زندگی حاکمان و مردم در دو جزیره جداگانه
پروانه سلحشوری تصمیمگیریها در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت را متنافر با خواستههای مردم میداند.

ثمر فاطمی: سیاستگذاری مسئولان کشور، خصوصا در سالهای اخیر واکنشهای انتقادی زیادی را از سوی افکار عمومی و کارشناسان حوزههای مختلف به دنبال داشته. انتقاداتی که اگر نخواهیم بگوییم همواره اما اغلب از سوی بالادستیها نادیده گرفته شد و البته نتایج منفی آن هم به مرور زمان خودنمایی کردند. حالا نوبت به افزایش جمعیت رسیده است؛ سیاستی که اگرچه به صورت کلی و با نگاهی به آمار و ارقام میانگین سنی شهروندان ایرانی درست به نظر میرسد اما اگر تخصصی و کارشناسی شده دنبال نشود؛ میتواند عواقب زیانبار جدی به دنبال داشته باشد.
عواقبی که ظاهرا نمایندگان مجلس یازدهم چشم بر آنها بستهاند و با تصویب قانون «جوانی جمعیت» حالا یکی یکی شاهد دستورالعملها و ممنوعیتهایی هستیم که داد مردم و کارشناسان مختلف را درآورده. نامهای که دهم بهمن ماه صادر شد و بر اساس آن «هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اثلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی» ممنوع اعلام شد، یکی دیگر از موضوعاتی بود که روی ریل دستورات ناشی از قانون جوانی جمعیت حرکت میکرد.
قوانینی که به گفته پروانه سلحشوری بذرشان در دولت احمدینژاد کاشته شد و اگرچه در مجلس دهم به دست اعضای کمیسیون فرهنگی رسیده بود اما نمایندگان وقت به حساب اینکه زورشان به تغییر و بهبودش نمیرسد، آن را مسکوت میگذارند: «افزایش جمعیت در سیاستهای کلان کشور ما نقش مهمی را بازی میکند. این ماجرا از دولت احمدینژاد شروع شد و در سالهای اخیر به صورت خیلی جدی مورد پیگیری قرار گرفت. آن زمانی که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم، طرح افزایش جمعیت به کمیسیون آمد اما چون همکاران من فکر میکردند که زورمان نمیرسد، مسکوت گذاشتیم اما متاسفانه مجلس یازدهمی آمدند و آن را به باب میل خودشان تصویب کردند.»
این نماینده مجلس دهم با اشاره به این نکته که با وجود اینکه سالهاست شعار «جمعیت باید افزایش پیدا کند» در جامعه مطرح میشود، مردم رغبتی به آن نشان نمیدهند، میگوید: «برهمین اساس هم کارگزاران به این نتیجه رسیدند که مردم علاقهمندی به بچهدار شدن ندارند و درنتیجه متاسفانه از نظر قانونی و به شکل بیرویهای به این مساله ورود کردند تا با ایجاد محدودیت برای مردم، آنها را وادار به بچهدار شدن کنند. همین رویکرد سبب شده که ما شاهد این باشیم که قانونگذاران و تصمیمگیرین برای پیادهسازی اهداف و شعارهایشان تا اتاق خواب مردم هم پیش میروند».
عضو فراکسیون امید مجلس دهم اما تاکید دارد که چنانچه پیش از این هم در یکی از مصاحبههایش گفته، «با تفنگ نمیشود به اتاق خواب مردم رفت».
«میبینیم که مجلس دنبال حذف آزمایشهای غربالگری است، از طرف دیگر میبینیم برای تعیین حقوق بین مجرد و متاهل تفاوت قائل میشوند و حتی هرچه تعداد بچهها بیشتر شود، حقوقها هم افزایش پیدا میکند و نکته دیگری که این روزها مطرح شده هم عدم توزیع لوازم پیشگیری از بارداری است که فکر میکنم این یکی از مهمترین راهکارهایی است که به نظرشان میرسد تا مردم به ناچار بچهدار شوند.»
«اما سوال اینجاست که آیا سیاستگذاران واقعا به این فکر نکردهاند یا شاید حتی برایشان اهمیتی نداشته که فردی با مشکلات جسمانی یا بیماریهای ژنتیکی حاد، در صورت بارداری میتواند فرزند مشکلداری به دنیا بیاورد؟ در حالی که میتوان از چنین بارداریهایی پیشگیری کرد. با چنین تصمیمگیریهایی هزینه این افراد برای خودشان، خانوادهشان و جامعه به مراتب بیشتر میشود.»
«این مشوقها کجای هزینههای یک بچه را میتواند پوشش دهد؟ شما الان مانع توزیع وسایل پیشگیری از بارداری میشوید اما آیا به این فکر میکنید که فردا این خانواده، هزینههای بزرگ کردن بچهشان را از کجا قرار است تامین کند؟»
این نماینده مجلس دهم تاکید دارد که «حاکمان و مردم ما در دو جزیره جداگانه زندگی میکنند، این است که چیزی که اینها میگویند و در راستایش تصمیمگیری و قانونگذاری میکنند، نه تنها شبیه خواستههای مردم نیست که بعضا مغایر و متنافر همدیگر هستند.»
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.