دولت آمریکا اعلام کرد:
محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای برخی افراد
وزیر امور خارجه آمریکا از محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای افرادی خبر داد که از نرم افزارهای جاسوسی تجاری سوءاستفاده کرده‌اند.
به گزارش شبکه شرق، دولت آمریکا از محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای افرادی خبر داد که از نرم افزارهای جاسوسی تجاری سوء استفاده کرده‌اند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای افرادی خبر داد که از نرم افزارهای جاسوسی تجاری سوء استفاده کرده‌اند.
براساس این سیاست جدید، وزارت امور خارجه این اجازه را دارد تا صدور ویزا را برای افرادی که درگیر موارد سوء استفاده از نرم افزارهای جاسوسی تجاری بوده‌اند، محدود کند.
همچنین افرادی که در تسهیل چنین اقداماتی دست داشته و یا از این اقدامات سود برده‌اند، شامل این محدودیت ویزایی هستند.
مقامات آمریکا مدعی شده‌اند این سیاست جدید، بخشی از تلاش های گسترده‌تر برای شکل دادن به رفتار دولت های خارجی و شرکت های خصوصی است که درگیر فعالیت های جاسوسی دیجیتال مخرب هستند. به طور تاریخی، این شرکت ها به توسعه پلتفرم هایی متهم هستند که امکان هک کردن فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و مخالفان سیاسی در کشورهای در حال توسعه را تسهیل می کنند.
یک مقام ارشد دولتی آمریکا اعلام کرد سرمایه گذاران و اپراتورهای نرم افزارهای جاسوسی تجاری که گمان می رود مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند، شامل این سیاست جدید می شوند. دستکم 50 مقام دولتی آمریکا ابراز کردند که در سال های اخیر مورد حمله هکری قرار گرفته‌اند.
همچنین این سیاست جدید شامل گروه گسترده‌ای از افرادی می شود که در عملیات های هک در برخی اشکال نظارت، آزار و اذیت، سرکوب یا ترساندن افرادی همچون روزنامه نگاران، فعالان، افرادی که به خاطر اقداماتشان به نظر مخالف هستند، اعضای جوامع طرد شده یا جمعیت های آسیب پذیر و یا اعضای خانواده های افراد مورد حمله دست داشته‌اند.
این در حالی است که رئیس جمهور بایدن سال گذشته یک دستور اجرایی را امضا کرد که براساس آن، استفاده مخرب از ابزارهای جاسوسی دیجیتال در سراسر جهان علیه مقامات و انجمن های مدنی آمریکا را ممنوع کرد. در این دستور اجرایی، نهادهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله تجاری با این شرکت ها منع شده و توانمندی های تجاری آنها محدود شد.
علاوه بر این، وزارت بازرگانی آمریکا، در سال های 2021 و 2023 نام برخی شرکت های نظارتی را به لیست سیاه تجارت اقتصادی خود افزود.
در مارس سال گذشته، آمریکا و برخی کشورهای متحدش، خواستار محدودیت های بین‌المللی و داخلی سختگیرانه برای مقابله با تکثیر و سوءاستفاده از نرم افزارهای جاسوسی تجاری شدند.
