هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»:
بنیان اقتصاد رقابت است
ممنوعیت واردات کالا و انحصار ناشی از آن منجر به این میشود که قیمت کالاها بیش از نرخ تورم رشد کند. «گروه کالایی چهار» نامی است که شاید چندان به گوش همه ایرانی‌ها آشنا نباشد، اما سال‌هاست ممنوعیت واردات کالاهایی که در فهرست این گروه جای گرفته‌‌اند، اثر مستقیمی بر زندگی ایرانی‌ها گذاشته است. از سال ۱۳۹۷ ورود گروه کالایی چهار که شامل کالاهای لوکس (با تعریف دولتی) یا دارای تولید مشابه داخل هستند، بر اساس مصوبه سران قوا به کشور ممنوع شد تا شرایط برای عرض اندام تولید داخلی مهیا شود؛ خواسته‌ای که پس از گذشت پنج سال نه‌تنها نتوانسته است امکان دسترسی ایرانی‌ها به کالاهایی همچون لوازم خانگی و الکترونیک ارزان و با‌کیفیت را مهیا کند، بلکه با ایجاد یک بازار انحصاری، رونق بازار را به اندکی از تولیدکنندگان محدود کرده است. هادی حق‌شناس در قامت یک اقتصاددان به بررسی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد کشور پرداخت. به گفته او «این شیوه ممنوعیت موجب شده است اکنون مصرف‌کننده ایرانی به تولیدکننده ایرانی یارانه بدهد».
ممنوعیت واردات کالا و انحصار ناشی از آن منجر به این میشود که قیمت کالاها بیش از نرخ تورم رشد کند. «گروه کالایی چهار» نامی است که شاید چندان به گوش همه ایرانی‌ها آشنا نباشد، اما سال‌هاست ممنوعیت واردات کالاهایی که در فهرست این گروه جای گرفته‌‌اند، اثر مستقیمی بر زندگی ایرانی‌ها گذاشته است. از سال ۱۳۹۷ ورود گروه کالایی چهار که شامل کالاهای لوکس (با تعریف دولتی) یا دارای تولید مشابه داخل هستند، بر اساس مصوبه سران قوا به کشور ممنوع شد تا شرایط برای عرض اندام تولید داخلی مهیا شود؛ خواسته‌ای که پس از گذشت پنج سال نه‌تنها نتوانسته است امکان دسترسی ایرانی‌ها به کالاهایی همچون لوازم خانگی و الکترونیک ارزان و با‌کیفیت را مهیا کند، بلکه با ایجاد یک بازار انحصاری، رونق بازار را به اندکی از تولیدکنندگان محدود کرده است. هادی حق‌شناس در قامت یک اقتصاددان به بررسی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد کشور پرداخت. به گفته او «این شیوه ممنوعیت موجب شده است اکنون مصرف‌کننده ایرانی به تولیدکننده ایرانی یارانه بدهد».
از سال 97 سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی در حال اجرا‌ست؛ به نظر شما این ممنوعیت تا چه حد توانسته است خواسته طراحان و مجریان خود را عملیاتی کند؟
در علم پزشکی زمانی که یک مریض با دردی درگیر است، تزریق مُسکن به‌عنوان ساده‌ترین راه‌حل انتخاب میشود؛ این اقدام درد را کاهش می‌دهد، اما درمان نیست. بر همین اساس باید گفت ممنوعیت در اقتصاد نیز نقش همان مسکن و کاهش درد در کوتاه‌مدت را دارد.
واقعیت این است که ما نمی‌توانیم تا همیشه واردات لوازم خانگی، خودرو و... را ممنوع اعلام کنیم؛ چرا‌که بنیان اقتصاد، رقابت است. در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت می‌توان در برخی کالاها و خدمات انحصار ایجاد کرد، اما در بلند‌مدت هیچ انحصاری مطلوب نخواهد بود. امروز در دنیا حتی بخشی از تأمین امنیت و تولید اقلام دفاعی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ چون همه می‌دانند بخش خصوصی بهره‌وری بیشتری دارد. نیم‌نگاهی به فعالیت بنگاه‌های خصوصی در ایران نیز این ادعا را تأیید می‌کند. واردات خودرو در ایران ممنوع اعلام شد، سؤال این است که آیا کیفیت خودروی ایرانی افزایش یافت؟ نیم‌نگاهی به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان نشان می‌دهد که انحصار و ممنوعیت در خودرو موجب شده است هر‌ساله تعدادی از هم‌وطنان ما جان خود را از دست بدهند. در رابطه با لوازم خانگی نیز همین روال تکرار شده است و شاهد ارائه محصولات بی‌کیفیت به مردم هستیم.
در‌واقع این ممنوعیت موجب میشود که رفاه مصرف‌کننده نیز تحت تأثیر قرار بگیرد؟
بله، با اعمال این ممنوعیت، دیگر افراد نمی‌توانند لوازم خانگی با‌کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنند. زمانی که خریدار، لوازمی را به خانه می‌برد که فاقد گارانتی و کیفیت مناسب است، باید این موضوع را مطرح کرد که این قبیل ممنوعیت‌ها تا چه زمانی باید اعمال شوند؟
این شیوه ممنوعیت موجب شده است اکنون مصرف‌کننده ایرانی به تولیدکننده ایرانی یارانه بدهد. برای مثال، زمانی که خودروی ایرانی چندین برابر قیمت یک خودروی خارجی فروخته میشود، یعنی ایرانی‌ها در حال پرداخت یارانه به تولیدکننده خودروی ایرانی هستند.
از منظر اقتصاد، با قطعیت باید گفت انحصار یا موانع تعرفه‌ای فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهند؛ در بلند‌مدت اقتصاد در مسیر خود حرکت خواهد کرد. سیاست‌گذاران اقتصادی باید از خود بپرسند به چه دلیل بحث کولبران و قاچاق در ایران پر‌رنگ شده است و مطلوبیت دارد؟ پاسخ عیان است؛ همه مردم می‌دانند که برخی کالاهای خارجی، کیفیت و قیمت مناسب‌تری نسبت به کالای داخلی دارند، به همین دلیل از هر شیوه‌ای برای دستیابی به آن استفاده می‌کنند. البته ممکن است برخی بگویند ما در برخی کالاها تولید داخل سرآمد هستیم. این سخن درست است، اما باید بگوییم به چه قیمتی سرآمد هستیم؟
اخیرا شرکت رهنمان گزارشی در رابطه با ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار که بیشتر شامل لوازم خانگی و پوشاک است، منتشر کرد. در این گزارش، به بحث ایجاد انحصار که شما به آن پرداختید، اشاره شد و بر همین اساس به مقایسه قیمت کالای تولیدکنندگان داخلی در بازارهای رقابتی صادراتی و بازارهای انحصاری داخلی دست زده‌اند؛ این قیاس نشان می‌دهد قیمت‌های صادراتی یخچال و ماشین لباسشویی یکی از تولیدکنندگان داخلی تقریبا نصف قیمت در بازار داخلی است. به نظر شما چنین انحصاری چه تبعات دیگری می‌تواند داشته باشد؟
فاصله قیمتی میان کالای تولید داخل که در بازار داخلی فروخته یا صادر میشود، بارها و بارها مورد گلایه مردم بوده است. تکراری‌ترین مثال مربوط به خودروی پراید است که مردم ایران در بزنگاه‌هایی دست به مقایسه قیمت این خودرو در بازار داخلی و بازار صادراتی می‌زنند؛ چرا‌که خودروی پرایدی که به کشورهای هم‌جوار صادر شده بود، ارزان‌تر از داخل ایران بود. منتها تولیدکنندگان، ارزی را که دریافت می‌کردند، در بازار آزاد گران‌تر می‌فروختند تا به نوعی دیگر هزینه‌هایشان را جبران کنند.
واقعیت این است که تا زمانی که اقتصاد کشور ما رقابتی نباشد، هر‌گونه حمایت‌های تعرفه‌ای، دولتی و حتی انرژی ارزان راهبرد درستی نیست. راه‌حل درست این است که بخش خصوصی سراغ تکنولوژی جدید و بهره‌وری برود و البته از سوی دیگر دولت نیز با بخش‌نامه‌‌های خلق‌الساعه برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد نکند. اگر دولت مانع عمل بخش خصوصی در ایران نشود، این بخش می‌تواند در حوزه‌های مختلف مانند تجار ترکیه دست به فتح جهان بزند.
نیم‌نگاهی به قیمت برخی کالاهای تولید داخل نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای داخلی از تورم بیشتر است؛ تا جایی که رشد سالانه قیمت لوازم خانگی مثل یخچال و فریزر 20 درصد بیشتر از تورم ثبت شد. چطور این ممنوعیت واردات موجب بروز چنین فاصله‌ای میان رشد قیمت و رشد تورم شده است؟
انحصار منجر به این میشود که قیمت کالاها بیش از نرخ تورم باشد. از سوی دیگر، چون درآمد خانوار کمتر از تورم است، دو هزینه به خانوار تحمیل میشود؛ اول مالیاتی که خانوارها مستقیم پرداخت می‌کنند و دوم با گران‌خریدن کالا نیز مجبور به پرداخت مالیات تورمی می‌شوند. از سوی دیگر چون درآمد خانوار کمتر از تورم است و هم‌زمان مجبور به پرداخت این دو نوع مالیات شده، خانوار هر روز فقیرتر میشود. به همین دلیل شاهد هستیم که طبقه متوسط از سال 97 به بعد در حال از دست دادن جایگاه‌شان و سقوط به طبقه فرودست هستند، هر روز به تعداد خانوارهای طبقه فرودست افزوده میشود.
رونق تولید و اشتغال یکی از اهرم‌های فشاری است که برای پیشبرد این سیاست از ابتدا مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر شما ممنوعیت واردات تا چه حد توانسته است موجب رونق در این دو حوزه شود؟
برای حل این معما باید یک سؤال مطرح کرد؛ آیا از سال 1397 به بعد ما شاهد افزایش تعداد بنگاه‌های تولید لوازم خانگی در کشور بودیم؟ پاسخ این سؤال ساده است؛ خیر. بنگاه‌های تولید لوازم خانگی و پوشاک افزایش نیافتند تا بر اساس آن میزان اشتغال هم روند صعودی پیدا کند.
همچنان با نگاه انحصارگرایانه، چند بنگاه محدود در حال تولید هستند، اگر تیراژ تولید نیز بالا رفت، به این دلیل است که این بنگاه‌ها شیفت‌های کاری خود را افزایش می‌دهند، نه اینکه دست به استخدام تعداد درخور توجهی از نیروی کار بزنند.
این موضوع نیز ریشه در تبعات ایجاد انحصار دارد؟
بله، انحصار دو ویژگی دارد؛ از یک سو قیمت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تولید را کم می‌کند. این یک فرمول بدیهی و ثابت‌شده علم اقتصاد در تمام کشورهای جهان است. با توجه اینکه تولیدکننده در بازار انحصاری، قیمت را بالا می‌برد، میزان تقاضا و پس از آن تولید کم میشود، در چنین شرایطی باید انتظار کاهش اشتغال را داشته باشیم. تنها چیزی که در انحصار اتفاق نمیافتد، افزایش اشتغال است، اما در رقابت شاهد افزایش اشتغال و کاهش قیمت خواهیم بود که در نهایت منجر به توسعه بنگاه‌ها میشود.
هنگام اجرای سیاست ممنوعیت واردات مهم‌ترین دغدغه مربوط به جلوگیری از خروج ارز و سرمایه بود؛ به نظر این سیاست توانست در مسیر حل مشکلات ارزی کشور حرکت کند؟
زمانی که ممنوعیت واردات با شدت و حدت اجرا میشود، شمار کولبران و ورود کالای قاچاق به شکل‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند. برآورد اقتصاد ایران این است که در سال‌های مختلف بین 10 تا 20 میلیارد دلار کالا قاچاق شده است. ارز این کالای قاچاق از اقتصاد ملی خرج میشود؛ بنابراین زمانی که کالایی ممنوع میشود، باید آمادگی داشته باشیم ارز بیشتری از کشور خارج و کالای قاچاق بیشتری به کشور وارد شود.
با این کار نه‌تنها ارز بیشتری به کشور وارد نشد، بلکه ایرانی‌ها را به سمت کشورهای هم‌جوار برای سرمایه‌گذار حرکت دادیم تا در کشورهای اطراف کارخانه بزنند و از طریق قاچاق کالای تولید‌شده را وارد کشور کنند؛ چون اگر این کارخانه در داخل کشور فعالیت می‌کرد، با موانع مختلفی روبه‌رو می‌شد.
واقعیت این است که زمانی که تورم در پنج سال متوالی حدود 40درصد است و تورم پنج کشوری که از آنها کالا وارد می‌کنیم، به‌طور میانگین کمتر از 10 درصد است، باید قیمت ارز افزایش پیدا کند. ثبات نرخ ارز در اقتصادی که تورم دو‌رقمی طولانی‌مدت دارد، معنا ندارد. اما نکته این است که وقتی اخلال در فروش نفت و نقل‌و‌انتقالات ارزی ایجاد میشود، صادرکننده غیرنفتی تلاش می‌کند ارز وارد کشور نشود و حتی اگر می‌خواهند ارز را به کشور وارد کنند، مابازایش کالا بیاورند تا دو‌جانبه سود ببرند؛ از این طریق هم ارز را تحویل دولت نمی‌دهند و هم از رانت واردات استفاده می‌کنند و کالا را گران‌تر در داخل کشور می‌فروشند. اصلی‌ترین دلیل اخلال در بازار ارز ایران، تورم، تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی است و با چنین ممنوعیت‌هایی نمی‌توان مشکل بازار ارز را حل‌وفصل کرد.
چرا با وجود اینکه ممنوعیت واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و... نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، همچنان در کشور اجرا میشود؟
تحلیل خوشبینانه این است که همچنان برخی امیدوارند با ادامه این ممنوعیت، شاید بهبودی در کیفیت و قیمت وسایل خانگی، پوشاک و لوازم الکترونیک اتفاق بیفتد؛ غافل از اینکه اگر این کالاها در ایران مطلوب تولید نمی‌شود، به سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای کشور باز‌می‌گردد؛ چون این سیاست‌ها اصلی‌ترین عامل توجیه‌ناپذیر‌بودن تولید در کشور هستند. تحلیل بدبینانه این است که چنین سیاست‌هایی موجب ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا میشود تا از این طریق ذی‌نفعان در اقتصاد غیررسمی سودهای کلانی به دست بیاورند.
