حزب ندای ایرانیان خواستار توقف دستور معاون دادستان مشهد شد

‌شرق: با بالاگرفتن حساسیت‌ها نسبت به رعایت مقوله حجاب، 13 تیر معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست ارائه خدمات به زنان بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کند. 

او در‌این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها را موظف کرد به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و... حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند. موضوع ممنوعیت ارائه خدمات به زنان بد‌حجاب کم‌کم به حوزه حمل‌ونقل هم کشیده شد و حتی متروها از ارائه خدمات به زنان بدحجاب منع شدند! اقدامی که به گفته برخی حقو‌ق‌دانان خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است و طبیعتا کسی نمی‌تواند به واسطه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مغایر نص صریح قانون اساسی درباره حقوق شهروندی است، فردی را از حقوق قانونی‌اش محروم کند. اتفاقی که پس از شدت‌گرفتن مواجهه‌های مردمی و دوقطبی‌شدن در جامعه شاهد بازتاب‌های  منفی آن هستیم. 

از‌این‌رو روابط‌عمومی حزب ندای ایرانیان در واکنش به این اقدام در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، از ثبت شکوائیه در دیوان عدالت اداری، مبنی بر درخواست ابطال نامه معاون دادستان مشهد درخصوص ارائه‌ندادن خدمات به خانم‌های فاقد حجاب خبر داد.

در این دادخواست رسمی که از طرف تیم حقوقی حزب و به وکالت از دبیرکل نگاشته شده، با اشاره به اصول 19 و 37 قانون اساسی و مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته شده به منظور ضرورت احترام به اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افراد، دستور معاون دادستان مشهد را باطل کند.

در این دادخواست رسمی تأکید شده است که نامه معاون دادستان مشهد، خلاف قانون و خارج از ضابطه صادر شده و ضمن اینکه بدعتی در زمینه اعمال نظر شخصی افراد محسوب می‌شود، زمینه خدشه به وجهه نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرده است.

گفتنی است ماه گذشته معاون دادستان مشهد در نامه‌ای به شهردار مشهد خواستار ممنوعیت خدمات‌دهی مترو به افراد فاقد حجاب شرعی شده بود. در پی این دستور، شهردار مشهد در واکنش به این نامه مقام قضائی، ضمن اشاره به عدم پشتوانه قانونی این دستور که خلاف صحبت‌های رهبر معظم انقلاب نیز هست، گفته بود صرفا به دلیل اصرار مقام قضائی این دستور را جهت اجرا ابلاغ  کرده است.

حقوق‌دانان حزب ندای ایرانیان به پشتوانه اصول متعدد حقوقی با ثبت این شکوائیه رسمی، ابطال این دستور را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهند کرد.