در واکنش به نقض حاکمیت ملی و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشور:
پارلمان رأی داد؛ همکاری با آژانس تعلیق شد
تصویب طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی، نقطه عطفی در راهبرد هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. این تصمیم، گرچه با حمایت گسترده داخلی روبه‌رو شده، اما در سطح بین‌المللی واکنش‌های چندگانه‌ای برانگیخته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در پی تعلیق همکاری، بازرسی‌های پادمانی و فراپادمانی، نصب دوربین‌ها و ارائه گزارش‌های فنی به آژانس به حالت تعلیق در‌می‌آید. این مسئله به معنای کاهش سطح شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای برای نهادهای بین‌المللی است که ممکن است واکنش‌هایی از سوی شورای حکام یا قدرت‌های غربی به دنبال داشته باشد.
رئیس مجلس اعلام کرده که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران «با سرعت بیشتری» پیش خواهد رفت. در عمل، این بدان معناست که سازمان انرژی اتمی ایران ممکن است روند غنی‌سازی، توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، و افزایش ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌شده را شتاب بخشد؛موضوعی که قدرت چانه‌زنی ایران را در هر مذاکره‌ای افزایش می‌دهد.
تأثیر در جایگاه حقوقی ایران در معاهده NPT
نمایندگان تأکید کرده‌اند که این طرح به‌منزله خروج از NPT نیست، اما به هر حال از نظر حقوق بین‌الملل، تعلیق اجرای بخشی از تعهدات در برابر استمرار عضویت می‌تواند محل مناقشه باشد و نیازمند دفاع دقیق در نهادهای بین‌المللی است. ایران باید با ادله‌ای مستند—از جمله ماده ۶۰ کنوانسیون وین—اثبات کند که «نقض تعهد از سوی طرف مقابل» صورت گرفته است.
واکنش‌ها و هزینه‌های بین‌المللی
در سطح بین‌المللی؛ کشورهای غربی این تصمیم را «اقدامی تنش‌آفرین» ارزیابی خواهند کرد و احتمال دارد که شورای حکام آژانس، مجدداً پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. با این حال، چین، روسیه، برخی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، و حتی اعضای سازمان همکاری اسلامی، از «حق دفاع ایران» در برابر تهدیدهای امنیتی و سلب اعتماد از آژانس حمایت کرده‌اند.
البته سخنان صریح نمایندگانی مانند علی نیکزاد، خضریان و نبویان مبنی بر «نقش غیرقابل انکار آژانس در درز اطلاعات به دشمنان» این مطالبه را شکل داده که همکاری با چنین نهادی باید مشروط، هدفمند و امنیت‌محور باشد.
آیا این تصمیم دستاوردی برای ایران دارد؟
با توجه به شرایط جنگی اخیر، تداوم همکاری یک‌طرفه با آژانس بدون تضمین امنیت تأسیسات و جان دانشمندان، از منظر افکار عمومی و راهبرد ملی قابل دفاع نبود. تعلیق همکاری در چنین زمینه‌ای می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار سیاسی و دیپلماتیک برای بازتنظیم رابطه با آژانس و طرف‌های غربی عمل کند.
تصویب قاطع این طرح در مجلس، آن هم در روزهایی که کشور هدف حمله مستقیم بوده، پیام روشنی از اتحاد داخلی و انسجام تصمیم‌گیری ملی به جهان مخابره کرد. در فضای عمومی نیز این اقدام بازخورد مثبتی در میان جریان‌های مختلف، از محافظه‌کار تا اصلاح‌طلب، داشته است.
در یک سطح کلان‌تر، اعلام تعلیق همکاری می‌تواند نشانه‌ای از رشد خوداتکایی در حوزه دانش هسته‌ای و فناوری‌های وابسته باشد؛ یعنی ایران اعلام کرده که در مسیر توسعه صلح‌آمیز، متکی به توان داخلی حرکت می‌کند نه نظارت‌های گزینشی.
تعلیق همکاری با آژانس، اگرچه گامی تنش‌زاتر از منظر نظام بین‌الملل به نظر برسد، اما از زاویه منطق راهبردیِ تهران، تصمیمی دفاعی، بازدارنده و مبتنی بر اصل متقابل‌نگری است: «اعتماد، نیازمند تضمین و احترام متقابل است». حال باید دید دستگاه دیپلماسی در ماه‌های آتی چگونه این موضع را با دیالوگ‌های چندجانبه ترکیب خواهد کرد تا هم امنیت ملی حفظ شود و هم تقابل‌گرایی به انسداد تبدیل نشود.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
