عراق موظف است متهمان فراری ایرانی را تحویل دهد
یک کارشناس مسائل منطقه گفت: بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد و تهران؛ عراق موظف است متهمان تحت تعقیب ایران را تحویل دهد، مگر آنکه این افراد به کشورهای ثالث پناهنده شوند.
علیرضا مجیدی روز سه شنبه درباره اهمیت ابلاغ رسمی دولت عراق مبنی بر ممنوعیت فعالیت گروه‌های مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق، ابعاد مختلف این تصمیم را تشریح کرد.
وی با اشاره به توافق امنیتی میان ایران و عراق گفت: این توافق در جریان سفر دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در اسفند ۱۴۰۱ شکل گرفت و مقرر بود تا شهریور ۱۴۰۲ اجرایی شود. اکنون با گذشت ۲۰ ماه از آن تاریخ، اجرای آن ولو نسبی، معنای خاصی دارد. ما باید پیش از سفر اخیر «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، این مسئله را نهایی می‌کردیم و حتی ورود او به ایران باید منوط به حل این موضوع می‌بود.
مجیدی با بیان اینکه شکل‌گیری این ادراک در عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، که تأمین امنیت مرزها در چهارچوب منافع ملی عراق صورت گیرد، یک دستاورد مهم است، افزود: اربیل و بغداد نباید در صدد ایجاد اهرم فشار علیه ایران باشند؛ حمایت از اپوزیسیون ایرانی هیچ نفعی برای آن‌ها ندارد.
او ادامه داد: تا این لحظه مقامات عراقی مسئله پیگیری قضایی اعضای این گروه‌ها را مطرح نکرده‌اند. بیشتر تمرکز بر خروج آن‌ها از اردوگاه‌ها و زندگی بی نام و نشان در مناطق دورافتاده بوده است. حتی احتمال پناهندگی برخی از آن‌ها به کشورهای اروپایی نظیر بلژیک یا هلند نیز وجود دارد. با این حال، طبق توافق، عراق موظف است متهمان تحت تعقیب ایران را تحویل دهد، مگر آنکه به کشورهای ثالث پناهنده شوند.
این کارشناس در خصوص نحوه برخورد با اعضای نادم گروه‌های مسلح نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران سابقه موفقی در برخورد با عناصر پشیمان‌شده گروهک منافقین دارد. هر دولتی در قبال شهروندان خود مسئول است؛ اگر فردی واقعاً نادم و جداشده باشد، باید زمینه بازگشت یا حتی امکان فعالیت در کشور ثالث برای او فراهم شود، اما در مورد عناصر فعال و مصر بر اقدامات ضد امنیتی، برخورد قاطع لازم است.
مجیدی تصریح کرد: پدیده‌های امنیتی در بسترهای اجتماعی شکل می‌گیرند؛ بنابراین راه‌حل‌ها نیز باید تلفیقی از اقدامات امنیتی و اجتماعی باشند.
وی افزود: در مناطق غرب و شمال‌غرب ایران و سایر نقاطی که با چالش‌های امنیتی روبه‌رو هستند، باید هم‌زمان هم به اقدامات بازدارنده امنیتی و هم به اصلاح بسترهای اجتماعی و فرهنگی توجه شود.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس اسناد رسمی منتشر شده، دولت عراق با صدور دستوری از سوی مشاور امنیت ملی و با تأیید دفتر نخست‌وزیری، همه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های مخالف ایران مستقر در خاک این کشور را ممنوع اعلام کرده است.
طبق اسناد منتشر شده، این تصمیم شامل تعطیلی دفاتر این گروه‌ها و جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی، رسانه‌ای یا سیاسی آن‌ها به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق می‌شود.
همچنین بر اساس مفاد این دستور، مقرر شده تا نهادهای امنیتی و نظامی، اداره گذرگاه‌های مرزی و دولت اقلیم، تدابیر لازم را برای اجرای کامل آن اتخاذ کنند. نظارت بر مناطق مرزی به‌ویژه نواحی کوهستانی که پیش از این محل تردد برخی گروه‌ها بوده‌اند، نیز تشدید خواهد شد.
در این سند بر لزوم افزایش هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل برای اجرای کامل این تصمیم تأکید شده است.
طبق گزارش رسانه‌های عراق، این اقدام با هدف حفظ امنیت ملی عراق، جلوگیری از درگیرشدن در تنش‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
خبرگزاری عراقی «العراق الیوم» و پایگاه خبری لبنانی «النهار» و شبکه تلویزیونی سعودی «الحدث» نیز از دیگر رسانه هایی بودند که خبر ممنوعیت فعالیت گروهک‌های ضد انقلاب ایران در خاک عراق را بازتاب دادند.
بر اساس این گزارش؛توافقنامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از سوی دریابان علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید.
