وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور؛ از «برنامه هفتم» تا اجرای برنامه شخصی وزیران!

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رییس جمهوری در طول مناظرات انتخاباتی، همواره تاکید داشته که «برنامه‌ای جز اجرای برنامه هفتم توسعه و منویات مقام معظم رهبری نداریم» و بر التزام به قانون و سیاست‌های کلان نظام پای فشاری کرده است. اما امروز شاهد اقداماتی هستیم که نه‌تنها با روح برنامه هفتم توسعه، بلکه با نص صریح آن در تضاد است.  

*۱. تخریب تولید ملی و تهدید ایران‌خودرو:*  

برنامه هفتم به‌صراحت بر «حمایت از تولید داخلی و تقویت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی» تأکید دارد، اما وزارت صمت و دادگستری، تنها چند ماه پس از ابلاغ این برنامه، بزرگ‌ترین شرکت تولیدی کشور را با احکام غیرکارشناسی و فشارهای بی‌سابقه به مرز نابودی کشانده‌اند. آیا این همان اجرای برنامه هفتم است؟  

*۲. نابودی اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف بورس:* 

یکی از اهداف کلان برنامه هفتم، «جلب مشارکت مردمی در سرمایه‌گذاری و رونق بازار سرمایه» است. اما سیاست‌های اخیر، نه‌تنها سرمایه‌گذاران را پشیمان کرده، بلکه با ایجاد رعب و محدودیت‌های غیرمنطقی، آخرین رمق‌های بورس را نیز گرفته است. آیا این اقدامات با منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مردمی هم‌خوانی دارد؟  

*۳. دستورالعمل‌های ضدتولیدی و تناقض در قیمت‌گذاری:* 

شورای رقابت، اصلاح قیمت‌ها را با رعایت شرایط بازار ضروری دانسته، اما وزارت صمت آن را به ۱۵ درصد محدود کرده و سازمان تعزیرات، با حکمی بی‌سابقه، هیأت مدیره ایران‌خودرو را به «گرانفروشی» محکوم کرده است! آیا این تصمیم‌ها، منطبق با «رفع موانع تولید» و «حمایت از صنعت ملی» است؟  

۴ *. ممنوعیت قیمت گذاری* 

 حکم سازمان تعزیرات در شرایطی صادر شده که طبق جزء ۲-۱ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم:

۱-۲ قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. 

رییس جمهور باید پاسخ دهد که آیا این اقدامات، مصداق عینی اجرای برنامه هفتم و منویات رهبری است؟ یا آنکه برخی وزارتخانه‌ها و نهادها، بدون هدایت صحیح دولت، در حال ایجاد بحران‌های ساختگی در اقتصاد هستند؟  

انتظار ملت این است که همان‌گونه که رییس جمهوری بر وحدت رویه و اجرای قانون در سخنانش تأکید دارد، در عمل نیز جلوی این تصمیم‌های مخرب گرفته شود. ایران‌خودرو و بورس کشور، اموال عمومی هستند و نابودی آن‌ها، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی است.