تداوم تضییع حقوق «زنان متاهل»

در لایحه منع خشونت علیه زنان که در مجلس بررسی می‌شود تغییری به نفع زنان متاهل صورت نگرفته‌ است.

 تحدید جدید؟

در روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هر تحدید تازه‌ای علیه حقوق زنان بازتاب رسانه‌ای و مجازی گسترده‌ای پیدا می‌کند. ماجرای اجازه سرپرست برای خروج از کشور زنان بالای ۱۸ سال نیز از این قاعده مستثنی نبود. در همین راستا گفت‌و‌گوی سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روز یازدهم بهمن با «فارس» در مورد موضوع «اجازه خروج زنان از کشور» حاشیه‌ساز شد. او گفته بود اعضای کمیسیون، موارد باقی‌مانده از لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب و در مورد خروج زنان از کشور نیز تصمیم‌گیری کرده‌اند. بر اساس این مصاحبه خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال با اذن سرپرست مجاز است، به جز در موارد خاص که خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. این مصاحبه منجر به گمانه‌زنی‌های جدی در مورد محدودیت‌های هر چه بیشتر برای زنان شد.

اظهارات مبهم

اظهارات دلخوش مبهم بود و مشخص نبود که آیا موضوع خروج از کشور زنان بالای ۱۸ سال با اذن سرپرست به عنوان بخشی از لایحه منع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده یا سخنگوی کمیسیون قضایی از طرح دیگری در این خصوص صحبت می‌کند. چرا که در متن این لایحه که به مجلس رسید علی‌رغم همه تغییرات قوه قضاییه اساسا چنین موضوعی مطرح نشده‌بود. به همین دلیل اظهارات سخنگوی کمسیون قضایی مجلس این گمانه را ایجاد کرد که از سوی مجلس و در راستای محدود کردن بیشتر زنان این مورد به لایحه افزوده شده‌است.

 تکذیب مجلس، سکوت سخنگو

به فاصله یک روز بعد روابط عمومی مجلس اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی را تکذیب و مدعی شد «برداشت کاملاً غلط» از صحبت‌های این نماینده صورت گرفته‌است. در این اطلاعیه مجلس مطرح کرد این موضوع مربوط به یکی از بندهای «لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت» است که در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی مصوب و در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته و «برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور» است. بر همین اساس همچنان زنان ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگری برای خروج از کشور نداشته و «مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است». همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که «در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده‌است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»این تکذیب از سوی روابط عمومی مجلس صورت گرفت و کمسیون‌های دخیل هیچ اظهارنظری نکردند. 

طرح خروج از کشور یا لایحه منع خشونت؟

بعد از انتشار این اطلاعیه خبرگزاری «تسنیم» مطلبی با تیتر «متن کامل لایحه اجازه خروج زنان از کشور» منتشر کرد. در این گزارش تاکید شده‌بود که «مجلس هیچ طرحی درباره اجازه خروج زنان از کشور ندارد، بلکه این مورد در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس ارسال شده است.» موضوعی که اساسا با تیتر این مطلب منتشر شده در «تسنیم» در تعارض بود.

محدودیت‌های خروج از کشور

برخلاف خروج مردان از کشور، همواره برای خروج زنان محدودیت‌هایی وجود داشته و دارد. بر اساس بند سوم ماده هجدهم قانون گذرنامه مصوب مجلس شورای اسلامی زنان متاهل ولو کمتر از ۱۸ سال تنها با موافقت کتبی شوهر اجازه خروج از کشور دارند اما در موارد اضطراری اجازه خروج از کشور با نظر دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه صادر خواهد شد. با این حال بر اساس همین قانون زنان بالای ۱۸ سال-مجرد یا طلاق گرفته- برا ی خروج از کشور نیاز به اجازه سرپرست ندارند. این قانون بارها مورد اعتراض کنشگران حوزه حقوق زنان قرار گرفته‌است. اما بی‌توجهی به تغییر این قانون ضدزن باعث شده‌بود که در سال‌های اخیر حقوقدانان توصیه کنند زنان در هنگام ازدواج،‌ «اجازه خروج از کشور» را به عنوان شروط ضمن عقد مطرح کنند تا هنگام دریافت گذرنامه نیاز به اجازه همسر نباشد.

اهرم فشار علیه زنان متاهل

اجازه شوهر برای خروج از کشور که به نظر می‌رسد در لایحه منع خشونت علیه زنان نیز چاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده، همواره قربانیان بسیاری داشته‌ که تنها موارد بسیار کمی از آن به واسطه این که برای زنان شناخته شده رخ داده، مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته‌است.بعد از بازتاب گسترده ممنوع‌الخروج شدن چند ورزشکار زن ایرانی از سوی همسرانشان در ادوار مختلف و جا ماندن آنها از تورنومنت‌های مهم ورزشی، مساله اجازه همسر برای خروج از کشور بیش از پیش مورد توجه فعالان حقوق زنان و حقوقدانان قرار گرفت.

نیلوفر اردلان، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال، زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی با کمان دو دوره پارالمپیک و سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از جمله ورزشکارانی بودند که همسرانشان از این اهرم فشار علیه آنان استفاده کرده و آنان قربانی این نوع خشونت شدند.

لایحه‌ای با تغییرات بسیار برای زنان

حدود ۱۰ سال پیش بحث بر سر تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح شد. متن اولیه لایحه در دولت دهم تدوین و تصویب و پس از چندی به دلیل ماهیت قضایی ابتدا از دستور کار خارج شد اما در دولت یازدهم ۴ کارگروه تخصصی متن این لایحه را مجددا بررسی و در نهایت لایحه دولت سال ۹۶ به قوه قضاییه ارجاع شد. فاصله سال ۹۶ تا ۹۸ دستگاه قضایی این لایحه را بررسی و در نهایت با اصلاحات فراوان به دولت بازگرداند. دولت دی ۹۹ این لایحه را به مجلس فرستاد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی مجلس اعلام وصول شد. قوه قضاییه حتی نام این لایحه را به «لایحه حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. همان زمان شهیندخت مولاوردی که این لایحه در زمان حضور او در معاونت زنان ریاست‌جمهوری تدوین شده‌بود از تغییرات جدی دستگاه قضایی در این لایحه گفته‌بود. با این حال تصور کلی بر این بود که تصویب این لایحه حتی با تغییرات جدی بهتر از مسکوت ماندن آن است.

تداوم محدودیت‌ها

به نظر می‌رسد ماده‌ای که اخیرا حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده ماده ۵۷ است. بر اساس این ماده «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» اگرچه ماجرای اجازه سرپرست برای خروج از کشور زنان بالای ۱۸ سال از سوی مجلس تکذیب شده اما همچنان شاهد تداوم محدودیت‌های خروج از کشور برای زنان متاهل هستیم. البته در این لایحه به منظور تسهیل شرایط مسوولیت بررسی خودداری غیرموجه شوهر برای خروج زن از کشور به عهده دادگاه خانواده گذاشته شده و به منظور تسریع در این امر بر بررسی خارج از نوبت تاکید شده‌ اما این موضوع در اصل تداوم تضییع حق زنان متاهل در خصوص خروج از کشور با وجود لایحه منع خشونت علیه زنان تغییری ایجاد نمی‌کند.