فراز و فرود رابطه دولت و مجلس؛ گریزی بر نزاع نهادی و ذهنیت جامعه
کوثر درزی‌نژاد . پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
هفته دولت در ایران به یاد شهیدان رجایی و باهنر نام‌گذاری شده است. این مناسبت هر سال یادآور جایگاه خطیر دولت و دستگاه اجرائی به منظور هدایت کارآمد جامعه بوده و فرصتی است تا عملکرد دستگاه اجرائی در برابر مطالبات جامعه بررسی شود. نگاهی گذرا به قوه مجریه و قوه مقننه حکایت از آن دارد که دولت ایران، با وجود افزایش نهادهای زیرمجموعه و گسترش اختیارات، با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌رو است که ارتباط آن با مجلس را پیچیده و گاه ناکارآمد کرده است. این چالش‌ها نه‌تنها کارکرد نهادی دولت و مجلس را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه ذهنیت جامعه از کل نظام حکمرانی را شکل می‌دهد و تداوم اعتماد عمومی را به مخاطره می‌اندازد. هفته دولت، فرصت مناسبی برای بازخوانی رابطه میان دولت و مجلس و بررسی چگونگی تحقق وعده‌های قانونی و نظارتی محسوب می‌شود. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت بزرگ و مجلس ضعیف، گاهی چنان شکافی ایجاد کرده که جامعه، بیشتر شاهد نزاع و کشاکش قدرت بوده و تحقق قانون و عدالت به عنوان وظایف اساسی حاکمیت به تعویق می‌افتد. در این یادداشت، تلاش شده ضمن بررسی تاریخی این وضعیت، تأثیر نزاعهای نهادی بر ذهنیت جامعه تحلیل و چشم‌اندازی برای اصلاح این معضل ارائه شود.
دولت و مجلس؛ تعامل پرتنش و بحران حکمرانی
تاریخ ایران نشان می‌دهد که رابطه دولت و مجلس همواره پر‌فرازونشیب بوده است. در دهه‌های نخست پس از انقلاب، به‌ویژه در شرایط بحرانی جنگ، وحدت نسبی میان دولت و مجلس برقرار بود. این همسویی، ناشی از ضرورت‌های ملی و شرایط جنگی بود و ظرفیت کمی برای نزاعهای علنی وجود داشت. مردم در این دوره بیشتر شاهد همکاری و هماهنگی میان قوه مقننه و قوه مجریه بودند.
با گذشت زمان و آغاز دهه 70، اختلاف نظرهای سیاسی میان جریان‌های مختلف مجلس و دولت‌های مستقر شدت گرفت. نمونه‌های این دوره نشان می‌دهد که نزاع‌ها بیشتر شخصی و جناحی بوده و نهادها به‌طور سیستماتیک نتوانستند اختلافات را در چارچوب قانون مدیریت کنند. در دهه‌های بعد، به ویژه دوره‌های هشتم و نهم مجلس و دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تنش‌ها و کشمکش‌های علنی به اوج رسید. این نزاع‌ها شامل استیضاح‌ها، انتقادهای رسانه‌ای و گاه مشاجرات لفظی بود و بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار داد.
این تاریخچه بیانگر آن است که نزاع دولت و مجلس هرگز صرفا مسئله‌ای نهادی نبوده، بلکه همیشه با سیاست‌های جناحی، رقابت‌های فردی و منافع گروهی گره خورده است. این وضعیت، کاهش توان نظارتی مجلس و افزایش تمرکز قدرت در دولت را به ارمغان آورد.
در ایران، دولت همواره به واسطه نهادهای اجرائی گسترده، بودجه‌های عظیم و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها فربه بوده است. در مقابل، مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی به عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری و نظارت تعریف شده، اغلب به دلیل ناآگاهی از منابع موجود برای اجرای قوانین و ضعف نقش نظارتی‌اش نتوانسته نقش مهم خود را به درستی ایفا کند. پیچیدگی ساختار دولت و ضعف جایگاه نظارتی مجلس موجب شده که تصمیم‌گیری‌ها اغلب خارج از فرایندهای قانونی شفاف انجام شود. این وضعیت نه تنها باعث کاهش کارآمدی حکمرانی می‌شود، بلکه ذهنیت مردم از عملکرد نهادهای رسمی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مسئله اصلی در نسبت دولت و مجلس، فقدان یک الگوی پایدار تعامل است. در بسیاری از لحظات تاریخی جمهوری اسلامی، دولت‌ها کوشیده‌اند دایره اختیارات خود را توسعه دهند و از نظارت و مداخله پارلمان بکاهند. در مقابل، مجالس نیز غالبا یا در مقام مخالفت‌های پرهیاهو و کوتاه‌مدت ظاهر شده‌اند، یا در وضعیتی منفعلانه به حاشیه رانده شده‌اند. این در حالی است که در نظام حکمرانی، پارلمان مهم‌ترین مقری است که شهروندان از مجرای آن می‌توانند در روند سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. حاصل این چرخه، تنشی مزمن است که از توازن نهادی جلوگیری کرده و به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری آسیب می‌زند. چنین امری به تدریج ذهنیت عمومی نسبت به حکمرانی را تحت‌الشعاع قرار داده و صدای مردم و مطالبات آنها در نزاعهای سیاسی کمرنگ شده است. نزاعهای سیاسی در سطح دولت و مجلس که اغلب در هیاهوی رسانه‌ای و فضای افکار عمومی بازتاب می‌یابند، به جای تقویت پاسخ‌گویی، نوعی بی‌اعتمادی ساختاری تولید می‌کنند. این بی‌اعتمادی به مرور در ادراک اجتماعی از کارایی حاکمیت نمایان می‌شود.
پیامدهای اجتماعی نزاع دولت و مجلس
نزاعهای علنی میان دولت و مجلس، اثرات مستقیم بر جامعه دارند. زمانی که جامعه به طور مکرر شاهد نزاعهای دولت و مجلس است اما نتیجه این کشمکش‌ها را در زندگی روزمره‌اش مشاهده نمی‌کند، به تدریج این احساس شکل می‌گیرد که این نزاع‌ها نه برای حل مسائل عمومی بلکه برای تثبیت موقعیت سیاسی و جناحی طرفین است. در چنین شرایطی، مردم به این جمع‌بندی می‌رسند که خود و مطالباتشان در اولویت نهایی قرار دارند. نزاع سیاسی اگر به وسیله ابزارهای رسمی و متقن نظارتی، مانند سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص شکل گیرد، می‌تواند واجد معنا و مشروعیت باشد؛ چراکه نشان می‌دهد اختلاف‌ها در خدمت اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی به کار گرفته می‌شوند. اما زمانی که این جدال‌ها عمدتاً در سطح شعار، مصاحبه‌های تند یا برخوردهای حاشیه‌ای باقی بمانند، پیامد آن در سطح جامعه چیزی جز سرخوردگی و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد بود. جامعه درمی‌یابد که شکاف دولت و مجلس بیش از آنکه سازوکار پیش‌بینی‌شده قانون اساسی را تقویت کند، به رقابتی برای حذف و تضعیف دیگری شباهت دارد. چنین امری به تدریج کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و حتی کاهش مشارکت سیاسی را در پی دارد.
در عین حال، نزاع نهادی، اگر در چارچوب قانون و شفاف انجام شود، می‌تواند نمادی از پویایی حکمرانی باشد. اصل وجود اختلاف و کشمکش میان نهادهای سیاسی فی‌نفسه منفی نیست؛ بلکه اگر این اختلاف‌ها هدفمند و کانالیزه باشند، می‌توانند در بلندمدت به شفافیت و کارآمدی بیشتر بینجامند. آنچه اهمیت دارد، چگونگی مدیریت این تضادهاست. هم‌جهتی دولت و مجلس به معنای یکدستی و انطباق کامل نیست، بلکه به معنای آن است که تضادها از مسیر ابزارهای قانونی و استراتژی‌های رسمی اعمال فشار پیگیری شوند و در نهایت نتایج ملموس و اصلاحی به بار آورند. جامعه زمانی قانع می‌شود که این نزاع‌ها «واقعی» و «تأثیرگذار» هستند که ثمرات آن را در ارتقای کیفیت سیاست‌ها و بهبود وضعیت زیست اجتماعی‌اش ملاحظه کند. در غیر این صورت، نزاعهای بی‌حاصل تنها به مثابه مجوزی برای بی‌اعتمادی به نظام سیاسی است. تکرار نزاعهای علنی به تدریج این برداشت را ایجاد می‌کند که نظام سیاسی بیشتر درگیر رقابت، دعوا، تصفیه‌حساب‌های شخصی و مسائل درونی خویش است و دغدغه‌های مردم در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
دولت بزرگ و مجلس ضعیف، ترکیبی است که مشکلات حکمرانی را تشدید می‌کند. دولت بزرگ به دلیل تمرکز منابع و قدرت تصمیم‌گیری، امکان اعمال نفوذ و سیاست‌گذاری مستقل دارد؛ در حالی که مجلس ضعیف، توانایی نظارت و تعدیل این قدرت را ندارد. چنین وضعیتی منجر به اختلال در توازن قوا، ناکارآمدی در اجرای قوانین و افزایش فاصله میان مردم و نهادهای حکومتی می‌شود. در عین حال، دولت بزرگ و قدرتمند بدون نظارت مؤثر، می‌تواند راه را برای تصمیمات غیرشفاف و مسیرهای دور از قانون هموار کند. وقتی مجلس ضعیف است، این ضعف در نهایت به تجربه‌ای مشترک در ذهن مردم تبدیل می‌شود که براساس آن قانون و نظارت تنها روی کاغذ وجود دارند و در عمل اعمال نمی‌شوند.
جمع‌بندی و چشم‌اندازی رو به جلو
هفته دولت فرصتی برای بازاندیشی درباره رابطه میان دولت و مجلس است. هدف اصلی حذف نزاع یا اختلاف میان این دو نهاد نیست؛ چراکه این امر نه میسر و نه شایسته است. تضاد و اختلاف نظر بخشی ذاتی از سیاست و اتفاقا عنصری پیش‌برنده در سیاست است. مسئله اصلی، نهادینه‌کردن تعاملات سالم، افزایش شفافیت و تقویت جایگاه واقعی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر است.
راهکارهای پیشنهادی شامل تمرکز مجدد قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی، تقویت نظارت عمومی و رسانه‌ای، اجرائی‌سازی سیاست‌های بالادستی و اصلاح فرهنگ قانون‌پذیری است. این اقدامات می‌تواند موجب شود که دولت و مجلس نه در رقابت بی‌پایان، بلکه در هماهنگی و تعامل برای تحقق منافع جامعه فعالیت کنند.
پرسش پایانی و تعیین‌کننده در این نوشتار این است که اگر دولت و مجلس نتوانند الگوی تعامل سالم و متوازن بسازند، جامعه چگونه می‌تواند همچنان به کارآمدی نظام حکمرانی اعتماد کند؟ هفته دولت، به یاد شهیدان رجایی و باهنر، فرصتی است برای تأمل در این پرسش و تلاش برای بازسازی رابطه‌ای که کارآمدی، اعتماد و قانون را تضمین کند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
