«شبکه شرق» از نقش افراد و نهادها در کلاهبرداری از هزاران ایرانی به واسطه فروش رویای آیفون ارزان قیمت گزارش می‌دهد؛
کوروش کمپانی، نهادهای نظارتی، سلبریتی‌ها و مسئله قانون
بی توجهی سلبریتی‌ها به مسئولیت فردی‌شان، بی اخلاقی است اما مسئولیت مدنی و کیفری به دنبال ندارد
بازگشت مبالغ پرداخت شده به سلبریتی‌ها برای تبلیغ کوروش کمپانی به صندوق دولت، پیش از طی روند قضائی، قانونی نیست.
کوروش کمپانی دست کم تا لحظه نگارش این گزارش، یکی از آخرین مفاسد اقصادی افشا شده در ایران است. مالک جوان این شرکت، به رغم هشدار صدها اهالی فن، به روش پانزی، صدها میلیارد تومان، از مردم گرفت و از کشور گریخت. کوروش کمپانی مدعی فروش آیفون 13 با قیمت حدود 20 میلیون تومان بود. گوشی موبایلی که در بازار حدود 35 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. آنچه کوروش کمپانی ترتیب داد، یکی از نمونه‌های موفق دزدی پانزی در ایران است. در این روش، در ابتدای ماجرا، با پول 2 نفر، به یک نفر، کالای وعده داده شده تحویل داده می‌شود. این روش آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا تعداد درخواست کنندگان، بالا برود و حجم پول، افزایش پیدا کند. به محض رسیدن به این نقطه و افزایش مطالبات از شرکت، به یکباره همه چیز، نیست می‌شود و دیگر نه خبری از شرکت هست و نه کالایی برای تحویل. پولی هم برای پرداخت به افراد وجود ندارد.
آغاز یک پرونده کثیر الشاکی
هنوز مشخص نیست رقم دقیق کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است و چند نفر، قربانی این شرکت شده‌اند اما رسانه‌های مختلف، از جمله پایگاه خبری «فرارو»، از بدهی حدود 2 هزار میلیارد تومانی کوروش کمپانی به مردم نوشته و تاکید کرده‌اند که به فرض پرداخت 20 میلیون تومان توسط هر نفر، پرونده‌ای با 100 هزار شاکی تشکیل خواهد شد. با این حال، سخنگوی قوه قضائیه امروز اعلام کرد که تا امروز مجموعا هزار و 500 شکایت در شهر تهران علیه کوروش کمپانی طرح شده است. او مجموع بدهی این شرکت را اعلام نکرد ولی مدیر کوروش کمپانی در اظهاراتی که پایگاه خبری «انتخاب» منتشر کرده، مدعی شده که مجموعا حدود 150 میلیارد تومان بدهکار است. او خبر از توقیف اموالش در ایران داده، موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه هم آن را تأیید کرده است. مالک این شرکت مجموع ارزش اموال توقیف شده‌اش را حدود 85 میلیارد تومان دانسته ولی قوه قضائیه رقم دقیق این موضوع را اعلام نکرده است.
غفلت نهادهای نظارتی؟!
تقریبا از اواسط تابستان سال جاری فعالان بازار موبایل، از خطر شرکتهایی نظیر کوروش کمپانی نوشتند اما به گفته سخنگوی قوه قضائیه، از پاییز وزارت اطلاعات به موضوع ورود کرد: «از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش‌های واصله از سوی وزارت اطلاعات آغاز شده است»، یعنی یکماه بعد از خروج او از ایران: «مالک کوروش کمپانی، 5 ماه پیش از ایران خارج شده است». اینکه چرا به رغم هشدارها و گردش مالی بالا، توجه بیشتری به این شرکت و اقدامات مالکش نشده، مشخص نیست. آن هم در شرایطی که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، «کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات موبایل نداشته است.» جالب آنکه دستیار رئیس دولت سیزدهم هم در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» از «بی توجهی قوه قضائیه» به نامه «مستدل و حقوقی خود» درباره «کوروش کمپانی و یکی دیگر از توزیع کنندگان گوشی» انتقاد کرده. این نامه البته 16 دی نوشته شده، یعنی 4 ماه بعد از خروج مالک این شرکت از ایران. با این حال از قرار معلوم قوه قضائیه هم دنبال غفلت نهادهای نظارتی و امنیتی است چنانکه سخنگوی قوه گفته است: «باید مشخص شود که آیا نظارت‌های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.»
بازهم سلبریتی‌ها
«غفلت نهادهای نظارتی»، موضوعی است پس از بالاگرفتن کلاهبرداری کوروش کمپانی مورد توجه قرار گرفت، موضوعی که در صورت اثبات، هم برای نهادها و هم برای مقامات مسئول، مجازات قانونی مشخص خود را در پی دارد اما در کنار آنان، مسئله سلبریتی‌ها نیز بار دیگر با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. فوتبالیست‌ها، بازیگران، بلاگرها و دیگر چهره‌های سرشناس، در طول 10 ماه گذشته بارها و بارها اقدام به تبلیغ کوروش کمپانی کردند. اقدامی که از دید برخی حقوق‌دانان، اگر در جلب اعتماد افکار عمومی موثر نبوده باشد، بی تأثیر هم نبوده است. پس از افشای فساد اما، چهره‌هایی چون محسن افشانی که پیشتر مدیران کوروش کمپانی را «دوست» معرفی کرده بودند، اعلام کردند که هیچ مسئولیتی در قبال اتفاق رخ داده ندارند.» اظهارنظری که البته از سوی برخی حقوق‌دانان رد شد. سخنگوی قوه قضائیه هم گفته است: «متأسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.»
ایراد حقوقی به اظهارات سخنگو
پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر الزام قانونی سلبریتی‌ها به بازگشت وجوه دریافتی برای تبلیغات کوروش کمپانی، تنی از چند از وکلای دادگستری و حقوق‌دانان در صفحاتشان به انتقاد از او پرداختند. علی متجهدزاده با قیاس کوروش کمپانی با پدیده شاندیز و تبلیغ آن در صداوسیما، این سؤال را مطرح کرد که وجود پرداختی به صداوسیما هم دریافت شده است یا خیر. مشخص نیست مبنای قانونی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه کجاست اما حتی اگر استناد او به «تحصیل مال نامشروع» توسط سلبریتی‌ها هم باشد، بازهم بدون تشکیل پرونده قضائی و طی روند قانونی و محکومیت قطعی، هیچ سلبریتی‌ای ملزم به پرداخت پول دریافتی بابت تبلیغات نیست. عجیب‌تر آنکه از قرار معلوم روند دریافت پول تبلیغات از سلبریتی‌ها آغاز شده چنان که براساس برخی شنیده‌ها، با آنان تماس‌هایی برای بازپرداخت این مبالغ گرفته شده است. اقدامی که تا لحظه صدور حکم محکومیت قطعی آنان، مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
سلبریتی‌ها مسئولیت کیفری دارند؟
برخی حقوق‌دانان معتقدند که اقدام سلبریتی‌ها در تبلیغ کوروش کمپانی که بدون مجوز قانونی برای واردات موبایل، به فعالیت پرداخته و حالا مرتکب کلاهبرداری شده، از باب تسبیب قابل بررسی است. «تسبیب در جنایت» موضوعی است که در قانون مجازات ایران، ماده 506، مورد تأیید قرار گرفته است اما با این حال، با توجه به وجود مباشر، فردی که مرتکب جرم شده، از یک سو و فقدان سوء نیت از سوی سلبریتی‌ها، نمی‌توان آنان را مسبب کلاهبرداری رخ داده دانست. به کلام ساده‌تر، اقدام سلبریتی‌ها در تبلیغ کوروش کمپانی در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، دارای وجه کیفری دانسته نشده است.
سلبریتی‌ها مسئولیت مدنی دارند؟
مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها و الزام آنان به جبران خسارت وارده به دیگران، موضوع دیگری است که از سوی برخی سلبریتی‌ها مورد بحث قرار گرفته است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی تاکید کرده که «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد کرده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» با این حال در این موضوع هم اجماعی میان وکلا و حقوق‌دانان وجود ندارد. در مسئولیت مدنی، داشتن سوء نیت ملاک نی+ست و تبلیغ ناروا می‌تواند موجب بروز آن شود اما آنچه تعیین می‌کند اقدام سلبریتی‌ها در تبلیغ کوروش کمپانی، «تبلیغ ناروا» و مصداق «بی احتیاطی» مذکور در ماده یک قانون مسئولیت مدنی است، «عرف» است بنابراین و باتوجه به «عرف» حاکم بر اینستاگرام و فعالیت‌های تبلیغی، بازهم به نظر نمی‌رسد مسئولیت مدنی و جبران خسار را بتوان متوجه سلبریتی‌ها دانست.
بی اخلاقی هست، جرم نیست!
اگرچه میان حقوق‌دانان در وجوه مدنی و کیفری اقدام سلبریتی‌ها اختلاف نظر وجود دارد اما تقریبا هیچ‌کس نیست که در موضوع بی اخلاقی آنان در تبلیغ شرکتی که مرتکب کلاهبردازی پانزی شده، شک داشته باشد. اینکه چطور بازیکن ملی، بازیگر، بلاگر و... بدون بررسی اسناد و مدارک و ایجاد اطمینان حداقلی نسبت به اقدامات کوروش کمپانی، صرفا به ازای دریافت پول، به طور گسترده، اقدام به تبلیغ و دعوت مخاطب به خرید از آنان کردند، پرسشی است بدون پاسخ و نشانگر عدم پایبندی این افراد به مسئولیت فردی و اخلاقی‌شان در قبال جامعه اما واقعیت آن است که بی اخلاقی را نمی‌توان جرم دانست، آن هم در شرایطی که در قوانین داخل ایران، هیچ قانون مشخصی به این موضوع نپرداخته است. از این رو، به نظر نمی‌رسد مجازات سلبریتی‌ها یا دریافت مبالغ پرداخت شده به آنان برای تبلیغات، قانونی باشد. با این حال، احتمالا، ریزش اعتماد مخاطبان به اقدامات و حرف‌های بازیگران و بازیکنان و...، مجازاتی است که از سوی جامعه در قبال این افراد اجرایی خواهد شد.
