌سازی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی در ایران به‌عنوان اولین گام برای فیلترینگ و مسدود‌سازی این خدمات تلقی شده بود. اتفاقی که می‌تواند به بی‌کاری بسیاری از فعالان اقتصادی در فضای مجازی که برخی از روی علاقه و برخی بر اثر اجبار محدودیت‌های کرونا کسب‌وکار خود را در فضای مجازی شکل داده‌اند، خواهد انجامید.

حتی «حمایت از توان داخلی» نیز که به‌عنوان نکته مثبت طرح مطرح شده از نقاط ضعف این طرح میان افکار عمومی و‌ کارشناسان بوده؛ زیرا با ایجاد رانت برای عده‌ای خاص جز گسترش دامنه فساد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

البته نکات منفی طرح که بخش مهم نامه مرکز پژوهش‌ها را در بر گرفته، شامل موادی است که خلاف قانون اساسی دانسته شده، ایراداتی که نشان از کار شتاب‌زده و غیرکارشناسی نمایندگان در مجلس انقلابی دارد. نمایندگان موافق طرح که برای گریز از نقد طرح پر از ایراد خود تصمیم گرفتند بدون توجه به انتقادات، طرح را نه در صحن بلکه در کمیسیونی که خود در نهایت اکثریت آن را در دست گرفتند، بررسی کنند و اصطلاحا طرح هشتادوپنجی شد.

طرح محدودسازی اینترنت که در مجلس «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» نام گرفته، از ابتدای شکل‌گیری چندین بار تغییر محتوا داده؛ اما اصل مسدودسازی همچنان پابرجاست و نگرانی‌هایی از اجرای این طرح همچنان باقی است. از مهم‌ترین ایرادات مرکز پژوهش‌ها که تقریبا اصل طرح را زیر سؤال برده، می‌توان به مغایرت مواد این طرح با قانون اساسی اشاره کرد، مانند: «در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌ شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. تصویب آیین‌نامه اجرائی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است. تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال».

در کنار این موارد که اصل طرح را کاملا زیر سؤال برده، ایرادات در کلیات طرح، مانند: «ایرادات حقوقی درخور‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، عدم ابتنا بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی» هم مطرح شده و از نکات مثبت این نامه توجه به «امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر‌نبودن طرح» است که بارها از سوی کارشناسان‌ حوزه‌های مختلف مطرح شده بود؛ اما نمایندگان با اصرار بر حفظ مواضع خود بر تغییرندادن مواد بحث‌برانگیز طرح تأکید داشتند.

پیش از انتشار این نامه در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و فروشگاه اینترنتی شهر تهران، گفته بود: «ما روز ۹ تیر متوجه نسخه‌ای شدیم که به مجلس رفت و ۱۰ تیر اعتراض کردیم و بعد از اعتراضات، ما را به همین جلسه دعوت کردند. آقای علیرضا زاکانی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفتند چه می‌گویید و چرا این‌همه داد‌ و‌ هوار می‌کنید و بعد عکس ما را منتشر کردند و گفتند طرح با نظر کارشناسان تدوین شده است و این دروغ از همان‌جا شروع شد».

او ادامه داده بود: «طرحی که قرار است برای همه مردم باشد، چرا قبل آن انجمن و اتحادیه در جریان آن نبودند؟ چرا نظام صنفی و نخبگان و کارشناسان در جریان آن نبودند؟». طالبی توضیح داده بود: «هر‌ وقت ما با طرح مخالفت کردیم، گفتند GDPR، ولی هرگز نگفتند GDPR از 2012 شروع شده و در 2016 نسخه رسمی و اصلی آن منتشر شد و به کارشناسان دو سال فرصت داده شد که نظرات خودشان را بدهند و آن را اصلاح کنند و بعد تصویب شد. ما نیز اعتقاد داریم GDPR بسیار سخت‌گیرانه‌تر از طرح صیانت است؛ ولی آن را با نظر تمام کارشناسان و در شش سال تدوین کردند؛ اما این را هیچ‌کس نمی‌گوید و فقط می‌گویند اروپا هم GDPR دارد». او گفته بود: «آنها هر‌ وقت بخواهند از طرح صیانت دفاع کنند، می‌گویند ترکیه اینستاگرام را مجبور کرده در آن کشور دفتر بزند؛ ولی نمی‌گویند ترکیه تحریم نیست، نمی‌گویند ترکیه 300 میلیون دلار در سال هزینه تبلیغات شرکت‌های تجاری در اینستاگرام را می‌دهد».

حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار نیز در جلسه با مسئولان مرکز پژوهش‌ها گفته است: «در نماز جمعه یکی از نمایندگان مجلس گفتند هدف ما این است که سرعت اینترنت را بیشتر کنیم، نه این اینترنت نیست، آن چیزی که می‌خواهند سرعتش بیشتر شود در این طرح هم ذکر شده، شبکه داخلی اطلاعات است که دیگر اسم آن اینترنت نیست، یک اینترانت و یک شبکه داخلی است، دست‌شان هم درد نکند؛ ولی این را به‌عنوان اینترنت نگذارند؛ بنابراین ایده استقلال در اینترنت اساسا از معنا تهی‌کردن اینترنت است».

حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در جلسه‌ای که با برخی از اعضای کمیسیون‌ مشترک داشت، با اشاره به گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس که بیان کرده بود هشتاد‌و‌پنجی‌شدن طرح صیانت با موافقت بخش خصوصی بوده است، گفت: «هنوز که طرح تأیید نشده گفته‌اند که ما موافق هستیم. ما کجا موافقیم؟ کجا روحمان از موضوع خبر دارد؟ ما صددرصد مخالف پیکره و زیرساخت‌بندی و منشأ و مبدأ آن هستیم». اسلامی با تأکید بر اینکه این طرح اگر اصلاح هم شود، نمی‌توانیم آن را بپذیریم، گفت: «دوستانی که مخالف هستند، جرئت مخالفت در صحن را ندارند. ما بند‌بند به دلایل مخالفت‌مان اشاره کردیم؛ در‌حالی‌که ما را محکوم کردند که هیچ‌کس نیامده نقد درستی انجام دهد». اسلامی در ادامه توضیحات خود گفت: «من به‌عنوان یک مدافع نظام می‌گویم هیچ نظامی برای پیروزی هزینه خودش را بالا نمی‌برد. حتی اگر بند‌بند مصوبه درست باشد، سر‌ریز این مصوبه روی اعتبار نظام است یا مقابل اعتبار نظام است؟».

حال با توجه به مخالفت گسترده افکار عمومی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و البته مخالفت مرکز پژوهش‌ها انتظار می‌رود با درخواست مرکز پژوهش‌ها برای تمدید زمان بررسی و اصلاح طرح موافقت شود و شاید در آینده نزدیک حداقل طرحی مطابق قانون اساسی و حقوق شهروندی تدوین شود.