سالگرد تقسیم دو قبرس

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین‌الملل: 49 سال از تقسیم قبرس به دو بخش ترک‌نشین و یونانی‌نشین در 20 جولای 1974 می‌گذرد. مسئله قبرس نزدیک به نیم‌قرن همچنان به‌عنوان مسئله بین‌المللی ناشی از اشغال غیرقانونی و نقض حقوق بنیادین منشور سازمان ملل متحد در سطح سازمان ملل و بین طرف‌های درگیر ادامه دارد. قبرس از سال ۱۹۷۴ و به‌دنبال حمله ارتش ترکیه به دو قسمت تقسیم شد. در آن سال دولت سراسقف «ماکاریوس»، رئیس‌جمهور وقت قبرس، در کودتای نظامیان سرنگون شد و ترکیه با استناد به موقعیت خود به‌عنوان یکی از تضمین‌کنندگان حق حاکمیت قبرس، یگان‌های ارتش خود را در شمال این سرزمین مستقر کرد. در نتیجه عملیات جنگی، ترکیه کنترل حدود ۳۷ درصد از خاک جزیره را به‌ دست آورد و جامعه ترک قبرس به‌طور یک‌جانبه استقلال خود را اعلام کرد و جمهوری ترک قبرس شمالی را در سال ۱۹۸۳ تشکیل داد. جمهوری قبرس جنوبی عمدتا توسط یونانی‌های قبرسی اداره می‌شود. سازمان ملل متحد و کشورهای جهان قبرس شمالی را تاکنون به‌ رسمیت نشناخته‌اند. هم‌اینک نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در منطقه‌ای که جمهوری خودخوانده قبرس ترک‌نشین را از جنوب جدا می‌کند، گشت‌زنی می‌کنند. در سال‌های اخیر به‌دنبال کشف ذخایر بزرگ انرژی در این منطقه، تنش‌ها میان دو قبرس و همچنین یونان و ترکیه شدید‌تر شده است. ترکیه بیش از 35 هزار نظامی در قبرس ترک‌نشین مستقر کرده است. آخرین دور مذاکرات در تابستان ۲۰۱۷ در سوئیس برگزار شد اما در سال‌های اخیر هیچ مذاکراتی تحت حمایت سازمان ملل در زمینه مسئله قبرس برگزار نشده است. چندی قبل دولت ترکیه اعلام کرد که نیروهای بیشتری را برای محافظت از قبرس ترک‌نشین مستقر خواهد کرد و هر آنچه را که از نظر تسلیحاتی نیاز دارند در اختیار این منطقه قرار خواهد داد. این تصمیم‌گیری پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا از فروش سلاح به قبرس خبر داد. این اقدام آمریکا موجب خشم آنکارا و بخش قبرس ترک‌نشین شد. حل‌وفصل مسئله قبرس مهم‌ترین اولویت ملی برای بخش یونانی و ترک‌نشین و همچنن ترکیه و یونان است. طرفین هریک مدعی‌اند با همکاری و هماهنگی دولت، به‌دنبال ایجاد شرایط لازم جهت تحقق راه‌حلی عادلانه، پایدار، کارآمد و قابل قبول متقابل هستند. طرف یونانی معتقد است هرگونه راه‌حل باید وضعیت جمهوری قبرس به‌عنوان کشور عضو اتحادیه اروپا را در نظر گرفته و قبرس را از قانون کشورهای ضامن و حق مداخله طرفین دیگر رهایی دهد. آتن سال‌هاست راه‌حلی را که بر مبنای قطع‌نامه‌های شورای امنیت باشد می‌پذیرد و هرگونه فدراسیون دومنطقه‌ای و دوجامعه‌ای و مدل «دوکشوری» را رد می‌کند. دندیاس، وزیر دفاع جدید یونان، در سفر اخیر خود پس از پیروزی در انتخابات سراسری، اعلام کرد «تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری قبرس، برای دولت یونان یک اولویت است. یونان و قبرس دو ستون ثبات و امنیت در منطقه هستند و همکاری نزدیک بین دو کشور ادامه خواهد یافت. شرط روابط بهتر با ترکیه عدم عقب‌نشینی از «خطوط قرمز» و «اولویت‌های ملی» است». اگرچه پس از زلزله ترکیه روابط با آنکارا وارد مرحله جدیدی شده و طرفین به‌دنبال آرامش سیاسی در روابط هستند اما وزیر خارجه یونان اعلام کرده باید دید آیا ترکیه نیز صمیمانه آرزومند است که ما مسیری برای نزدیکی بین دو کشور باز کنیم یا خیر. این به‌معنای عقب‌نشینی آتن از خطوط قرمز و اولویت‌های ملی خود نیست. حل منصفانه مسئله قبرس از اولویت‌های اصلی یونان است. شورای امنیت سازمان ملل به‌تازگی با انتشار یک بیانیه، بدون اشاره به نام ترکیه، خواهان آن شد که به اقدامات نظامی تحریک‌کننده و تنش‌آمیز، پایان داده شود. این بیانیه بدون آنکه نامی از ترکیه به میان آورد، سیاست‌های این کشور در جزیره قبرس را به چالش کشیده و به نکاتی پرداخته که تمام سیاست‌ها و اقدامات دولت اردوغان در این جزیره استراتژیک دریای مدیترانه را زیر سؤال برده است. اعضای شورای امنیت حمایت کامل خود را از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در قبرس ابراز کرده و بر اهمیت احترام کامل به مأموریت این نیرو و اجرای قطع‌نامه‌های مربوطه شورای امنیت تأکید می‌کنند. از نظر اعضای شورای امنیت، آنچه اهمیت دارد، دعوت از همه طرف‌‌های درگیر برای نشان‌دادن صراحت، انعطاف‌‌پذیری و سازش با هدف بازگشت به مذاکرات رسمی است. دستیابی به یک راه‌‌حل جامع و عادلانه بر اساس یک فدراسیون دوجامعه‌‌ای و دومنطقه‌‌ای با برابری سیاسی، براساس قطع‌نامه‌های مربوطه شورای امنیت، مورد تأیید است. اعضای شورای امنیت بر تعهد خود به حل‌وفصل پایدار، جامع و عادلانه تأکید کرده و از طرفین می‌خواهد، از اقدامات یک‌جانبه اجتناب کنند. ترکیه به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل درباره قبرس اعتراض کرده و خواهان تجزیه جزیره قبرس به دو بخش شمالی و جنوبی است. از دیدگاه آنکارا، رویکرد فعلی سازمان ملل جانبدارانه است و شورای امنیت سازمان ملل به اصرار، از راهکار و مدلی حرف می‌زند که با واقعیت‌‌های میدانی منطبق نیست و به‌همین دلیل ناموفق است. راه‌حل عادلانه و پایدار برای قبرس، این است که بپذیرد دو دولت و دو ملت در جزیره زندگی کنند.