ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد اداره کل ورزش خوزستان به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درباره عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستانهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و ارسال آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در جلسه علنی امروز سهشنبه(۳۰ دیماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت (شهرستانهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول) از سال ۱۳۹۵ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۶۹) رأی موافق، (۵۰) رأی مخالف و (۱۲) رأی ممتنع از (۲۳۸) نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص و ارسال آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
پیش از رأی گیری احمدراستینه هفشجانی در قرائت گزارش کمیسیون و در بخش پیشنهادات و جمع بندی، گفت: بررسیهای به عمل آمده حاکی است که هزینه نگهداری برخی از امکان ورزشی حداقل (۱۸۶ مورد) علیالخصوص ورزشگاه غدیر اهواز بسیار بالا بوده که باعنایت به بودجه و اعتبارات کم اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین عدم وجود متقاضی جهت اجاره اماکن مذکور پیشنهاد میشود، نسبت به شناسایی اماکن یادشده اقدام شود. همچنین با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله بندها و تبصرههای ماده واحده قوانین بودجه سنواتی و ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با حفظ کاربری آنها نسبت به واگذاری به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش گفت: بررسیهای بهعمل آمده حاکیست که بیش از (۶۲) باشگاه یا امکان ورزشی در سطح استان درحال فعالیت ورزشی بوده که فاقد هرگونه مجوز تأسیس یا فعالیت هستند و نظر به اینکه در قوانین و مقررات بهخصوص قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۳۶۹ و آییننامه اجرایی قانون مذکور به صراحت تکلیف و یا مستندی مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماکن فاقد مجوز وجود نداشته و همچنین واحدهای تحت مدیریت نیروی انتظامی استان نیز به مکاتبات اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان مبنی بر ممنوعیت فعالیت و لزوم تعطیلی اماکن فاقد مجوز اجابت نمینمایند.
نماینده مردم شهرکرد اضافه کرد: پیشنهاد میشود جهت جلوگیری از عواقب و حوادث این قبیل اقدامات، در اسرع وقت قانون یا آییننامه اجرایی مربوطه مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماکن فاقد مجوز به تصویب مراجع قانونی برسد.
راستینه تاکید کرد: با توجه به بهرهبرداری حداکثری از اماکن ورزشی و آسیبهای جدی وارد شده به تأسیسات و ابنیه اماکن مذکور پیشنهاد میشود یک تیم کارشناسی از طرف اداره کل حداقل هر سه ماه یکبار از مکان مورد اجاره، بازدید میدانی انجام دهد و در موارد لازم ضمن تذکر به مستأجر برای رعایت موضوع تعمیر و نگهداری به توان از ابزارهای بازدارندگی مانند ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برای موضوع مذکور در زمان قانونی (قبل از اتمام مدت قراردادها) استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: درخصوص وضعیت اماکن ورزشی که در قالب ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت واگذار شدهاند به دلیل عدم بایگانی مناسب از سابقه واگذاریها در چند سال اخیر و عدم نظارت کافی بر روی نحوهی استفاده و تسویه هزینههای مکانهای مورد اجاره از قبیل آب، برق و حقوق کارگران آنها و تعداد کم کارکنان مشغول در دبیرخانه ماده (۸۸) ضعیف ارزیابی میشود، لذا پیشنهاد میشود به هنگام تسویه حساب با بهرهبرداران این موضوع بطور کامل مورد توجه قرارگیرد .
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.