عباس عبدی در واکنش به احضارها توسط دادستانی/ احضارها نتیجه عکس می‌دهد
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی یکی از افرادی است که در روزهای گذشته از سوی دادستانی برای او اعلام جرم شده است.
به گزارش شبکه شرق، دادستانی در چند روز اخیر نسبت به تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای به بهانه انتشار مطالبی اعلام جرم کرده است.استدلال نیز این است که مطالب منتشرشده، امنیت روانی جامعه و فضای اقتصادی کشور پس از عملیات نیرو‌های مسلح کشور علیه اسرائیل را متلاطم کرده است.
این اقدام در شرایط کنونی کشور که بیش از همیشه به همدلی و وحدت نیاز دارد، با هر هدفی از سوی تصمیم‌گیران از جمله پیشگیری یا ممانعت از تشکیل فضای نقد، جای تأمل دارد که چرا باید در این فضا برای چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و رسانه‌ای پرونده قضایی تشکیل شود؟
پس از حمله اخیر ایران به اسرائیل نقد و نظرهای متفاوتی در فضای رسانه‌ای نسبت به اصل حمله، آثار آن و پیش‌بینی تصمیمات احتمالی آینده دو طرف منازعه ارائه شد. در این بین کمتر تحلیلگر یا رسانه داخلی بود که نسبت به اصل این حمله خلل وارد کند؛ چه آنکه جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، حمله اخیر را انجام داد؛ اقدامی دفاعی و البته بازدارنده که خلاف موازین بین‌المللی هم نبود.
در این بین اما برخی روزنامه‌نگاران و رسانهها سعی کردند ابعاد پسین حمله را در وجوه مختلف بررسی و تلاش کنند تا به زوایای ثانویه حمله اخیر بپردازند که چنین نقد و نظرهایی با برخوردهای قضایی مواجه شده است؛ مشخصاً دادستانی تهران علیه عباس عبدی، روزنامه‌نگار و روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرده است؛ آنچه تحت عنوان «مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» عنوان شده است. این اقدام قضایی متعاقب یادداشتی بوده است با این عنوان: «خطرناکی پاسخ دادن و ندادن».
این یادداشت در بیست‌وششم فروردین منتشر شده است و حمله ایران به اسرائیل در ساعات پایانی روز بیست‌وپنجم بوده، یعنی عباس عبدی این یادداشت را زمانی نوشته بود که از قضا روزنامه «اعتماد» برای چاپ رفته و هنوز حمله آغاز نشده بود. بنابراین هیچ سوءنیتی در کار نبوده و از حیث محتوایی هم او کوشیده تا زوایای دو تصمیم حمله‌کردن یا نکردن را بررسی کند.
اعلام جرم دادستانی علیه حسین دهباشی هم رخ داد؛ او هم برای توئیت‌هایی که منتشر کرده بود و به وحشتناک‌بودن جنگ اشاره کرده بود. او در عین حال نوشته بود تلافی‌کردنِ حمله اسرائیل به کنسولگری اجتناب‌ناپذیر بوده است و افرادی که از اسرائیل حمایت می‌کنند را نکوهش کرده است. دادستانی برای او هم عنوان کرده است: «مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه».
همین عنوان برای یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای هم تکرار شده است؛ به دلیل آنچه او درباره بالارفتن نرخ ارز در کانال تلگرامی «اسکان‌نیوز» نوشته بود. پیش از این نیز با همین عنوان علیه روزنامه «جهان صنعت» و یکی از خبرنگاران این روزنامه اعلام جرم شده بود. پس از صدور این اعلام جرم‌ها بسیاری از فعالان رسانه‌ای نسبت به این شیوه از برخورد با اهالی رسانه ابراز نگرانی کردند و یک نکته مهم را مورد نظر قرار دادند؛ آنکه چرا در شرایطی که فضای داخلی بیش از همیشه نیاز به وحدت دارد، به دلیل چند تحلیل و بازگوکردن دیدگاه‌های شخصی، برخوردهای قضایی گسترش می‌یابد؟ و آیا نتیجه عکس وحدت از این برخوردها به وجود نمی‌آید؟
عباس عبدی پس از اعلام جرم اخیر در توئیتی نوشت: «ادامه این اعلام جرم‌ها موجب بی‌اثری و کاهش اعتبار نوشته‌ها در دفاع از حمله ایران یا نقد و رد اسرائیل می‌شود. نویسنده مستقل از نوشتن در این مورد پرهیز خواهد کرد. امنیت روانی جامعه این‌چنین نابود می‌شود». سخن عبدی ناظر به نتیجه عکس‌دادن برخوردهای اخیر است و احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار هم در همین ارتباط در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «ظاهراً عمر دوره‌ای از تحملِ سطحی از آزادی بیان از سوی حکومت بعد از عملیات اخیر موشکی رو به پایان است. زیان و ضرر چنین اتفاقی بیش از همه جانب حکومت را خواهد گرفت و من امیدوارم که در آن تجدیدنظر کند. با سیاست جدید، بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که می‌کوشند در چارچوب‌های قابل تحملِ حکومت، نظرات مخالف و یا انتقادی خود را به صورتی آرام و مسالمت‌آمیز مطرح کنند، مجبور به خاموشی و سکوت و یا گرفتار پیگرد و حبس خواهند شد». حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی هم نوشت که افرادی که علیه‌شان اعلام جرم شده است با عملیات اخیر «موافق» و «همدل» بوده‌اند.
او همچنین مطرح کرد که آنها اما می‌خواهند منتقدان هم حق حرف‌زدن داشته باشند. آنچه از مجموع نظرات فعالان رسانه‌ای درباره برخوردهای قضایی می‌شود استنباط کرد، این است که همه از یک محور واحد سخن می‌گویند؛ آنکه در شرایط کنونی که مردم ایران اقدامات رژیم اسرائیل را نکوهش می‌کنند و البته در داخل نیاز به همدلی بیشتر وجود دارد، می‌شود اولاً نظر منتقدان را شنید و ثانیاً به آنها در صورت امکان ترتیب اثر داد و در غیر این صورت به جای وحدت همه‌جانبه، موج بدبینی گسترش می‌یابد.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی یکی از افرادی است که برای او اعلام جرم توسط دادستانی تعیین شده است. وی در ارزیابی خود نسبت به این تصمیم گفت: «اگر مسئله شخصی نبود، راحت‌تر می‌توانستم صحبت کنم. بنده معتقدم مشکلی نسبت به شکایت از روزنامه‌نگاران و هر شخص دیگری وجود ندارد. روزنامه‌نگار باید آماده پاسخگویی درباره رفتارهای خود باشد. مشروط بر اینکه دستگاه‌های رسیدگی‌کننده بی‌طرفی خود را حفظ کنند و آن را در عمل نشان دهند. بی‌طرفی دستگاه‌ها، باعث اعتبار آنها نزد جامعه و اعتماد به رسیدگی آنان به این مسائل است.
فکر می‌کنم در خصوص این موضوع خاص بیش از حد حساسیت نشان دادند و عجله کردند. باید براساس شاخص‌های حقوقی صحبت کرد و مسئله‌ای مثل برهم زدن امنیت روانی جامعه یک شاخص حقوقی نیست. این‌گونه اعلام جرم‌های کلی و کشدار کمکی به وضعیت فلاکت‌بار رسانه‌ای کشور نمی‌کند. در هر صورت، برداشت من این است که اتفاق خاصی نیفتاده است. این اعلام جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به‌طور طبیعی علنی خواهد بود تا مردم و دیگر همکاران در جریان جزئیات قرار گیرند.»
او ادامه داد: «همان‌طور که ما باید یاد بگیریم چطور رفتار کنیم، دیگران از جمله مدعی‌العموم نیز باید بدانند که چگونه به مسائل واکنش نشان دهند. ضمن اینکه تاکید می‌کنم همه مسائل را نمی‌شود از طریق دادگاه حل کرد. این مسائل نیازمند گفت‌وگو است. نمی‌دانم هدف از این اعلام جرم چه بود اما به این باور دارم که از طریق ممنوعیت و محدودیت برای نوشتن، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و رسانه‌های مستقل هم مثل رسانه‌های رسمی بی‌اعتبار خواهند شد. هرچند ممکن است اشخاص حرف اشتباهی بزنند یا اشتباه بنویسند که امری طبیعی در حوزه اظهارنظر در عرصه عمومی است، ولی نحوه مواجهه با این موارد اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.»
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به تصمیم دادستانی در شرایط کنونی نسبت به جامعه رسانه‌ای، گفت: «ابعاد حمله ایران به اسرائیل از زوایای مختلف از جمله سیاسی، نظامی و امنیتی قابل بررسی است اما این حمله در عرصه بین‌الملل منحصربه‌فرد و بی‌سابقه است، به همین دلیل با واکنش قدرت‌های جهان همراه شده است. این تصمیم در بُعد داخلی هم بسیار اهمیت دارد و بدون تردید افرادی که چنین تصمیم مهمی را اتخاذ کرده‌اند، علاوه بر پذیرش تبعات احتمالی آن و اعتماد به نفس بالا از سعه‌صدر نیز برخوردارند. بنابراین اگر افرادی در داخل کشور نسبت به این تصمیم نگران شوند و به عواقب آن هشدار دهند و حتی تحلیل‌هایی برخلاف نظر تصمیم‌گیران داشته باشند، می‌بایست واکنش تصمیم‌گیران نسبت به این انتقادات با نرمش بیشتری همراه باشد.»
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ادامه داد: «اینکه یک مقاله، خبر یا حتی نظر در فضای مجازی با هدف نگرانی توأم با نقد یا حتی با هدف تخطئه با واکنش این‌چنینی همراه باشد، جای تأمل دارد. به‌خصوص اگر نقد از سوی صاحبان قلم و اندیشه و روزنامه‌نگاران باشد. از این رو لازم است با توجه به اعتمادبه‌نفس در تصمیم برای حمله، نوع مواجهه با این انتقادات نیز نسبت به گذشته متفاوت باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم از سوی دادستانی به معنای تحدید بیشتر آزادی بیان در رسانهها است؟ تاکید کرد:«افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده است، چهره‌هایی مؤثر و شناخته‌شده هستند. فرض بر اینکه از سوی این افراد خبر منتشرشده از صحت کافی برخوردار نباشد، آیا روش همیشگی یعنی تشکیل پرونده برای آنها اقدام صحیحی است؟ بدون شک راه‌حل مهم و اصلی گفت‌وگو با افرادی است که این خبر را منتشر کرده‌اند. این روش در واقع نقض آزادی بیان است و قطعاً همانند سنوات گذشته نتیجه عکس خواهد داشت.»
این فعال سیاسی با تاکید بر ضرورت توجه به همدلی و انسجام بیشتر در شرایط کنونی، اظهار کرد: «شورای امنیت ملی برای تشریح وضعیت برای رسانهها، جلساتی با رسانهها برگزار کرده است. این اقدام با هدف گفت‌وگو و رایزنی با رسانهها قابل تقدیر است و خروجی مطلوب نیز خواهد داشت. حتی پیشنهاد می‌کنم این جلسات پیوست رسانه‌ای با هدف اقناعی نیز داشته باشد. هدف از اشاره به این جلسات این است که بگویم دیگر بگیر و بند رسانه و افراد رسانه‌ای روش صحیحی نیست. از قضا باید از افراد منتقد انتقاد کرد به‌خصوص در تصمیم بزرگی چون حمله به اسرائیل، اگر فرد منتقدی نیز وجود نداشت باید به صورت نمادین و نمایشی فضای انتقاد ایجاد می‌شد تا اعلام شود که این تصمیم با وجود نقدها اتخاذ و اجرایی شده است. تصمیم برای تشکیل پرونده شاید یک اقدام برای مهار فضا باشد آما آثار منفی در آینده خواهد داشت.»
