طرح اعطای «فوقالعاده خاص» به کارمندان دولت کشور تصویب شد
براساس این مصوبه، چهار تبصره جدید به این بخش از قانون اضافه شده که جزئیات اجرای فوقالعاده خاص برای کارکنان نهادهای مختلف اجرایی کشور را مشخص میکند.

به گزارش گروه رسانهای شرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات و جزئیات طرح اعطای «فوقالعاده خاص» به کارکنان دستگاههای اجرایی کشور را به تصویب رساندند. این طرح در قالب اصلاحیهای بر جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به صورت دوفوریتی مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این مصوبه، چهار تبصره جدید به این بخش از قانون اضافه شده که جزئیات اجرای فوقالعاده خاص برای کارکنان نهادهای مختلف اجرایی کشور را مشخص میکند. در ادامه، مروری داریم بر مفاد این تبصرهها:
تبصره ۱: شمول کارکنان نهادهای مختلف
برقراری «فوقالعاده خاص» برای کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنین نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی مجاز است؛ البته به شرطی که در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه گنجانده شود.
تبصره ۲: سقف امتیاز و نحوه پرداخت
حداکثر میزان این فوقالعاده برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز تعیین شده است. برای سایر کارکنان نیز معادل ریالی همین میزان اعمال خواهد شد.
در مورد کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده منوط به نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها خواهد بود.
تبصره ۳: الزام به گزارشدهی منظم
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است که گزارش اجرای این جزء را شامل فهرست دستگاههای دریافتکننده فوقالعاده خاص و میزان تخصیصیافته به هر یک، هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات، و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۴: محدودیتهای بازنشستگی و مزایا
فوقالعاده خاص صرفاً در محاسبه موارد زیر در زمان بازنشستگی قابل اعمال است:
حقوق بازنشستگی
پاداش پایان خدمت
ذخیره مرخصی استحقاقی
این فوقالعاده در سایر مولفههای حکم کارگزینی مانند حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب و اضافهکار تأثیری نخواهد داشت.
جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم چه میگوید؟
بر اساس متن اصلی جزء (۳) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم، دولت مجاز است برای تحقق عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، همچنین تقویت امور حاکمیتی و نظارتی (بهویژه در دستگاههای ناظر بر فعالیت شرکتها)، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور قانونی اقدام کند.