زمان اعلام اسامی نهایی داوطلبان شوراها مشخص شد
سخنگوی وزارت کشور گفت: در حوزه شوراهای شهر، اسامی نهایی داوطلبان ۲۶ اسفند اعلام خواهد شد. پس از آن، برای شورای شهر فرصتی قانونی در نظر گرفته شده است تا داوطلبان بتوانند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به جزئیات فرآیند انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: فرآیند ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا به پایان رسیده و جمعبندی نهایی نشان میدهد که در این دوره با رشد قابل توجهی در تعداد داوطلبان مواجه بودهایم.وی افزود: در این دوره، انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۱۴۵۵ شهر سراسر کشور برگزار خواهد شد. مجموع کرسیهای اصلی شوراهای شهر ۷۸۷۸ کرسی است که برای تصاحب آنها ۶۶ هزار و ۱۲ نفر ثبتنام کردهاند. این آمار نسبت به دوره قبل، رشد ۲۸ درصدی را نشان میدهد؛ در حالی که در دوره گذشته ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر ثبتنام کرده بودند.سخنگوی وزارت کشور گفت: در حوزه مشارکت بانوان نیز شاهد رشد ۳ درصدی هستیم. تعداد بانوان ثبتنامکننده از ۶ هزار و ۱۳۷ نفر در دوره گذشته به ۹ هزار و ۶۹۱ نفر در این دوره رسیده که بیانگر افزایش ۵۸ درصدی در تعداد ثبتنامکنندگان زن است.زینیوند تصریح کرد: در دوره گذشته، در ۹ شهر تعداد داوطلبان کمتر از حد نصاب بود و عملاً انتخابات در آن شهرها برگزار نشد؛ اما در این دوره هیچ شهری با کمبود داوطلب مواجه نیست و در تمامی شهرها به میزان کافی ثبتنام انجام شده است. همچنین بیشترین رشد مشارکت بانوان مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است؛ بهطوریکه ۲۲ درصد از ثبتنامکنندگان این استان را بانوان تشکیل میدهند.
سیستان و بلوچستان پیشتاز رشد داوطلبان شوراهاوی خاطرنشان کرد: در حوزه شوراهای روستا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در این دوره، انتخابات در ۴۱ هزار و ۹۹۶ روستا برگزار خواهد شد که مجموعاً دارای ۱۳۱ هزار و ۵۷۴ کرسی هستند. در این بخش نیز شاهد رشد ۱۲.۶ درصدی در تعداد ثبتنامکنندگان هستیم. مشارکت بانوان در روستاها نیز با رشد ۳ درصدی همراه بوده و از ۷ درصد در دوره قبل به ۱۰ درصد در این دوره رسیده است. استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و لرستان بیشترین درصد ثبتنام بانوان را داشتهاند. همچنین استان سیستان و بلوچستان با حدود ۳۱ درصد، بیشترین رشد ثبتنام داوطلبان را به خود اختصاص داده است.سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در ادوار گذشته، در برخی روستاها همواره با مشکل نرسیدن به حد نصاب مواجه بودیم؛ بهگونهای که در دوره قبل ۴ درصد از روستاها به حد نصاب نرسیدند. اما در این دوره این میزان به حدود کمتر از یک و نیم درصد کاهش یافته است.زینیوند عنوان کرد: مجموع این آمارها نشان میدهد که خوشبختانه مردم اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را بهعنوان نزدیکترین نهاد حاکمیتی به زندگی روزمره خود درک کردهاند و تأثیر این نهاد مردمی را در بهبود شرایط زندگیشان تشخیص دادهاند. استقبال گسترده از ثبتنام در این مرحله، بیانگر انگیزه بالای مردم برای تصدی امور محلی است و میتواند مقدمهای برای مشارکت گستردهتر در انتخابات پیشرو باشد.
نحوه استعلام سوابق داوطلبان شوراهای شهر و روستا چگونه استوی عنوان کرد: در فرآیند بررسی صلاحیتها، مبنای عمل ما قانون است و قانون نیز این موضوع را بهصورت شفاف مشخص کرده لذا بر اساس قانون، پنج مرجع برای استعلام سوابق داوطلبان وجود دارد.سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه افرادی که ثبتنام میکنند، مشمول دو نوع استعلام میشوند، گفت: نخست، استعلام مربوط به مدارک تحصیلی و صحتسنجی آنهاست. این فرآیند بهصورت متمرکز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میشود. سایر دستگاهها، نهادهای آموزشی و حتی مراکز حوزوی نیز بر اساس قانون، سامانههای صحتسنجی مدارک خود را بهصورت متمرکز به وزارت علوم متصل کردهاند. بنابراین، صحت مدارک تحصیلی داوطلبان از این طریق بررسی و تأیید میشود.زینیوند بیان کرد: دوم، استعلام سوابق و سایر موضوعات مرتبط است که از پنج مرجع قانونی یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فراجا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از جمله دادستانی و سازمان ثبت احوال کشور اخذ میشود.وی اظهار کرد: بر اساس پاسخهای واصله از این مراجع، هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت فرآیند بررسی صلاحیتها را آغاز میکنند.سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در حوزه شوراهای شهر، بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی به پایان رسیده است و نتایج به هیئتهای نظارت نیز اعلام شده است. هیئتهای نظارت شهرستانها نیز نظر خود را اعلام کردهاند. بر این اساس، در هیئتهای اجرایی ۹۱ درصد از داوطلبان و در هیئتهای نظارت شهرستانها ۸۶ درصد از داوطلبان، بر مبنای استعلامهای دریافتی از مراجع قانونی، تأیید صلاحیت شدهاند.
داوطلبان شوراها که پیامک رد صلاحیت گرفتهاند نگران نباشندزینیوند مطرح کرد: در خصوص افرادی که پیامک رد صلاحیت دریافت کردهاند، لازم است تأکید کنم که جای هیچگونه نگرانی نیست، چراکه این مرحله صرفاً مرحله اول بررسیهاست. داوطلبان به مدت چهار روز فرصت داشتهاند که اعتراض خود را ثبت کنند که این مهلت فردا به پایان میرسد.وی افزود: در این مدت، افرادی که رد صلاحیت شدهاند میتوانند با مراجعه به فرمانداریها و بخشداریها، اعتراض و مستندات خود را در خصوص بند یا بندهایی که بر اساس آن رد صلاحیت شدهاند ارائه دهند. طبق قانون، بهصراحت اعلام میشود که رد صلاحیت بر مبنای کدام بند قانونی صورت گرفته و طبیعتاً داوطلبان نیز دفاعیات و مدارک خود را در همان چارچوب ارائه میکنند. تمامی این فرآیندها بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع انتخابات انجام میشود و هیچگونه مراجعه حضوری در این زمینه وجود ندارد.سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در مرحله بعد، هیئتهای نظارت استانها موضوع را بررسی میکنند. چنانچه در این مرحله نیز فردی تأیید صلاحیت نشود، با تدابیری که مراجع عالی نظام اندیشیدهاند، در این دوره فرصت مناسبی فراهم شده است تا افراد بتوانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت در تهران و در واقع به مجلس شورای اسلامی ارائه و ثبت کنند.
گرایش سیاسی یا سابقه فعالیت سیاسی قانونی، مبنای رد صلاحیت نیستزینیوند تصریح کرد: تجربه دورههای گذشته نیز نشان میدهد که این روند مؤثر بوده است. برای مثال، در دوره قبل انتخابات شوراهای شهر، ۷۲۵۱ نفر رد صلاحیت شدند. از این تعداد، بخشی اساساً اعتراضی ثبت نکردند یا مدارک بهگونهای بوده که خودشان قانع شدهاند یا انگیزهای برای اعتراض نداشتهاند. در نهایت، ۱۶۱۲ نفر به هیئت مرکزی نظارت اعتراض کردند که از این میان، ۱۵۵۳ نفر تأیید صلاحیت شدند. این آمار نشان میدهد که اکثریت قاطع معترضان در نهایت تأیید صلاحیت شدهاند.وی عنوان کرد: بنابراین تأکید میکنیم کسانی که رد صلاحیت شدهاند ناامید نشوند؛ این موضوع به معنای پایان کار نیست. همچنین از هیئتهای محترم نظارت، چه در شهرستانها و چه در استانها، درخواست داریم زمینه حضور همه سلایق، قومیتها و طیفهای مختلف را فراهم کنند. همواره بر این موضوع تأکید داشتهایم و این دولت نیز با تأکید بیشتری همین رویکرد را دنبال میکند.سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در روزهای اخیر، با اعلام نتایج هیئت نظارت در شهر تهران، نگرانیهایی درباره رد صلاحیت برخی چهرههای شاخص مطرح شد. وزیر محترم کشور همان شب از طریق رئیس مجلس و برخی مسئولان مؤثر کشور موضوع را پیگیری کردند. اطمینان میدهیم که جای نگرانی نیست، مگر در مواردی که افراد دارای سوابق خاص و غیرقابل تأیید باشند. در غیر این صورت، صرف سلیقه، گرایش سیاسی یا سابقه فعالیت سیاسی قانونی، مبنای رد صلاحیت نخواهد بود.
رویکرد ما تعامل سازنده استزینیوند بیان کرد: رویکرد ما تعامل سازنده است و دستگاههای نظارتی نیز با سعهصدر در همین چارچوب عمل کردهاند. به همه داوطلبان اطمینان میدهیم که انشاءالله زمینه حضور حداکثری آنان در انتخابات فراهم خواهد شد و اگر در استانها احیاناً نواقصی وجود داشته باشد، در هیئت مرکزی نظارت اصلاح خواهد شد.وی تأکید کرد: در عین حال، به هیئتهای نظارت استانها که متشکل از نمایندگان محترم هستند اعتماد کامل داریم و تعامل سازندهای با آنان برقرار است. اطمینان داریم که دغدغه آنان برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری داوطلبان، کمتر از ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات نیست، بلکه چهبسا بیشتر نیز باشد. هدف مشترک همه ما این است که افرادی که با احساس مسئولیت ثبتنام کردهاند، بتوانند در فضای رقابتی سالم و قانونی در انتخابات حضور داشته باشند.
فرایند رسیدگی به اعتراضها بر اساس قانون انجام میشودسخنگوی وزارت کشور گفت: بر اساس قانون، در حوزه شوراهای شهر، اسامی نهایی داوطلبان در تاریخ ۲۶ اسفند اعلام خواهد شد. پس از آن، برای شورای شهر فرصتی قانونی در نظر گرفته شده است تا داوطلبان بتوانند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند. این فرصت از تاریخ ۱۲ اسفند تا ۲۷ فروردین سال آینده فراهم است.زینیوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فرایند رسیدگی به اعتراضها بر اساس قانون انجام میشود. ابتدا شورای شهر اعتراضهای خود را به هیئت مرکزی نظارت استان ارائه میدهد. هیئت نظارت استان، نظر خود را تا تاریخ ۹ اسفند اعلام میکند. افرادی که رد صلاحیت شدهاند، در روزهای نهم و دهم فرصت دارند تا اعتراض خود را مطرح کنند. سپس هیئت مرکزی نظارت، طی ۱۵ روز، یعنی از تاریخ ۱۱ اسفند تا ۲۵ اسفند به این اعتراضها رسیدگی میکند. نهایتاً، هیئت مرکزی نظارت در تاریخ ۲۶ اسفند نظر نهایی خود را درباره داوطلبان اعلام خواهد کرد و در همان زمان، لیست نهایی داوطلبان اعلام میشود.وی ادامه داد: این فرایند در روستاها نیز مشابه است و رسیدگیها در شهرستانها انجام میشود. خوشبختانه، این روند نسبت به دورههای گذشته با دقت و نظم بیشتری پیش میرود و تغییرات سیاستی یا ساختاری قابل توجهی در برگزاری انتخابات ایجاد شده است.
برگزار انتخابات الکترونیکی در ۷۰ هزار شعبه اخذ رأیسخنگوی وزارت کشور مطرح کرد: یکی از تغییرات اساسی، مربوط به قانون جدید انتخابات شوراها است که در اواخر سال گذشته توسط مجلس اسلامی تصویب شد. در این قانون، ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی انجام میشود و این فرایند بدون هیچ مشکلی انجام شده است، حتی با وجود قطعیهای اینترنت و شرایط دیگر، چرا که انتخابات بر بستر شبکه داخلی کشور برگزار میشود و وابستگی زیادی به اینترنت بینالملل ندارد.زینیوند بیان کرد: مردم عزیز باید بدانند که تمامی ثبت نامها در دورافتادهترین روستاها نیز به صورت الکترونیکی انجام شده است و آمار مربوط به آن به دقت ثبت شده است.وی خاطرنشان کرد: تحول دیگری که در این دوره ایجاد شده، گامی بنیادین در جهت برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در سراسر کشور است. در حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی، انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد. این تحول، گامی بسیار مهم و زیرساختی برای کشور محسوب میشود.سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مزایای این روش گفت: رأیگیری سالم و شفاف، جلوگیری از رأیدهی تکراری با احراز هویت دقیق از طریق کد ملی، و اعلام سریع نتایج از مهمترین دستاوردهای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است.
این دوره انتخابات شوراها در تهران، تناسبی استزینیوند بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم، مربوط به احراز هویت رأیدهندگان است. بر اساس قانون جدید، سازوکاری ایجاد شده تا همه کسانی که برای رأی دادن مراجعه میکنند، حتماً احراز هویت شوند. در این دوره از انتخابات، هر فردی که به شعبه اخذ رأی مراجعه میکند، اثر انگشتش ثبت میشود و بنابراین هر کس فقط با شماره ملی خود و پس از احراز هویت میتواند رأی بدهد. این سیستم مانع از وقوع هرگونه رأیگیری بدون حضور فرد، استفاده از شماره ملی دیگران یا تخلفات مشابه میشود.وی افزود: با اجرای این سازوکار، سلامت و شفافیت انتخابات به صورت کامل تضمین شده و این دستاورد عظیمی برای کشور محسوب میشود. این فرایند، ما را در میان کشورهای پیشرفتهای قرار میدهد که با تکنولوژی و زیرساخت الکترونیک انتخابات برگزار میکنند. نظام نیز برای این هدف هزینه کرده است و با منابع محدود ارزی و مالی، این سازوکارها به گونهای طراحی شدهاند که شفافیت، سلامت، دقت و سرعت در انتخابات به نمایش گذاشته شود.سخنگوی وزارت کشور گفت: تحول مهم دیگر، اجرای سیستم انتخابات تناسبی است. در این دوره، این روش در تهران اجرا میشود و برنامهریزی شده در دورههای بعد در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز اعمال شود. این سازوکار امکان حضور واقعی احزاب در انتخابات را فراهم میکند، تنوع حضور و دیدگاهها را در شورا افزایش میدهد و پایگاه واقعی احزاب و جریانات سیاسی بر اساس رأی مردم مشخص میشود.
هدف نهایی، تحقق انتخابات تمام الکترونیکی در سراسر کشور است زینیوند بیان کرد: با این سیستم، شوراها از مدل «یک لیستی» خارج میشوند و تنوع دیدگاهها در تصمیمگیریها حاکم خواهد شد. نمایندگان رسمی احزاب هم پاسخگوی اعضای خود هستند و میتوانند با ایجاد اتاق فکر، پشتیبانی فکری و پژوهشی از نمایندگان را انجام دهند تا سابقه درخشانتری از عملکرد حزب در شورا شکل گیرد. این روند ما را به استانداردهای جهانی نزدیک میکند و نشاندهنده تعهد نظام مردمسالار مبتنی بر رأی مردم است.وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که اگر اجرای انتخابات تناسبی در تهران موفقیتآمیز باشد، برنامهریزی شده تا در آینده، تغییراتی در قانون انتخابات و حتی توسعه آن به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر انجام شود و هدف نهایی، تحقق انتخابات تمام الکترونیکی در سراسر کشور باشد. البته با توجه به شرایط و امکانات موجود، این فرایند مرحله به مرحله اجرا میشود و تا تکمیل نهایی هنوز زمان لازم است، اما گامهای اساسی برداشته شده است.
احزاب ستون اصلی انتخابات شوراها در تهران هستندزینیوند با اشاره به نقش کلیدی احزاب در انتخابات شوراها گفت: در این دوره، تشکلهای سیاسی در تهران ستون اصلی انتخابات هستند. از ۱۰۹ حزب فعال در سطح ملی و استان تهران، ۷۶ حزب دارای مجوز قانونی برای ارائه لیست هستند و ۱۲ جبهه نیز در این زمینه فعالند.سخنگویوزارت کشور با اشاره به نظام تناسبی انتخابات افزود: هر حزب یا جبهه میتواند با ارائه لیست ۲۱ نفره خود، برای کسب کرسیهای شورای شهر تهران رقابت کند. این روند فرصتی برای احزاب است تا دیدگاههای راهبردی خود را به مردم معرفی کرده و جایگاهشان را ارتقا دهند.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
