بوروکراسی غیرعقلانی و مسائل پیش‌رو
لیبرالیست اقتصادی، مسئله مهم بر سر راه کشورها را بوروکراسی بزرگ و به عبارتی بهتر دولت بزرگ می‌داند که نه‌تنها سد راه بازار آزاد است، بلکه موجب فسادهای گسترده اقتصادی و اداری می‌شود. از منظر این رویکرد، راه نجات کشورها فقط دولت کوچک و بازار بزرگ است.
لیبرالیست اقتصادی، مسئله مهم بر سر راه کشورها را بوروکراسی بزرگ و به عبارتی بهتر دولت بزرگ می‌داند که نه‌تنها سد راه بازار آزاد است، بلکه موجب فسادهای گسترده اقتصادی و اداری می‌شود. از منظر این رویکرد، راه نجات کشورها فقط دولت کوچک و بازار بزرگ است. اما مسئله اشتباه درک شده است. مسئله بوروکراسی بزرگ نیست بلکه بوروکراسی غیرعقلانی است. به دیگر سخن، نبود ساختار بوروکراتیکِ عقلانی است که مسائل را تشدید کرده و به کارگزاران دولت اجازه می‌دهد از سازمانهای دولتی برای منافع گروهی، حزبی و خویشاوندی استفاده کنند. ایوانز، یکی از جامعه‌شناسان معاصر، این مسئله را با عنوان استقلال حک‌شده توضیح می‌دهد به این معنا که سازمانهای اداری چقدر از گروه‌های پرنفوذ استقلال دارند و چقدر در جامعه حک‌شده هستند. بر همین مبنا می‌توان وضعیت بوروکراسی در ایران را توضیح داد. سازمانهای بوروکراسی در چنبره گروه‌هایی گرفتارند و در همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهایی قرار دارند که کارگزاران آنها مسیر سازمان را به گونه دیگری رقم می‌زنند. از طرف دیگر، چنین ساز‌و‌کارهایی باعث شده که بوروکراسی بر اساس منطق اجتماعی، خواست و مطالبات اکثریت جامعه حرکت نکند؛ به گونه‌ای که کمتر در مسیر خیر عمومی و منفعت همگانی باشد. اگر بوروکراسی دولت در ارتباط منسجم و منظم با جامعه مدنی نباشد، در سیطره گروه‌های پرنفوذ سیاسی قرار می‌گیرد و امکان تحول را دشوار می‌کند. موفقیت دولت و سازمانهای اداری به ارتباط و تعامل سازنده با جامعه مدنی وابسته است و اگر این ارتباط و تعامل ضعیف باشد، جامعه در راستای عدم ثبات قرار می‌گیرد و سازمانهای اداری، ناکارآمد و باعث نارضایتی عموم می‌شوند.
قدرت دولتی زمانی شفاف و در راستای خیر عمومی قرار می‌گیرد که بتواند تعاملات و روابط گسترده با جامعه برقرار کند. بوروکراسی‌ای که از جامعه مدنی فاصله داشته باشد و پاسخ‌گوی جامعه نباشد، در چنبره گروه اقلیتی باقی می‌ماند که از جامعه فک شده و منابع و اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کارآمد را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد روزبه‌روز سازمانهای دولتی بر اساس ایدئولوژی گروه اندکی عمل می‌کنند که یا کارشناسان و متخصصان غیرخودی را از چنین سازمان‌هایی کنار می‌گذارند یا توجهی به بحث‌های تخصصی آنها ندارند. به بهانه تعهد به یک ایدئولوژی خاص، بوروکراسی دولتی از جامعه دورتر می‌شود و به‌مثابه عینیتی در مقابل جامعه قد علم می‌کند که مارکس چنین وضعیتی را بت‌وارگی می‌نامد؛ به این معنا که سازمانهای بوروکراتیک که برای عقلانی‌کردن ارائه خدمات ایجاد شده‌اند، در مقابل جامعه قرار می‌گیرد.
اکنون که دولت ادعا می‌کند بیشتر بودجه بر مبنای مالیات است و مخارج سازمانهای دولتی از طریق مالیات‌ستانی تأمین می‌شود، نمی‌تواند سازمانهای اداری را بر مبنای خواست اقلیتی اداره کند. اکنون که دولت به دنبال شفاف‌کردن درآمدهای افراد جامعه است تا بتواند مالیات‌ستانی کند، باید هزینه‌های خود را هم شفاف کرده و گزارشی کامل به جامعه ارائه دهد. در این میان، اگر فساد اداری شکل گیرد، نمی‌تواند نسبت به خواست جامعه برای شفافیت سکوت کند. تصمیم‌های مدیران و مسئولین نیز باید بر مبنای مطالب و خواست جامعه مدنی ارزیابی شود نه طبق ایدئولوژی خاص یک گروه. با روندی که منابع و قدرت موجود در سازمانهای اداری وسیله‌ای برای پاداش به گروه اقلیتی برای همراهی با ایدئولوژی خاص در نظر گرفته شود، سازمانهای اداری به ضد خود بدل می‌شوند. اقلیتی که بر منطق ایدئولوژی خاصی بوروکراسی را اداره می‌کنند، معتقدند این دولت است که باید جامعه را هدایت و راهنمایی کند نه اینکه دولت در جامعه حک شود و بر اساس خواست جامعه برنامه‌ریزی و عمل کند. آنها تصور می‌کنند دولت به عنوان ابزار ایدئولوژی برای هدایت و اصلاح جامعه است. این رویکرد، تغییرات بزرگ و سامان‌دهی جامعه را در دولتی جست‌وجو می‌کند که موضوعات را بدون توجه به خواست و نیاز گروه‌های مختلف اجتماعی و بر اساس حقیقتی از قبل تعیین‌شده پیش ببرد. آنها آرمان‌شهری در ذهن دارند که تصور می‌کنند از طریق سازو‌کارهای بوروکراتیک می‌توانند به آن دست یابند یا حداقل سازمانهای بوروکراتیک در خدمت افرادی باشند که برای تحقق آن تلاش می‌کنند. چنین رویکردی، تعهد چندانی به حقوق شهروندی، دموکراسی و کثرت‌گرایی ندارد.
برخی از کارگزاران ارشد دولتی تصور می‌کنند که سازمانهای دولتی در دولت‌های گذشته مانع از تحقق و دستیابی به آرمان‌شهر مدنظر آنها بوده و لازم است برای اصلاح، عناصر نادرست طرد و کنار گذاشته شوند. قائلین به این رویکرد، غایتی مدنظر دارند که خود آن هدف را معنا می‌کنند و شیوه رسیدن به آن را در انحصار خودشان می‌بینند. در این میان دیگران باید با آنها همراه شوند در غیر این صورت باید کنار گذاشته شوند. چنین رویکردی به دنبال یکدستی و یکرنگی در جامعه است و مدارا، احترام متقابل و تساهل با تکثرها و تنوعات را امر منفی تلقی می‌کنند که حداقل در نهادهای دولتی بتوانند یکدستی را محقق کنند. غافل از اینکه چنین چیزی محقق نمی‌شود و تزویر و ریا در سازمانهای دولتی افزایش می‌یابد و کارکنان برای حفظ خود نقش‌های متعددی بازی می‌کنند که مطلوبشان نیست و فقط وانمودسازی است.
چنین رویکردی نسبت به بوروکراسی دولت نتیجه دیگری هم به دنبال دارد و آن این است که وقتی جامعه مدنی به عنوان ابژه‌ای که باید هدایت و اصلاح شود و عنان حرکت جامعه در اختیار دولت است، از نظارت و کنترل بر تصمیم‌های مدیران دولتی کنار گذاشته می‌شود و همچنین این تلقی رواج پیدا می‌کند که برای اداره و برنامه‌ریزی نیازی به گرفتن اطلاعات از جامعه نیست، در چنین وضعیتی ارتباط ناسالمی بین مدیران دولتی و برخی از اهالی بخش خصوصی شکل می‌گیرد که باعث ثروتمندشدن عده‌ای خاص از طریق نفوذ در تصمیم‌های اداری می‌شود که جامعه از آن بی‌اطلاع است. در این میان کسانی که هیچ دسترسی‌ای به بوروکراسی دولتی ندارند، بیشترین زیان و ضرر را متحمل می‌شوند. بنابراین سازمانهای بوروکراتیک عرصه‌ای می‌شوند برای مدیران دارای تعهد به ایدئولوژی خاص و بخشی از فعالین اقتصادی تظاهرکننده به این ایدئولوژی خاص.
انبوهی از ناکارآمدی‌های چنین رویکردی به سازمانهای دولتی و انتخاب مدیران آنها، کشمکش‌ها و اعتراضات را در جامعه به دنبال داشته است. مطالبات برابری‌خواهانه و آزادی‌طلبانه، رویکرد فعلی نسبت به دولت را به چالش کشیده است و گروه‌های مختلف جامعه شیوه کلی اداره بوروکراسی دولتی را به پرسش می‌گیرند. امروزه با نابرابری بوروکراتیک‌محور مواجهیم؛ یعنی سازو‌کارهای دولتی، بی‌عدالتی را رقم می‌زنند و کارگزاران ارشد بوروکراسی تعیین‌کننده شئون زندگی اجتماعی و اقتصادی شده‌اند و هر کسی به آنها دسترسی دارد، بیشتر می‌تواند از منابع و خدمات بوروکراسی استفاده کند. مداخله دولت و مدیران دولتی در سطوح گسترده باعث بوروکراتیک‌شدن رویه‌ها و ساز‌و‌کارهایی شده که عقلانی و حک‌شده در جامعه نیست. گویی کل جامعه برای بودن نیاز به مجوز مدیران دولتی دارد. بوروکراسی دولت و مدیران دولتی که هرگونه سازمان‌دهی غیر از مسیر خود را برنمی‌تابند و با عنوان غیرقانونی نام‌گذاری می‌کنند، اعتراضات گروه‌های مختلف جامعه را نیز متوجه خود می‌کند. نه پیشرفت و نه عدالت و نه آرمان‌گرایی هیچ‌یک با دولت‌گرایی محقق نمی‌شود. در این میان، به قول فوکو باید از جامعه دفاع کرد با همه تکثرها و تنوع‌هایش. یعنی اینکه بوروکراسی دولت و مدیران دولتی بر اساس خواست و مطالبات گروه‌های مختلف جامعه عمل کنند نه ایدئولوژی خاص.
غیرعقلانی نبودن بوروکراسی فقط به مسئله غلبه ایدئولوژی خاص مرتبط نیست، بلکه به این موضوع نیز بازمی‌گردد که شبکه روابط اجتماعی در سازمانهای اداری شکل گرفته است که کلونی‌هایی در سازمان‌ها تشکیل داده‌اند و در هرگونه تحولی باید منافع و خواست آنها در نظر گرفته شود. شبکه روابط غیر از کارکردهای منفی و مخربی که در بوروکراسی دارند، یک کارکرد دیگر نیز دارند که کمتر به آن توجه شده و آن هم کم‌اثرسازی ایدئولوژیک‌کردن سازمانهای اداری است؛ یعنی وقتی گروهی با ایدئولوژی خاص نیروها، خدمات و اهداف سازمان‌ها را در مسیر متفاوتی هدایت می‌کنند، شبکه روابط اجتماعی موجود در سازمان‌ها مقاومت می‌کنند که در بسیاری از مواقع آشکار نیست اما مسیر ایدئولوژیک‌سازی را منعطف می‌سازند. بسیاری از نیروها با توسل به شبکه روابط اجتماعی قوی و ضعیف با وجود عدم همراهی با ایدئولوژی گروه مسلط بر سازمان، باقی می‌مانند. در این میان افراد جامعه برای بهره‌گیری از خدمات حداکثری بوروکراسی دولتی دو راه پیش‌رو دارند: نخست، همراهی با ایدئولوژی گروه مسلط بر سازمان هرچند در ظاهر و کوتاه‌مدت. دوم، بهره‌گیری از شبکه روابط اجتماعی موجود در سازمان. بنابراین سازمانهای بوروکراتیک در سیطره این دو رویکرد (ایدئولوژی گروه اقلیت و شبکه روابط اجتماعی) قرار دارند و نه استقلال دارند و نه حک‌شده در جامعه هستند. اما به این معنا نیست که بوروکراسی از ارائه خدمات به کل جامعه سر باز می‌زند؛ بحث اصلی ارائه خدمات عادلانه و چگونگی تصمیم‌گیری برای توزیع منابع و خدمات سازمان‌ها است.
