الگویی برای دیپلماسی اقتصادی منطقه‌گرا

به گزارش گروه رسانه ای شرق،در جهانی که به‌سوی ترتیبات منطقه‌محور و چندجانبه‌گرایی اقتصادی در حرکت است، بازگشایی مجدد مسیرهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های نوظهور، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. برگزاری بیستمین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند پس از یک وقفه شش‌ساله، نه‌تنها یک بازآفرینی در روابط اقتصادی دوجانبه تلقی می‌شود، بلکه از منظری کلان‌تر، پیامی معنادار به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال می‌کند مبنی بر اینکه ایران در حال بازسازی تعاملات اقتصادی خود از موضع اقتدار، ابتکار و ثبات است.

*ایران و هند؛ تعامل راهبردی در بستر تحولات ژئواکونومیک منطقه

برگزاری این نشست در کاخ حیدرآباد دهلی‌نو به ریاست مشترک سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و سوبرامانیام جایشانکارهمتای هندی او، نشان از عزم دو کشور برای ورود به مرحله‌ای جدید از همکاری‌های اقتصادی، فناورانه، بندری و گمرکی دارد. عراقچی با تأکید بر پیشینه تمدنی و تاریخی مشترک دو ملت، از وجود روابطی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک سخن گفت؛ با این‌حال، وی صراحتاً اذعان کرد که سطح کنونی همکاری‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها نیست و یکی از عوامل این وضعیت، تحریم‌های خارجی است.

در سوی مقابل، وزیر خارجه هند نیز ضمن ارج‌گذاری به مناسبات تاریخی دو کشور و اشاره به سالگرد ۷۵ سالگی روابط دیپلماتیک ایران و هند، این نشست را فرصتی راهبردی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته و ارتقاء همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی توصیف کرد.به خصوص که با امضای توافقنامه بلندمدت ۱۰ ساله همکاری ایران و هند در چابهار در اردیبهشت ۱۴۰۳ روابط دو کشور عمق بیشتری پیدا کرده و با سفر عراقچی همزمان با سالروز امضای این توافقنامه، انتظار می‌رود مناسبات این دو تمدن کهن در حوزه های مختلف گسترش یابد.در همین راستا و در جریان سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دهلی‌نو، موضوع انعقاد یک توافق راهبردی بلندمدت میان ایران و هند نیز مورد توجه قرار گرفت و‌ الهی سفیر ایران در هند درباره احتمال انعقاد توافق ۲۵ ساله میان دو کشور، اظهار داشت: «این ایده که روابط نزدیک و خوب خود را با هند چارچوب‌مند کنیم و پایه‌های قوی، حقوقی و مطمئنی برای این روابط فراهم شود و یک نقشه راه برای مناسبات ترسیم گردد، هم در طرف ایرانی وجود دارد و هم طرف هندی آن را دنبال می‌کند.»

*پیام منطقه‌ای نشست تهران–دهلی: الگوسازی و بازتعریف تعامل اقتصادی با ایران

احیای این کمیسیون پس از ۶ سال، در شرایطی که بسیاری از کشورها روابط اقتصادی خود را با ایران به دلیل فشارهای تحریمی محدود کرده‌اند، از جنبه دیپلماتیک واجد پیام چندلایه به بازیگران منطقه‌ای است.کشورهای جنوب آسیا، آسیای مرکزی و حاشیه خلیج فارس اکنون با مشاهده گسترش تعامل تهران و دهلی، بازنگری در سیاست‌های منفعلانه یا خنثی خود را در دستور کار قرار خواهند داد.تجربه تعامل موفق با هند می‌تواند به‌صورت الگویی برای کشورهای دیگر منطقه نظیر پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، عمان و حتی عربستان سعودی تبدیل شود که خواهان تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خود هستند. در واقع، برگزاری یک نشست راهبردی با کشوری در تراز هند، باعث "چرخش نگاه منطقه‌ای" به‌سوی ایران می‌شود. همان‌گونه که تعامل اقتصادی با امارات، بستر گفت‌وگوی اقتصادی با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس را فراهم کرده، نشست با هند نیز می‌تواند دینامیک مشابهی را در جنوب آسیا فعال سازد.

*ظرفیت‌های مغفول در همکاری‌های اقتصادی ایران و هند

در این نشست، محورهای همکاری در حوزه‌های کشاورزی، بهداشت، غذا و دارو، گمرک و حمل‌ونقل به‌صورت دقیق بررسی و دو یادداشت تفاهم در زمینه‌های گمرکی و دارویی به امضا رسید. این امر نشان می‌دهد که دو طرف از سطح رایزنی‌های کلی عبور کرده و در حال ورود به حوزه‌های تخصصی با قابلیت عملیاتی بالا هستند. تأکید وزیران خارجه بر لزوم تداوم این مسیر و تعیین محل برگزاری نشست بعدی در تهران، نشان از اراده‌ای سیاسی برای نهادینه‌سازی این همکاری‌ها دارد. به هرحال نباید فراموش کرد که قدمت این نشست‌ها به بیش از چهل و دو سال می‌رسد. جمهوری هند جزء اولین کشورهایی بود که موضوع برگزاری کمیسیون مشترک با کشورمان بود و اولین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند در سال 1362 برگزار شد.

این نشست آغازگر همکاری‌های ساختار یافته بین دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، انرژی و تبادلات فرهنگی بود. از آن زمان، کمیسیون مشترک به عنوان بستری کلیدی برای گفت‌وگو و تقویت شراکت و همکاری های دو کشور عمل کرده است. در طول سال‌ها، این نشست‌ها منجر به توافقات و همکاری‌های متعددی شده‌اند که نشان‌دهنده پویایی روابط بین دو کشور است.

*کمیسیون‌های مشترک؛ از ابزار همکاری دوجانبه تا پیشران نظم اقتصادی چندلایه

لذا کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، نه‌فقط بستر گفت‌وگو و توافقات اجرایی میان ایران و سایر کشورها هستند، بلکه در سطحی عمیق‌تر، حامل پیام‌هایی راهبردی به بازیگران بین‌المللی‌اند:

_مهار یکجانبه‌گرایی اقتصادی غرب از طریق تنوع‌بخشی به شرکای تجاری

_تبدیل فشار تحریم‌ها به فرصت‌های منطقه‌ای با استفاده از مجاورت جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی

_ایجاد زنجیره‌ای از تعاملات اقتصادی متصل به منافع ملی که از سطح دولت فراتر رفته و بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و نخبگان اقتصادی را نیز درگیر می‌سازد

بر اساس آخرین آمار رسمی، ایران با بیش از ۷۰ کشور جهان دارای کمیسیون مشترک اقتصادی است که البته کیفیت، کارآمدی و سطح تعهدات اجرایی آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌های فاحش دارد.

*از نشست‌های تشریفاتی تا تولید قدرت واقعی؛ لزوم بازآرایی ساختاری در کمیسیون‌ها

با وجود ظرفیت‌های عظیم این سازوکار، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که کمیسیون‌های اقتصادی ایران، در معرض آفت "تشریفاتی شدن" و "سندمحوری غیرالزام‌آور" قرار گرفته‌اند. این نقیصه، نه‌تنها بهره‌وری دیپلماسی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه در صورت تکرار، مشروعیت این ابزار را نیز نزد شرکای خارجی مخدوش می‌کند.

چهار چالش کلیدی عبارتند از:

_ضعف در اجرای تعهدات و پیگیری توافقات

_عدم انسجام نهادی میان وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها

_حذف یا نادیده‌انگاری بخش خصوصی از فرایند طراحی و اجرا

_بروکراسی سنگین و عدم استمرار مدیریتی در سطوح تصمیم‌گیر

برای عبور از این تنگنا، لازم است کمیسیون‌های مشترک به نهادهای زنده، پویا و برنامه‌محور بدل شوند، نه صرفاً مکانی برای صدور بیانیه پایانی.

*پیشنهادهای راهبردی برای تحول در کمیسیون‌های مشترک

۱. الزام به تدوین نقشه راه چندساله برای هر کمیسیون، با افق‌های ۵ تا ۱۰ ساله؛

۲. ایجاد دبیرخانه دائمی و تخصصی در وزارتخانه‌های متولی با مأموریت پیگیری اجرای مصوبات؛

۳. حضور الزامی و هدفمند بخش خصوصی واقعی در تمامی مراحل، از مذاکره تا اجرا؛

۴. ارتباط‌گیری فعال سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی با شبکه‌های تجاری دو کشور؛

۵. تدوین پیوست منطقه‌ای برای هر نشست: یعنی تحلیل این‌که همکاری دوجانبه با یک کشور خاص، چه اثر منطقه‌ای و الگوسازی برای دیگر کشورها خواهد داشت.

* از «تعامل اقتصادی» تا «تثبیت جایگاه ژئواکونومیک ایران»

تجربه موفق نشست بیستم با هند و آثار موج‌ساز آن، بار دیگر اثبات کرد که کمیسیون‌های مشترک، در صورت طراحی هوشمندانه، می‌توانند نقش موتور پیشران دیپلماسی اقتصادی ایران را ایفا کنند. ایران با بهره‌گیری از این ابزار، نه‌فقط وارد گفت‌وگوهای اقتصادی می‌شود، بلکه جایگاه ژئواکونومیک خود را در منطقه بازتعریف می‌کند، بازیگران منفعل را به تعامل می‌کشاند و در برابر سیاست‌های فشار حداکثری، الگویی از مقاومت هوشمند ارائه می‌دهد.اکنون زمان آن فرا رسیده است که کمیسیون‌های مشترک، از قالب‌های سنتی و منفعل خارج شوند و به نهادی تأثیرگذار در نقشه‌ راه توسعه اقتصادی، استقلال راهبردی و اتصال منطقه‌ای ایران بدل شوند.