صدر و بحران مشروعیت

مالک مصدق: اقدام نمایندگان فراکسیون صدر برای استعفای جمعی از پارلمان عراق در پی درخواست 12 ژوئن/ 22 خرداد مقتدی صدر به عنوان نقطه عطف تحولات چند روز اخیر در این کشور عمل کرده است. در همین رابطه حتی اگر استعفای این نمایندگان قطعی شود، قانون به نامزدهای همان مناطق که بعد از نمایندگان کنونی صدر بیشترین رأی در انتخابات 10 اکتبر 2021 را کسب کرده‌اند، اجازه می‌دهد جانشین نمایندگان مستعفی شوند و به این ترتیب مجلس عراق با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. لذا اگرچه استعفای کل اعضای فراکسیون صدر، از نظر تغییر بافت سیاسی پارلمان عراق بسیار مهم است، اما لطمه‌ای به تغییر ساختار نمی‌زند و به تبعش مانع رسیدن پارلمان به حد نصاب قانونی نمی‌شود.

به دنبال حذف خودخواسته صدری‌ها مهم‌ترین تحول به افزایش امیدها و به دنبالش پررنگ‌ترشدن تلاش‌های جریان رقیب صدر با محوریت چارچوب هماهنگی در تسریع تعیین رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه آتی عراق باز می‌گردد. با این وضعیت حزب دموکرات کردستان هم نظیر ائتلاف السیاده به عنوان یکی از سه مهره اصلی هم‌پیمان صدر ذیل ائتلاف نجات میهن راه خود را از صدری‌ها جدا کرده است تا ائتلاف بزرگ‌تری را با چارچوب هماهنگی ایجاد کند. در صورت وقوع چنین مسئله‌ای که در سایه اخبار واصله احتمالش بسیار بالاست، بن‌بست انتخاب کلیددار کاخ‌السلام بغداد هم در سایه رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق کنار خواهد رفت.

اگرچه در وهله اول به نظر می‌رسد تا هنگامی که رقابت درون‌کردی بین طالبانی‌ها و بارزانی‌ها تعدیل نشود رایزنی‌های چارچوب هماهنگی درخصوص تشکیل دولت جدید عراق به نتیجه نمی‌رسد، ولی باید در نظر داشت که پس از فروپاشی ائتلاف نجات میهن محتمل‌ترین سناریو می‌تواند روی‌کارآمدن رئیس‌جمهوری از بارزانی‌ها باشد. چراکه چارچوب هماهنگی برای پیوستن حزب دموکرات کردستان نهایت انعطاف سیاسی را به خرج می‌دهد تا از این فرصت به‌وجودآمده در سایه خلأ صدری‌ها نهایت استفاده را ببرد.

در همین راستا چارچوب هماهنگی دور جدیدی از گفت‌وگوهای جدی سیاسی را با احزاب مختلف عراقی برای تشکیل یک دولت آغاز کرده است. به دیگر سخن چارچوب هماهنگی در پی استعفای نمایندگان جریان صدر با گردآوری نیروهای سیاسی خواهان ایجاد ائتلافی بزرگ‌تر و قدرتمندتر از چارچوب هماهنگی در جهت تشکیل دولت توافقی هستند.

به همین دلیل است که برخی نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق چون محمد صدیق عنوان داشت که «چارچوب هماهنگی ائتلاف جدیدی در عراق تشکیل خواهد داد. اگر چنین ائتلافی تشکیل شود و چارچوب هماهنگی با شروط حزب دموکرات کردستان موافقت کند، ما به این ائتلاف خواهیم پیوست». اینجاست که فضا برای جولان بیشتر بارزانی‌ها شکل خواهد گرفت.

در این بین اعزام هیئتی از چارچوب هماهنگی به اقلیم کردستان و خروجی دیدار این هیئت با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات با هدف مشارکت در تشکیل دولت جدید و تغییرات در نقشه سیاسی عراق پس از استعفای نمایندگان جریان صدر و نیز برنامه و پیش‌شرط مسعود بارزانی برای همراهی با چارچوب هماهنگی می‌تواند به عنوان کاتالیزوری در قبضه قدرت توسط این جریان (چارچوب هماهنگی) عمل کند. نکته مهم آن است که توفیق در همراهی بارزانی با چارچوب هماهنگی به معنی همراهی سنی‌های عراق با محوریت ائتلاف السیاده خواهد بود. زیرا این ائتلاف (السیاده) و حزب دموکرات با هم وارد ائتلاف‌ها خواهند شد. از این منظر هرچند چارچوب هماهنگی کمیته‌ای ویژه برای انتخاب نامزد تصدی منصب نخست‌وزیری عراق را تعیین کرده است، اما این جریان بدون کسب موافق کردها و اهل سنت هیچ نامزدی را اعلام نخواهد کرد.

با درنظرگرفتن تمام این نکات در سوی دیگر داستان، استعفای نمایندگان فراکسیون صدر می‌تواند مسیر حل‌وفصل مسائل و مشکلات برای تشکیل دولت جدید را به سمت و سویی نامشخص سوق دهد که نتیجه آن عمیق‌ترشدن بحران‌ها در عراق خواهد بود. همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد اهمیت و نفس استعفای 73 نماینده فراکسیون صدر از نظر حقوقی و قانونی چندان پیچیده نیست، اما تبعات سیاسی این استعفاست که می‌تواند به بن‌بست فعلی عراق دامن بزند.

تا اینجای کار مقتدی صدر کم‌هزینه‌ترین گزینه سیاسی را با استعفای نمایندگان فراکسیونش برای خود رقم زد، اما به نظر می‌رسد این گزینه در عین حال پرهزینه‌ترین گزینه برای عراقی‌ها باشد. چون تغییر ماهیت ائتلاف صدر از جریان اصلی تشکیل‌دهنده بدنه پارلمان و دولت عراق به جریان اپوزیسیون صرفا به معنای دور جدید هرج‌ومرج سیاسی – اجتماعی در عراق خواهد بود.

تنها راه‌حل همه مشکلات توافق است، زیرا، نه تشکیل دولت بدون حضور بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی و نه حتی برگزاری مجدد انتخابات نمی‌تواند به بحران کنونی در عراق پایان دهد. بی‌شک برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام کمکی به برون‌رفت عراق از بحران کنونی نخواهد کرد. مادامی که سیستم سیاسی پارلمان و دولتی در عراق با اصلاحات ساختاری بهینه و گفتمان دموکراسی‌خواهی نهادینه نشود با تکرار انتخابات تغییری در وضعیت این کشور شکل نخواهد گرفت و حتی دوره‌های بعدی انتخابات به تعمیق بحران‌های حال حاضر می‌انجامد.

مضافا تشکیل دولت جدید عراق بدون حضور جریان صدر دشوار است، زیرا اگر این جریان به اپوزیسیون بپیوندد، مردم در خیابان‌ها علیه دولت به حرکت در خواهند آمد. با درنظرگرفتن این نکات استعفای کل نمایندگان جریان برنده انتخابات 10 اکتبر 2021 از مجلس یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. به هر حال باید پذیرفت صدری‌ها پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می‌تواند کل سیستم این کشور را به بحران مشروعیت بکشاند.