رئیسی خواستار نقدپذیری مسئولان شد
جایگاه امربهمعروف و نهی‌ازمنکر در عالم سیاست کجاست؟
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یک اصل پذیرفته‌شده شرعی و قانونی در ایران است که در همین راستا رئیس قوه قضائیه نیز خواستار نقدپذیری مسئولان شده است که خود امربهمعروف یا نهی‌ازمنکر توسط فعالان سیاسی یا حتی مردم عادی نسبت به مسئولان نظام خواهد بود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را هموار می‌کند.
شرق: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یک اصل پذیرفته‌شده شرعی و قانونی در ایران است که در همین راستا رئیس قوه قضائیه نیز خواستار نقدپذیری مسئولان شده است که خود امربهمعروف یا نهی‌ازمنکر توسط فعالان سیاسی یا حتی مردم عادی نسبت به مسئولان نظام خواهد بود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را هموار می‌کند. این سخنان رئیس قوه قضائیه مربوط به جلسه مسئولان عالی قضائی است که صبح دیروز برگزار شد و در آن حجت‌الاسلام رئیسی ضمن تسلیت ایام تعزیت آل‌الله و عاشورای حسینی اظهار کرد: فرهنگ حسینی عامل هویت‌یابی و قدرت اجتماعی ما و انگیزه‌ای برای امر به خوبی‌ها و نهی از زشتی‌ها و پلشتی‌هاست. رئیسی، راهبرد قوه قضائیه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: «حضور مردم در همه عرصه‌ها به‌ویژه در اجرای عدالت، اثربخش است و آحاد ملت می‌توانند با احساس مسئولیت در برابر فساد، رانت‌خواری و ناهنجاری‌ها، دستگاه قضائی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند». دکتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با «شرق» در تبیین اهمیت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر و حمایت مسئولان از این فریضه دینی گفت: نکته‌ای که آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است، اما این سؤال مطرح است که از منظر دستگاه قضا و مسئولان، امربهمعروف و نهی‌ازمنکر محدود به امور اخلاقی و پوشش مردم عادی است یا رفتار و کنش مسئولان را نیز دربر می‌گیرد؟ در قانون اساسی ما آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شده است، آیا این مشروعیتی که قانون اساسی به نقد و اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز به‌دور از حمل اسلحه پذیرفته است، خود بخشی از امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نسبت به اعمال مسئولان نیست؟ این حقوق‌دان در ادامه افزود: بنده به عنوان یک مسلمان شیعه اثنی‌عشری که معتقد به قانون اساسی و قوانین موضوعه هستم، شهادت می‌دهم با همه ایمان و اعتقاداتی که به نظام دارم نسبت به عملکرد مسئولان نقد دارم و نقد من اصلاح‌گرایانه است. آیا این نقد باید به عنوان جرم تلقی شود؟ این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین باید تأکید کنم چگونه است امضای یک بیانیه توسط ۷۷ نفر از افرادی که سابقه روشنی دارند و فعالان سیاسی شناخته‌شده‌ای هستند جزء مصادیق مجرمانه آن‌هم جرم امنیتی تلقی شده است؟! مگر نه اینکه حضرت امیرالمؤمنین فرموده‌اند در برابر حاکم لکنت نداشته باشیم؛ حال داشتن لکنت به معنای نادیده‌گرفتن امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نیست؟ بگذارید تأکید کنم اگر جامعه را به سمت تک‌صدایی هدایت کنیم، سکون و رکود ایجادشده آرامش قبل از توفان خواهد بود. در جامعه باید شاهد همه صداها و نقدها باشیم و فضا برای سخن‌گفتن و شنیدن فراهم شود. همان‌گونه که در قرآن نیز بیان شده انسان‌ها از اقوام و طوایف مختلف آفریده شده‌اند، بنابراین قرار نیست همه یک‌شکل باشند؛ تفاوت در نگرش لازمه رشد جامعه است. احمدی ادامه داد: قرآن تأکید دارد باید اقوال مختلف را شنید و از آن میان بهترین را انتخاب کرد. این ۷۷ نفر مگر جزء همین نظام نیستند؛ سوابق، گذشته، خانواده و دارایی و زندگی‌شان مگر مشخص و معین نیست؟ اینها که اسرائیلی یا آمریکایی نیستند؛ اینها از همین جامعه و من اهل‌البیت نظام هستند. این حقوق‌دان با تأکید بر اینکه کنش سیاسی فعالان این عرصه نمی‌تواند جرمی امنیتی باشد، گفت: این ۷۷ نفر همگی فعال سیاسی هستند و کنش این افراد کاملا سیاسی است. اگر هم امضای یک بیانیه را جرم بدانیم، جز اتهام سیاسی نمی‌توان بر این افراد بار کرد. سال‌ها که اصل ۱۶۸ قانون اساسی را کنار گذاشته بودیم و بالاخره قانون جرم سیاسی تدوین، تصویب و ابلاغ شد؛ حالا شاهد نادیده‌گرفتن این قانون هستیم. تأکید دارم این ۷۷ نفر نه‌تنها مرتکب جرم امنیتی نشده‌اند بلکه اصلا ارتکاب چنین اعمالی را نیز بلد نیستند؛ زیرا فعال سیاسی شناخته‌شده هستند و از باب امربهمعروف و نهی‌ازمنکر نسبت به اعمال مسئولان بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند که اگر قرار است جرم تلقی شود باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و رسانه‌ها به اتهامات رسیدگی شود نه در دادگاه انقلاب و تحت قانون جرائم امنیتی که شاهد احکام زندان برای این افراد باشیم.