مشت نمونه خروار

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری: درآمد:‌ فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام «اصول کلی»، چشم‌اندازی را که قرار است با اجرای اصول بعدی محقق شود، ترسیم می‌کند. به شکل مشخص‌تر، اصل سوم اهداف حاکمیت را در 16 بند فهرست کرده که از مهم‌ترین آنها «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» (بند 9) و «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» (بند 14) است. متأسفانه سیاست‌هایی که در یک سال گذشته قوای سه‌گانه در زمینه حقوق جوانان اتخاذ کرده‌اند، چندان با این هدف‌گذاری‌ها سازگار به نظر نمی‌آید. رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل معمول سیر نزولی دارد؛ برگ‌برگ این سالنامه‌ها انبوهی از اتفاقات تلخ 365 روز گذشته را به خواننده در روزهای آغاز سال نو یادآوری می‌کند. اما چه می‌توان کرد؟ به قول مهدی اخوان‌ثالث (م.امید) «زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست، باید زیست، باید زیست...!». آنچه در پی می‌آید بخشی از تصمیم‌های بنیادین قوای سه‌گانه در زمینه حقوق جوانان در سال 1402 خورشیدی است.

نخست. مجلس شورای اسلامی

1. قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ششم تیرماه): بر مبنای این مصوبه، یک ماده با عنوان 71 مکرر به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (1400) اضافه می‌شود که از نتایج آن عدم اعمال محدودیت‌‌های بند «ب» ماده 10 «قانون نظام وظیفه» (1363) در مورد دریافت تسهیلات بانکی است. این بند «دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌ نهادهای قانونی» را موکول به تعیین تکلیف وضعیت مشمولیت می‌کند. با این مصوبه، بدون تعیین تکلیف نظام وظیفه، امکان دریافت تسهیلات فرزند‌آوری وجود خواهد داشت.

2. قانون تمدید برنامه ششم توسعه (22 شهریور‌): به دلیل عدم ارائه بهنگام برنامه هفتم توسعه، برنامه گذشته تا پایان سال 1402 تمدید شد. احکام موضوعات مربوط به جوانان در قسمت بخش 14 (زنان و خانواده)، بخش 15 (امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی) و بخش 17 (فرهنگ، ورزش و هنر) تا تصویب برنامه هفتم توسعه ادامه می‌یابد.

3. قانون شوراهای حل اختلاف (22 شهریور‌): در ماده 11 شرایط اعضای شورای حل اختلاف در 14 بند فهرست شده که در بند «8» آمده است: «داشتن حداقل 30 سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود». این حد نصاب سن ‌مانند بند «ج» ماده 6 «قانون شوراهای حل اختلاف» (1394) است؛ با این تفاوت که داشتن تحصیلات تکمیلی امکان عضویت افراد در این نهاد را با 25 سال سن نیز فراهم می‌کند. البته اجرائی‌شدن این قانون در ماده 36 موکول به تشکیل دادگاه‌های صلح شده است.

4. قانون حمایت از گزارشگران فساد (14 آذر‌): گرچه این قانون ارتباط مستقیمی با امور جوانان ندارد، اما در سال‌های گذشته افشای فساد اقتصادی توسط چند جوان فعال رسانه‌ای منتهی به صدور احکام محکومیت و زندان شد. شاید این قانون مانع پرونده‌سازی برای روزنامه‌نگاران جوان و به قول فرنگی‌ها «سوت‌زن»ها شود. در تبصره یک ماده 10 برای افشای فساد پاداشی تا سقف صد میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تلاش برای کشف و برملا‌کردن مفاسد اقتصادی می‌تواند یک شغل برای جوانان جویای کار باشد!

دوم. دولت

1. شیوه‌نامه مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست (25 مرداد): این متن در راستای عملیاتی‌شدن «آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست» (20 فروردین 1402) به تصویب وزیر دادگستری رسیده است. در این شیوه‌نامه 75‌ماده‌ای به موضوعاتی همچون‌ تشکیل و نظارت بر مؤسسات مراقبت خانواده‌محور، شناسایی، احراز صلاحیت و آموزش آماده‌سازی خانواده‌های میزبان، فرایند سپردن نوجوانان به خانواده‌های میزبان و پایش و ارزیابی وضعیت نوجوانان و پایان‌بخشیدن به مراقبت موقت پرداخته شده است.

تغییر نام «شورای عالی جوانان» به «شورای عالی جوانان و نوجوانان» (16 آبان): شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سیدابراهیم رئیسی واژه «نوجوانان» را به ‌عنوان «شورای عالی جوانان» با هدف تسری اهداف و مأموریت‌های این نهاد به دوران نوجوانی اضافه می‌کند.

3. «دستورالعمل ارزیابی، نظارت و بررسی تخلفات مراکز فعال در امر انتخاب همسر دائم»: این دستور‌العمل در راستای اجرای ماده 37 «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بیان می‌‌کند «سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین شرعی و قانونی بپردازد» تصویب شده است. به‌کاربردن واژه «واسطه‌گری» که در عرف جامعه معنایی نامناسب دارد از سوی قانون‌گذار عجیب و دور از ذهن است.

سوم. قوه قضائیه

1. دستورالعمل اجرائی ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (پنجم اردیبهشت): در این دستورالعمل مفصل 37ماده‌ای، سازوکاری برای سقط جنین قانونی مادران جوان به دلیل عسر و حرج با شرایطی در نظر گرفته شده است. این تصمیم را کمیسیونی سه‌نفره با ترکیب قاضی ویژه، پزشک متخصص و متخصص پزشکی قانونی اتخاذ می‌کند. دو پزشک نظر خود را به قاضی ویژه می‌دهند و در نهایت ایشان تصمیم را در قالب رأی صادر و ابلاغ می‌کند. در صورت موافقت با سقط، مادر 15 روز از تاریخ صدور مهلت دارد برای سقط جنین به بیمارستان مراجعه کند، در غیر این صورت مجوز منقضی می‌شود. در صورت مخالفت قاضی ویژه با سقط، تصمیم قابل اعتراض در شعبه‌ای خاص از دادگاه تجدیدنظر است.

2. نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق (10 اردیبهشت): در ماده 9 شرط سن از 24 سال تا 50 سال در نظر گرفته شده است که در واقع از آغاز جوانی تا شروع میانسالی را شامل می‌شود.

3. دستورالعمل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی (28 تیرماه): در ماده 19 پیش‌بینی شده با همکاری دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان، از نوجوانان دارای معلولیت یا توان‌خواه در فرایند دادرسی حمایت شود.

4. آیین‌نامه اجرائی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی (23 مرداد‌‌): امروز برای انجام هر فعالیت مربوط به دستگاه قضائی، از تقدیم دادخواست تا ثبت شکایت، ارسال اظهارنامه و تنظیم لایحه، مراجعه به دفاتر الکترونیک قضائی حداقل برای افراد عادی ضرورت دارد. در ماده 9 که شرایط مدیر و کارشناس این دفاتر را برمی‌شمارد، شرط سنی 24 سال برای مدیر و 22 سال برای کارشناس حقوقی در نظر گرفته شده است که زمینه فعالیت زودهنگام جوانان متخصص را فراهم می‌کند.

5. دستور‌العمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام شمسی (دوم آبان): در ماده 91 «قانون مجازات اسلامی» (1392) در راستای اجرای منطقی مجازات‌های شدید حدی و قصاص و رعایت شرایط زمانه، پیش‌بینی شده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند». بر مبنای این دستورالعمل، کمیسیون روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور به تشخیص موضوع می‌پردازد.

برآمد

 آنچه‌ مرور شد، بخشی از تصمیمات قوای سه‌گانه در زمینه زندگی و آینده جوانان در سال سپری‌شده 1402 بود. وجه اشتراک همه آنها، نگاه حاشیه‌ای و پیرامونی به نسل جدید و تلاش برای کنترل و جهت‌دهی سبک زندگی در قالب حمایت است. تمرکز بر ازدواج و فرزندآوری و دخالت در امور تا حد زیادی شخصی این قشر و بی‌توجهی به فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر جوانان و نوجوانان در سطوح بالای سیاسی و اقتصادی، در کنار بها‌ندادن به آزادی‌های اجتماعی، می‌تواند یکی از دلایل اصلی تمایل به مهاجرت و ترک میهن باشد.